Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بار يرفض المثول أمام مجلس النواب الأميركي

مجلس الشيوخ استمع لخمس ساعات حول تعامله مع تقرير مولر

بار لدى مثوله امام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأربعاء 1 مايو (أيار) (أ. ف. ب.)

أعلن المدعي العام الأميركي بيل (وليام) بار الأربعاء أنه لن يدلي بشهادته أمام لجنة العدل في مجلس النواب الخميس بشأن طريقة تعامله مع تقرير روبرت مولر، المحقّق الخاص في تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016، في موقف ينذر بمعركة شرسة مع المعارضة الديمقراطية. وقال رئيس لجنة العدل في مجلس النواب، النائب الديمقراطي جيري نادلر إن الوزير بار رفض أيضاً تسليم اللجنة نسخة غير منقّحة من تقرير مولر، مهدداً باستدعائه للمثول أمام اللجنة رغماً عنه، إذا لم تفضِ المفاوضات معه خلال الأيام المقبلة إلى حلّ.
ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.

"شروط غير مسبوقة"

صرحت متحدثة باسم وزارة العدل أن لجنة العدل في مجلس الشيوخ استمعت الأربعاء "على مدى أكثر من خمس ساعات" إلى وزير العدل حول مسألة تعامله مع تقرير مولر. واعتبرت المتحدثة ذاتها أن النائب جيري نادلر وضع شروطاً "غير مسبوقة وغير ضرورية" للجلسة التي كان مقرراً أن يشارك فيها بار "طواعية" الخميس. وأوضحت أن من بين هذه الشروط سماحه لمساعدين برلمانيين، إضافة إلى النواب أعضاء اللجنة، باستجواب الوزير. وأكدت المتحدثة استعداد بار "للرد مباشرة على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن التقرير".

"ابتزاز اللجنة"

غير أنّ رئيس لجنة العدل في مجلس النواب سخر من هذه الذريعة وقال للصحافيين إن بار "يحاول ابتزاز اللجنة حتى لا تفعل ما نعتقد أنها أفضل طريقة للحصول على المعلومات التي نحتاج إليها". وأضاف "لا يمكننا السماح لإدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب بأن تملي على الكونغرس طريقة عمله". واستمعت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأربعاء لويليام بار للمرة الأولى منذ نُشر في 18 أبريل (نيسان) التقرير النهائي لمولر الذي قيل إنه برّأ ترمب من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة الانتخابات الرئاسية في العام 2016. ودافع المدعي العام الأميركي خلال الجلسة عن طريقة تعامله مع التقرير النهائي لمولر، مبدياً "ارتياحه" لقراره عدم ملاحقة الرئيس بتهمة عرقلة العدالة في إطار هذا التحقيق. وفي تقريره الواقع في 400 صفحة، شرح مولر الضغوط التي مارسها ترمب على التحقيق بدءاً بمحاولة إقالته.
في سياق آخر، أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء أنهم لن يصوّتوا على الأرجح لمرشّح ترمب لعضوية مجلس حكاّم الاحتياطي الفديرالي ستيفن مور بسبب تصريحات أدلى بها قبل سنوات واعتُبرت عنصرية ضد النساء، ما يهدد بإسقاط هذا الترشيح. ومور (59 سنة) ناقد سياسي محافظ عمل مستشاراً لترامب خلال حملته الانتخابية ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزة. ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي، طاولت مور اتهامات على خلفية مقالات سابقة له وبخاصة مواقفه من النساء. وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن يزعزع حياة الأسرة، منتقداً بشدة تولي نساء تحكيم مباريات كرة السلة للرجال. وقال خمسة سناتورات جمهوريين إنهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران قلقهما علانية من هذا الترشيح. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ما يعني أنّ امتناع أربعة سناتورات جمهوريين عن التصويت لصالح مور كفيل بإسقاط ترشيحه إذا ما صوّت كل الأعضاء الديموقراطيين ضدّه. وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت الاثنين إنّ الإدارة تُراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها إلى نحو 20 سنة. وأضافت "عندما يكون لدينا أي جديد في هذا الشأن سنبلغكم". وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أطلقها في الماضي، مؤكداً أن بعضها كان على سبيل المزاح. وقال مور لشبكة "إيه بي سي" الأميركية "بصراحة، لا أذكر بعضاً ما كتبته في الماضي البعيد". وكان مرشّح ترامب السابق للمنصب هرمان كاين، الذي أدار سابقاً سلسلة مطاعم بيتزا، انسحب الأسبوع الماضي بعد أن أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ معارضتهم تثبيته في المنصب بسبب افتقاده للخبرة اللازمة للإشراف على سياسة المصرف المركزي.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات