بعد إدانته بالترويج لجماعات جهادية في سوريا وجمع الأموال لها، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكماً بالسجن المؤبد بحق مواطن تركي، يبلغ من العمر 49 عاماً، وعُرّف به فقط بالأحرف الأولى من اسمه "م. ع. أ.".
وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فإن هذا الحكم الذي صدر أمس الاثنين، جاء بعد اتهام التركي بإطلاق حملة "دون الحصول على ترخيص رسمي" على موقع الـ"فيسبوك" مستخدماً حساباً باسم "علي أوزتورك محمد"، من أجل "الترويج لأفكار جبهتين إرهابيتين" في سوريا هما "جبهة النصرة وأحرار الشام"، كما قام بـ"جمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات".
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على إعلان تركيا إلقاءها القبض على رجلين، بتهمة التجسس لصالح الإمارات. وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أول من أمس، أن أحد المتهمين قد قتل نفسه في زنزانته، فيما ذكر شقيق المقتول، والذي يدعي "ذكي يوسف مبارك"، أن أخاه "تمت تصفيته"، مطالبا بفتح تحقيق دولي فى الحادث.
تفاصيل الإدانة
ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية حكماً بالسجن المؤبد بحق مواطن تركي. كما أيدت حكماً بالسجن عشر سنوات بحق عربي.
وجاء الحكم بعد أن رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط)، عربي الجنسية 37 عاما، و(م.ع.أ)، تركي الجنسية 49 عاما، وثبّتت عليهما حكما سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات للأول والمؤبد للثاني، كان قد صُدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أدانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام، واتسآب)، تحت اسم حركي هو (أبو محمد العدناني)، بقصد الترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحثّ الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.
وطبقا لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، أولا في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمّل كافة النفقات القضائية.
وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية، وعرف عنه فقط بالأحرف الأولى من اسمه "م. ع. أ"، بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور جمع أموالا في الإمارات وأرسلها إلى تنظيمي (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) الإرهابيين، اللذين يعملان في سوريا. حيث اتهم التركي بإطلاق حملة "دون الحصول على ترخيص رسمي" على موقع الـ"فيسبوك"، مستخدماً حساباً باسم "علي أوزتورك محمد"، من أجل "الترويج لأفكار جبهتين إرهابيتين".
