Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة الطلاب للأسبوع الثاني على التوالي

حوصر "مسجد الرحمة" قبيل صلاة الظهر لمنع المؤمنين من المشاركة

سُجّل انتشار كثيف غير مسبوق للشرطة في وسط العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء 4 مايو (أيار) الحالي (أ ف ب)

منعت الشرطة الجزائرية للأسبوع الثاني على التوالي مسيرة الطلاب التي اعتادوا تنظيمها كل ثلاثاء واعتقلت عشرات الأشخاص منذ الصباح، كما انتشرت قوات الشرطة بشكل كبير في الساحات والشوارع الكبرى بوسط العاصمة، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وسُجّل انتشار كثيف غير مسبوق لقوات الشرطة في وسط العاصمة يوم الثلاثاء 4 مايو (أيار) الحالي، لمنع أي تجمع أو مسيرة، بخاصة في "ساحة الشهداء"، نقطة انطلاق مسيرة الطلاب الاعتيادية، وساحة موريس أودان وفي شارعَي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، المكتظين بالمتسوقين تحضيراً لعيد الفطر.

توقيفات وحصار

وحاول الطلاب تغيير مكان انطلاق المسيرة من "ساحة الشهداء" إلى شارع ديدوش مراد، لكن الأعداد الكبيرة للشرطة والاعتقالات حالت دون إمكانية أي تجمع. وهناك أوقف رجال شرطة بالزي المدني الطلاب الذين عادة ما يقودون المسيرة، أبرزهم الطالب عبد الرحمن آيت سعيد، الذي سبق أن اعتُقل وأُطلق سراحه مرات عدة.
كما حاصرت الشرطة "مسجد الرحمة" قبيل صلاة الظهر لمنع مشاركة المؤمنين في مسيرة الطلاب.
ويُعدّ "مسجد الرحمة"، أحد أهم نقاط انطلاق تظاهرات يوم الجمعة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


وطلبت الشرطة أيضاً من الصحافيين الذين حضروا لتغطية التظاهرة، مغادرة المكان، مؤكدةً أنه "لن تكون هناك مسيرة اليوم".
وهذه هي المرة الثانية التي تمنع فيها الشرطة مسيرة الطلاب، منذ استئناف مسيرات الحراك في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وأوقفت الشرطة 20 شخصاً تقريباً، من بينهم طلاب وأساتذة، أطلقت سراحهم في آخر النهار.
ويأتي حظر تظاهرة الطلاب في جوّ من القمع ضد الناشطين والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
ويوم الجمعة الماضي، الموعد الأسبوعي لتظاهرة الحراك الكبرى، فرقت الشرطة المتظاهرين بالقوة بعد تناقص أعدادهم في نهاية المسيرة.
وذكر الموقع المتخصص في إحصاء المعتقلين "ألجرين ديتنيز" أن 66  في المئة من سجناء الرأي الذين حوكموا على خلفية الحراك و/أو الحريات الفردية، مسجونون حالياً في البلاد.
وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة إلى التنحّي، لكنها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

المزيد من العالم العربي