Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فرنسا تهدد بقطع الكهرباء عن جيرسي بسبب حقوق الصيد بعد بريكست

الصيادون الفرنسيون يتهمون المملكة المتحدة بالتباطؤ في إصدار تراخيص جديدة

تظاهرة احتجاجية نظمها صيادون فرنسيون أمام جيرسي البريطانية دفاعاً عن حقهم في الصيد في مياه المملكة المتحدة (أ ف ب)

هددت فرنسا بقطع إمدادات الكهرباء عن جيرسي في معركة على حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واقترحت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردين اتخاذ تلك الخطوة خلال خطابٍ ألقته في البرلمان الفرنسي حذرت فيه من أن باريس مستعدة لاستخدام هذه "الإجراءات التصعيدية" عقب قيام الصيادين الفرنسيين برفع الصوت بسبب منعهم من العمل في جزر القنال الانجليزي.

وأعلنت يوم الثلاثاء قائلة: "آسف لما آلت إليه الأمور ولكننا سنقوم بذلك إذا اضطررنا".

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن جيرسي التي تُعتبر من أكبر جزر القناة [الإنجليزية]، تعتمد على فرنسا في 95 في المئة من إمدادها بالكهرباء عبر ثلاثة كابلات تحت الماء.

وتشكل تصريحات الوزيرة الفصل الأخير من التصعيد حول حقوق الوصول إلى مياه الصيد البريطانية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي هذا الإطار، اتهم البحارة الفرنسيون المملكة المتحدة بالتباطؤ في إصدار التراخيص الجديدة الضرورية للصيد في مياهها.

وعقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أصبح يتحتم على مشغلي قوارب الصيد الفرنسية أن يقدموا إثباتاً يظهر أنهم مارسوا الصيد في مياه المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس التي سبقت الاستفتاء البريطاني على عضويتها في الاتحاد الأوروبي عام 2016، بهدف الحصول على ترخيص يصدر حصرياً من جيرسي.

ويوم الجمعة، منحت جيرسي ترخيصاً لـ41 سفينة صيد فرنسية للصيد في المياه قبالة الجزيرة وهذه السفن مزودة بتكنولوجيا تمكن من تحديد موقعها.

بيد أن الحكومة الفرنسية تزعم أن قواعد جديدة فُرضت لم تُبلغ بها واشتكت من تقييد صياديها في ما يتعلق بمكان صيدهم وتوقيته.

يُشار إلى أن الشهر الماضي، أغلق صيادون فرنسيون مرفأ في القنال لمنع وصول الشاحنات التي تنقل الصيد البريطاني وذلك اعتراضاً على القواعد الجديدة التي يعتبرون أنها بيروقراطية مفرطة.

وجاء في تصريح أدلى به برونو مارغول الذي يرأس تعاونية الصيادين الرئيسة في ميناء "بولون سور مير"، إلى وكالة "رويترز" للأنباء، "لقد تصورنا أن الأمر سيكون مسألة أيام. وبعد أربعة أشهر، لم نتقدم إلى الأمام إلا قيد أنملة".

وسبق للحكومة البريطانية أن نفت مسؤوليتها عن التأخير في إصدار الرخص، وأعلن الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة بوريس جونسون أن بريطانيا تتبع نهجاً يستند إلى الأدلة في مجال ترخيص قوارب الصيد الآتية من الاتحاد الأوروبي مستخدمين معلومات توفرها المفوضية الأوروبية.

© The Independent

المزيد من دوليات