دانت حركة "حماس" قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى الشهر المقبل، معتبرة أنه "انقلاب على مسار الشراكة، وحملت حركة فتح ورئاسة السلطة "المسؤولية الكاملة" عن "تداعيات القرار".
وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، في بيان إن القرار "يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية"، مؤكدة أنه "لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه"، وشددت على أن "شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل وقادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك".
"ضمان"
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر الجمعة 30 أبريل (نيسان)، أن الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها الشهر المقبل أرجئت إلى حين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، مؤكداً أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق.
وقال عباس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية "قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس، ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي".
وكان عباس قد رفض، في وقت سابق الخميس، إجراء الانتخابات من دون مشاركة القدس، وذلك بعد ما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وتعهد عباس بإجراء هذه الانتخابات في الوقت الذي تعلن إسرائيل موافقتها على إجرائها في القدس، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في بداية اجتماع القيادة في مقر الرئاسة برام الله، إنه تسلم، الخميس، رسالة من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم وجود حكومة إسرائيلية لتقرر إذا كانت تسمح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أم لا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "هذا نص الرسالة نحن (إسرائيل) نأسف يا جيراننا الأعزاء أننا لا نستطيع أن نعطيكم جواباً على القدس... السبب ليس لدينا حكومة لتقرر".
وقاطعت حركة "حماس" الاجتماع، وقالت إنها لن تمنح غطاء لتأجيل الانتخابات. وفي وسط مدينة رام الله، تظاهر المئات للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات.
وبث التلفزيون الرسمي الفلسطيني كلمة عباس في بداية الاجتماع قبل أن يتحول الاجتماع إلى مغلق لمناقشة اتخاذ قرار بالمضي قدماً في الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو (أيار) أو تأجليها إلى وقت لاحق.
"شأن فلسطيني داخلي"
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الأسبوع، إن الانتخابات الفلسطينية "شأن فلسطيني داخلي" لا تنوي إسرائيل "منعها". لكنها لم تعلق مباشرة على التصويت في القدس، المدينة التي تعتبرها "عاصمتها الموحدة".
ووفق لجنة الانتخابات المركزية، ترشحت 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية، من بينها قائمة حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو 15 عشر عاماً.
مخيب جداً للآمال
وسط هذه الأجواء، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن إرجاء الانتخابات الفلسطينية، وهي الأولى منذ 15 عاماً، أمر "مخيب جداً للآمال"، وقال بوريل، "نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما في ذلك في القدس الشرقية".
