سبق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن وعد بتنظيم أكثر انتخابات ديمقراطية في تاريخ إثيوبيا، ولكن قبل شهر واحد من الموعد المقرر، يظهر أن مجرد إجراء الانتخابات يعد تحدياً في حد ذاته في ظل استمرار النزاع في إقليم "تيغراي" واندلاع أعمال عنف على خلفيات سياسية عرقية وبروز عوائق لوجستية.
وكان رئيس الوزراء وعد بذلك بعد إمساكه بزمام السلطة في 2018، وفي الأعقاب، بدأ الأربعيني موجة إصلاحات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان: إطلاق سراح سجناء سياسيين، وتحرير جزئي للاقتصاد، وإبرام اتفاق سلام مع إريتريا، أكسبه جائزة نوبل للسلام عام 2019.
سلسلة من الأزمات
بصورة تجعل العديد من المراقبين يتوقعون أن تشوب "أوجه قصور" تلك الانتخابات التي سيختار خلالها الإثيوبيون نوابهم (ثمّ يختار النواب رئيساً للوزراء).
وقال دبلوماسي متابع للشؤون الإثيوبية، "ثمة إجماع واسع على القول إن هذه الانتخابات لن تكون مثالية، وهذه عبارة ملطفة، ستبرز أوجه قصور، ومسوغات لانتقادها وسيظهر أن هناك كثيراً للتحسين".
ويعد النزاع في "تيغراي" الذي بدأ قبل ستة أشهر ونتجت عنه "كارثة إنسانية" وفق وزارة الخارجية الأميركية، أخطر أزمة أمنية قائمة، وبالفعل أرجئ الاقتراع إلى أجل غير مسمى في هذه المنطقة الشمالية التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، بيد أن رئيسة اللجنة الانتخابية بيرتوكان ميدكسا، أشارت أيضاً إلى بؤر عنف أخرى أجبرت فرقها على تعليق أنشطتها، بما في ذلك في بعض المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد على غرار "أوروميا" و"أمهرة".
تجدد النزاعات المحلية
وترافقت فترة ولاية آبي أحمد الأولى مع تجدد النزاعات المحلية التي تمكن أسلافه من إخمادها من خلال القمع الشامل، وأسفرت أعمال العنف الأخيرة التي اتصفت باللجوء إلى أسلحة متطورة وإشعال حرائق عمداً، عن مقتل مئات عدة من الأشخاص في مارس (آذار) في إقليم "أمهرة"، ويبدو أن مهمة اللجنة الانتخابية تزداد صعوبة، بخاصة أن تنظيم انتخابات عامة، ولو في أوقات عادية، يمثل تحدياً حقيقياً في بلد مساحته 1,1 مليون كيلومتر مربع ويعاني من بنية تحتية ضعيفة ويسكنه نحو 110 ملايين نسمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي منتصف أبريل (نيسان)، أعلنت بيرتوكان أن نصف مراكز تسجيل الناخبين البالغ عددها 50 ألفاً فقط، شرعت في عملها، وأن أياً منها لا يعمل في إقليمي "عفار" و"صومالي"، وفي أديس أبابا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، سُجل 200 ألف ناخب فقط في القوائم، وتأتي الاجتماعات الانتخابية النادرة والملصقات الخاصة بحزب الرخاء الذي يتزعمه آبي أحمد، لتذكر سكان العاصمة بقرب موعد الانتخابات.
أحد فصول انبعاث إثيوبيا
وفي رسالته إلى الأمة نهاية هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء، إن الانتخابات ستشكل "أحد فصول انبعاث إثيوبيا".
ويريد البعض في المعارضة الاعتقاد أن الاقتراع قد يمثل استثناء عن ذلك الذي حدث في عامي 2015 و2010، حين كان التحالف الحاكم منذ 1991 يسجل نتائج سوفياتية الطابع.
وبالنسبة إلى زعيم حزب "إيزيما" المعارض برهانو نيغا، فإن القادة الإثيوبيين الحاليين يدركون أنه "لن يكون هناك سلام إذا لم تتمتع الحكومة بشرعية شعبية".
واختار التحالف الحاكم آبي أحمد عام 2018 ليحل محل سلفه الذي واجه موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، ومن المتوقع أن يمنحه اقتراع يونيو (حزيران)، مباركة شعبية يفتقر إليها، لكن تم اعتقال شخصيات معارضة مثل جوهر محمد، وقررت أحزاب عدة مقاطعة انتخابات تقول مسبقاً إنها ستكون "مهزلة".
مراقبة الانتخابات
ويقول ميريرا غودينا الذي سيمتنع حزبه "مؤتمر شعب أورومو" النافذ في إقليم "أوروميا" عن المشاركة في الانتخابات، إن الاقتراع المرتقب "لن يغير المشهد السياسي"، وأيضاً لن يشارك في الانتخابات حزب المعارضة الرئيس الآخر في هذه المنطقة، "جبهة تحرير أورومو"، ولكن على الرغم من ذلك، يبدو أن حكومة أحمد مصممة على المضي قدماً.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات، على الرغم من أنه أسهم في تمويلها، والسبب وراء ذلك، "عدم الاتفاق مع الحكومة الإثيوبية على وسائل تواصل المراقبين واستقلاليتهم".
