Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فرنسا ستبيع 30 مقاتلة "رافال" لمصر في صفقة قيمتها 4.5 مليار دولار

ستمول من خلال قرض تصل مدته كحد أدنى إلى عشر سنوات

"مصر وفرنسا وقعتا على عقد لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز "رافال (رويترز)

قال مصدر حكومي الاثنين إن فرنسا وصلت لمرحلة متقدمة من المحادثات لبيع 30 طائرة مقاتلة "رافال" إلى مصر في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، وتوقع موقع "ديسكلوز" الاستقصائي على الإنترنت أن تتم بحلول اليوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية لـ "رويترز" في تعليق على تقرير موقع "ديسكلوز" الاثنين، "جرت بالفعل مباحثات وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وقد يصدر إعلان قريباً جداً"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر الموقع نقلاً عن وثائق سرية أنه تم التوصل لاتفاق في نهاية أبريل (نيسان)، وأن اتفاقاً قد يُبرم الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس.

تأكيد مصري

ولاحقاً، قالت وزارة الدفاع المصرية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني إن مصر وفرنسا وقعتا على عقد لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز "رافال".

وقالت الوزارة إن الصفقة ستمول من خلال قرض تصل مدته كحد أدنى إلى عشر سنوات، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة أو أي تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ديسمبر (كانون الأول) إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطاً بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب منتقدين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وستمثل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة "رافال" التي تصنعها شركة "داسو" بعد إتمام اتفاق في يناير (كانون الثاني) قيمته 2.5 مليار يورو لبيع 18 طائرة لليونان.

ويشمل الاتفاق بين فرنسا ومصر عقوداً من شركة صناعة الصواريخ "أم بي دي إي" وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزراء الاقتصاد والخارجية والقوات المسلحة في فرنسا.

انتقادات

وكانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017 في صفقات شملت بيع 24 طائرة حربية مع خيار لبيع 12 أخرى. وتوقفت العقود، ومنها ما يخص صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات "رافال" وسفن حربية.

ونددت بينيدكت جانرو مديرة مكتب "هيومن راتس ووتش" في فرنسا بالصفقة. واتهمت المنظمات الحقوقية ماكرون بأنه يغض البصر عما يصفونه بانتهاك الحكومة المصرية الحريات على نحو متزايد.

ورفض مسؤولون فرنسيون هذا الزعم ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان، كي تكون أكثر فعالية في المناقشات الخاصة لكل حالة على حدة.

وقال موقع "ديسكلوز" إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك "بي أن بي باريبا" و"كريدي أجريكول" و"سوسيتيه جنرال" و"سي آي سي" ستضمن ما يصل إلى 85 في المئة من تمويل الصفقة.‭‭‭ ‬‬‬ ولم يتسن الحصول على تعليق من البنوك، وفقاً لـ "رويترز".

المزيد من الأخبار