خطة إصلاح تونسية حول الأجور تجدد الصراع مع اتحاد العمال

تخطط الحكومة برئاسة هشام المشيشي لتسريح موظفين في الدولة، وإحالتهم إلى التقاعد المبكر، واقتراح سلسلة من الاجراءات تعوض خروجهم من القطاع العمومي والسعي إلى إلغاء دعم المواد الأساسية بحلول 2024، وإنجاز إصلاحات في نظام الضرائب. ووفق وثيقة الخطة الإصلاحية للاقتصاد التونسي الواردة في 43 إجراء سيعرضها وفد حكومي رفيع المستوى على مسؤولي صندوق النقد الدولي الذي يؤدي زيارة رسمية إلى واشنطن من 3 إلى 8 مايو(أيار) 2021، آملين في الحصول على قرض تمويلي جديد بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل موازنة تونس لهذا العام.

القطاع العام

وترتكز خطة تسريح الموظفين وفق الوثيقة التي تم الإطلاع عليها إذ تحفزهم على مغادرة طوعية للموظفين مقابل حصولهم على 25 في المئة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل. يشار إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية يبلغ حالياً حوالي 800 ألف موظف لشعب يعد زهاء 12 مليون نسمة. وتتمحور الإجراءات المقترحة أيضاً تبني برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر بتحمل الدولة بنسبة 50 بالمائة من الفارق إلى حين بلوغ السن القانونية للتقاعد، والحث على الشغل الجزئي إلى مستوى 50 في المئة من توقيت العمل أو الاشتغال ليوم واحد في الأسبوع مقابل جزء من الجراية. وتقترح الحكومة التونسية على الموظفين الخروج من أجل بعث شركات وضمان مساعدات لهم على إنجاح مشاريعهم، فضلاً عن تجميد الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2021.

إجراءات الأجور

وتأمل الحكومة التونسية عبر هذه الإجراءات بالتحكم في كتلة الأجور بنسبة 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020. وسبق لصندوق النقد الدولي أن نبه تونس من أن كتلة الأجور في القطاع العمومي تعد من أرفع الكتل في العالم بحساب الناتج الداخلي الخام.ومن ضمن الإجراءات المقترحة وفق ما تضمنته وثيقة الإصلاحات الاقتصادية، الخفض تدريجي للدعم وتعويضه بمنح مالية شهرية لكل المواطنين وتسجيل العائلات المعوزة آليا في منظومة تسجيل للتمتع بهذه التحويلات المالية.

 خفض مرحلي لنظام الدعم

وتسعى الحكومة التونسية إلى خفض مرحلي لنظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقاً، قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائياً في 2024 وتعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعجز مالي بلغ 11.5 في المئة للمرة الأولى بنهاية 2020، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة بسبب تداعيات أزمة كورونا وارتفاع قيمة المديونية إلى مستوى 37 مليار دولار.

مخطط الإصلاح الضريبي

ومن جانب آخر، يرتكز مخطط الإصلاح على الجانب الضريبي عبر تحسين إمكانات الدولة في تحصيل الموارد وجمعها، إذ إنه في إطار الإصلاح الجبائي يقترح برنامج الإصلاح الاقتصادي إحداث وكالة مكلفة بتعصير ورقمنة الإدارة الجبائية واستخلاص الأداءات.

ويقترح أيضاً تبسيطاً أكثر للاداءات الموظفة على المؤسسات والأداء على القيمة المضافة وبقية الأداءات في إطار ادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والمهيكل، والتقليص من الهوة الجبائية. وعالجت وثيقة الإصلاح من جهة أخرى إصلاح المؤسسات بالتوجه نحو بالتشاور التفويت في مساهماتها الدنيا في المؤسسات العمومية، وإعادة ضخ الأموال المتأتية من هذا التفويت في صندوق يهتم بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الأخرى، وذلك ضمن التشاور مع الشريك الاجتماعي القوي الاتحاد العام التونسي للشغل. وتعتزم الحكومة في هذا الصدد بعث وكالة للتصرف في مساهمات الدولة من أجل ضمان حوكمة أفضل في المؤسسات العمومية. وخصصت هذه الخطة حيزاً كبيراً للنهوض بالاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، إذ تعتزم الحكومة للغرض إقرار إجراءات من شانها الترفيع في حجم الاستثمارات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 رفض للاصلاحات المقترحة 

إلى ذلك قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي إنه يرفض الإصلاحات المقترحة لخفض كتلة الأجور وخفض الدعم، معتبرا أنها إجراءات غير اجتماعية، وقال إنه متمسك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في القطاع العام في ظل الصعوبات المعيشية للتونسيين. وبدأ وفد تونسي يقوده وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي. ويعتبر المقرضون بما فيهم صندوق النقد على أن موافقة اتحاد الشغل على الإصلاحات أمر ضروري لضمان الحصول على برنامج قرض لتمويل العجز ودفع ديون خارجية هذا العام.

إجراءات آحادية

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لوكالة "رويترز" هي إجراءات أحادية لم نناقشها مع الحكومة، وتفاجأنا بتفاصيلها عبر مضيفا "نحن لا نقبل إجراءات غير شعبية وغير اجتماعية وهي هروب للأمام من الحكومة والبحث عن حلول سهلة ومسكنات". وتابع "أزمة المالية العمومية هي أكبر من مجرد الحديث عن كتلة الأجور ويتعين على الحكومة البحث على أموال كبرى من التهرب الضريبي وتفادي المس بالموظفين وعامة التونسيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة". وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها توصلت لاتفاق حول ضرورة شن إصلاحات عاجلة، لكن الطاهري قال لوكالة "رويترز" إن الاتفاق لم يتعرض إلى أي من هذه هذه التفاصيل، قائلا "الحكومة لا تعتمد الشفافية".
وقال المسؤول النقابي إن اتحاد الشغل متمسك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في الوظيفة العمومية، محذرا من أن المس بكتلة الأجور واستمرار تجميد الانتدابات سيكدس مزيدا من العاطلين من حاملي الشهادات، وقد يفجر احتقانا اجتماعيا واسعا.