ترمب لن يستسلم بعد تثبيت "فيسبوك" قرار إغلاق حسابه

قرر مجلس الإشراف على "فيسبوك" الأربعاء الإبقاء على قرار المجموعة منع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من نشر رسائل على صفحته على الموقع وحسابه على إنستغرام.

لكن المجلس رأى في الوقت نفسه أنه "لم يكن من المناسب لفيسبوك أن يفرض" عقوبة مدتها غير محددة وطلب من الموقع "مراجعة" خلال الأشهر الستة المقبلة في القرار الذي فرض في السابع من كانون الثاني (يناير) "لاتخاذ رد متناسب وتبريره".

ترمب لعدم الاستسلام

وتعلقا على القرار، كرر ترمب الأربعاء مزاعمه بأن تزوير الانتخابات تسبب في خسارته أمام جو بايدن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال ترمب في بيان: "لو كان زعيم الأقلية الجبان والجاهل ميتش ماكونيل... قاتل لفضح كل الفساد الذي أبلغ به في ذلك الوقت، وعُثر على مزيد منه منذ ذلك الحين، لحصلنا على نتيجة رئاسية مختلفة تمامًا".

وكرر ترمب الذي يفكر في الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض القول بإصرار بوجود أدلة وفيرة على تزوير أصوات الناخبين، وحث أتباعه على "عدم الاستسلام أبدًا".

قواعد فيسبوك مع السياسيين

من جهتها، قالت إليزابيث رينيريس، مديرة قسم أخلاقيات التكنولوجيا في جامعة نوتردام، إن "منطق المجلس يمكن أن يساعد فعلاً في وضع قواعد فيسبوك وشبكات رقمية أخرى بشأن طريقة التعامل مع القادة السياسيين والشخصيات الأخرى في المستقبل".

وحظر "فيسبوك" عن منصته الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في يناير (كانون الثاني) خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وكانت المجموعة الكاليفورنية تتسامح حتى ذلك الحين مع عديد من رسائل الملياردير الجمهوري التي اعتبرت إشكالية من قبل شرائح كبرى من المجتمع حتى داخل حزبه.

لكن، في السابع من يناير (كانون الثاني) علقت الشبكة "حتى إشعار آخر" حساب المرشح الخاسر، لانتهاكه قواعدها الخاصة بالتحريض على العنف، خصوصاً في أعقاب ما ورد في شريط فيديو عبر فيه عن دعمه مثيري الشغب.

وفي نهاية يناير لجأ موقع "فيسبوك" إلى مجلس الإشراف، لتسوية القضية بشكل نهائي.

وتمّول الشركة بما يصل إلى 130 مليون دولار هذا المجلس الذي يعتبر بمثابة "محكمة عليا" مستقلة تضم 20 عضواً دولياً، بينهم صحافيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومسؤولون سياسيون سابقون.

وفي مطلع السنة، أصدر أول أحكامه (الملزمة) وسلسلة توصيات (غير ملزمة).

بالنسبة إلى دونالد ترمب، وبعد أن تلقت تسعة آلاف رد من المستخدمين على دعوة للتعليق، أمهلت الشركة نفسها بعض الوقت. فإذا ألغت تجميد الحساب فسيكون أمام "فيسبوك" مهلة سبعة أيام لإتاحة إمكانية الوصول إلى حسابه مجدداً.

واتخذت منصات أخرى إجراءات مماثلة بعد اجتياح الكابيتول.

وينتظر "يوتيوب" أن "تتراجع مخاطر العنف"، قبل أن يسمح للرئيس السابق بنشر أشرطة فيديو مجدداً على منصته.

أما "تويتر" الشبكة المفضلة سابقاً لترمب مع نحو 89 مليون متابع، فقد علقت حسابه بشكل نهائي، رغم أن جاك دورسي مؤسس الشبكة أعرب عن أسفه "للفشل في الترويج لمحادثة سليمة".

"غاب" ملاذ ترمب

وجد الرئيس الأميركي السابق ملاذاً له في شبكة غاب، وهي تعلن انتماءها للتيار المحافظ وتروج لنظريات المؤامرة، حيث يتابعه مليونا شخص، ويواصل التأكيد أن الانتخابات الرئاسية شهدت أعمال تزوير، لكن من دون تقديم أدلة.

أما مستشاره جيسون ميلر فوعد بأن ترمب سيطلق منصته الخاصة مع "عشرات ملايين المتابعين"، لكن في الوقت الراهن كانت هناك مدونة فقط أضيفت إلى موقعه، الثلاثاء، مع المنشورات نفسها الواردة على "غاب".

ويتهم أنصار ترمب "فيسبوك" بالرقابة. أما أولئك الذين يؤيدون الحفاظ على الوضع الراهن فيعتبرون أن تعليق حساب الملياردير الأميركي كان يجب أن يحصل قبل ذلك بكثير.

يقول صامويل وولي من معهد الصحافة في جامعة تكساس، "كان يستخدم فيسبوك ومنصات أخرى لنشر رسائل كاذبة بوضوح حول العمليات الانتخابية، مما يقوض بشكل فعال جداً الديمقراطية الأميركية".

كما أشار الباحث إلى الهجمات المتكررة ضد منتقديه "التي يعتبرها متابعوه مؤشرات على أنهم يمكنهم هم أيضاً أن يتصيدوا هؤلاء الأشخاص ويضايقونهم".

إقصاء ترمب عن شبكات التواصل الاجتماعي لاقى ترحيباً من قبل الديمقراطيين المنتخبين والمجتمع المدني الأميركي.

لكن في أوروبا، أثار هذا القرار انتقادات من جمعيات وقادة بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبروا عن قلقهم من سلطة شركات التكنولوجيا على حرية التعبير.

وتخلص إليزابيث رينيريس إلى القول إنه "مهما كان الحكم، يجب أن نكون غير مرتاحين لفكرة أن قرارات من هذا النوع يجري اتخاذها من قبل شركات غير منتخبة وغير خاضعة للمساءلة ومن قبل مفتشين قامت هي باختيارها".