Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إسرائيل تفحص كارثة جبل ميرون وتتجنب التحقيق

شكل الحادث صدمة إلا أنه لم يفاجئ جهات عدة إذ سبق وحُذر من حصوله

استجاب بنيامين نتناهو لضغوط المتشددين لمنع فرض قيود على الاحتفال (رويترز)

سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف الغضب الجماهيري، نتيجة كارثة جبل ميرون (الجرمق)، بعد الكشف عن مصالح سياسية حالت دون تحديد عدد المصلين. واكتفى مراقب الدولة، متنياهو انغلمان، بقرار فتح "فحص" للحادث، في وقت تعالت الأصوات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

ويشكل حادث جبل ميرون، الذي قُتل فيه 45 شخصاً وأصيب حوالى مئة وخمسين نتيجة تدافع المصلين من المتشددين دينياً (الحريديم) خلال مشاركتهم في الاحتفال الديني السنوي (عيد الشعلة اليهودي)، كارثة لم تشهدها إسرائيل، وتوقعتها جهات منذ سنوات بسبب المشاركة الواسعة للمتدينين اليهود من دون أي التزام بنظام الوصول وعدد المشاركين.

وفور وقوع الحادث ظهرت إخفاقات لجهات رسمية عدة، سبق وحذرت من خطر وقوع كارثة كهذه في حال لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتحديد عدد المصلين في ذلك الموقع، وقد مارس سياسيون متدينون ضغوطاً على الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى الحصول على دعمهم لتشكيل الحكومة، لمنع تقييد المشاركين.

واعترف أنغلمان أنه كان في الإمكان منع وقوع هذا الحادث، معتبراً الفحص الذي سيجريه يركز على الخطوات التي كان يجب اتخاذها وتحميل المسؤولية لشخصيات سياسية وأمنية أسهمت في التحضير والاستعداد لهذا الاحتفال الديني السنوي.

وفيما اعتبر البعض قرار الفحص مجرد تملص من المسؤولية، ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة جهات قضائية، أكد أنغلمان أن فحصه سيتطرق بشكل موسع إلى مدى جاهزية الجهات المختلفة المسؤولة عن الاحتفال، سواء متخذي القرارات أو المستويات الميدانية.

وطالب أعضاء في الكنيست بنقل قرار لجنة التحقيق إلى لجنة مراقبة الدولة، التي تتمتع بصلاحية تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ووجهوا أصابع الاتهام إلى جهات سياسية في الحكومة، إلى جانب الشرطة ومسؤولين آخرين أتاحوا القيام بأعمال بناء وحفر خنادق بشكل عشوائي كُشف في ما بعد أنها كانت من دون تصاريح.

وفي أعقاب توجيه اتهامات مباشرة للشرطة، اعترف مسؤولون فيها أنه لم تصادق أي جهة على الاحتفال، وتبين أن المدير العام للأماكن المقدسة، الحاخام يوسي شفنغر، رفض وضع أي قيود وبأنه حظي بدعم رئيس دائرة السير في الشرطة، ألو أرييه، الذي نقل قوله إنه "إذا أردنا الخروج بسلام، ينبغي عدم فرض قيود، والعمل على التوصل إلى تفاهمات مع الجماعات المتشددة دينياً".

تحذيرات سابقة

وإن شكل الحادث صدمة، محلية وعالمية، إلا أنه لم يفاجئ جهات عدة في إٍسرائيل، إذ سبق وحذر مسؤولون من خطر وقوع كارثة. وفي عام 2008 حذر مراقب الدولة الأسبق، ميخا ليندنشتراوس، من خطر وقوع حادث ضخم في المكان وكرر تحذيره في عام 2011.

وفي تقرير له صدر عام 2008 قال إن "المنطقة التي يصل إليها المصلون (قبر الرابي شمعون بار يوحاي) غير جاهزة بالشكل المطلوب لاستيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يقصدونه للمشاركة في الاحتفالات. ومستوى الصيانة في مبنى القبر متدن، بل غير لائق بقدسية المكان".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار التقرير إلى أن مجال قبر الرابي شمعون هو نوع من المنطقة الإقليمية خارج الصلاحيات، التي لا تنطبق عليها قوانين دولة إسرائيل.

وفي عام 2013 أُعلن عن توجه في الحكومة يقضي بمصادرة مجال القبر، غير أنه في عام 2020 تم التوصل  إلى حل وسط في محكمة العدل العليا، وبموجبه تنازلت الدولة عن نياتها للمصادرة للسنوات الثلاث المقبلة، على الأقل.

وشددت الجهات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق على أن الأمر يحتاج إلى فحص معمق، ولا يكفي التحقيق الداخلي لهيئات تنفيذ القانون. ونقل عن بعضهم أن "التقصير الخطير المتمثل في عقد المناسبات يستوجب لجنة تحقيق رسمية، تفحص بعمق الملابسات التي أدت إلى المصيبة، بما في ذلك الفحص المتجدد لمكانة المجال الخارجة عن نطاق الصلاحيات الإقليمية وبالأساس شكل عمل القيادة السياسية ومساهمتها في وقوع المصيبة عبر انعدام الفعل، الخضوع للضغوط أو الإهمال".

وتبين أنه خلال الأيام القليلة التي سبقت وقوع الحادث، ضغط ممثلو المتشددين دينياً (الحريديم) في الكنيست لإجراء المناسب من دون فرض قيود، حتى تلك المرتبطة بفيروس الكورونا، بحسب توصية وزارة الصحة. واستجاب نتنياهو لطلبهم، ما استدعى مطالبي لجنة التحقيق إلى التركيز على مدى تأثير الضغوط السياسية وتسببها في وقوع الحادث.

وكشفت تقارير إسرائيلية أن وزير الداخلية، أرييه درعي، شارك في اجتماع تحضيري للاحتفال، ودعا إلى المشاركة، مشيراً إلى ضرورة أن تتعامل السلطات الرسمية مع هذا الاحتفال كتعاملها مع الصلاة في القدس، من دون تحديد عدد المشاركين.

وحملت جهات سياسية الوزير درعي مسؤولية الحادث، إذ أظهرت تلك الجهات أن الضغوط لمنع تقييد المشاركين تحولت إلى منافسة بين قادة الأحزاب الدينية في الحكومة.

تحقيق أولي يكشف إخفاق الشرطة

اتضح خلال تحقيق أولي أجرته الشرطة الإسرائيلية أن عناصرها لم يغلقوا ممراً في منطقة الاحتفال، وكان السبب الرئيسي في التدافع.

وفيما حاول قائد الشرطة، يعكوف شبتاي، التنصل من المسؤولية وتحميلها لقائد المنطقة الشمالية، تسعى قيادة المنطقة الشمالية إلى تحميل المسؤولية إلى وزير الأديان ومسؤول الأمن ومهندس الوزارة.

وتبين أن مهندس وزارة الأديان أجرى جولة في الموقع، قبل أسبوع من الاحتفال، ومنح موافقة لإجرائه، معتبراً أن الموقع آمن ويمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة. وقد استغلت الشرطة قرار المهندس لتعلن عن انتهاء دورها بعد قرار كهذا.

المزيد من متابعات