أزمة بين خريجي الصيدلة في مصر ووزيرة الصحة محورها قرارات التكليف

فوجئ خريجو كليات الصيدلة في مصر، دُفعتا عامي 2018 و2019، بعدم صدور نتيجة التكليف، وهو القرار الذي انتظروه لأكثر من 6 أشهر منذ تقديم بياناتهم في موقع إلكتروني تابع لوزارة الصحة المصرية، حيث كانت الصدمة بصدور قرار تكليف نحو 11 ألفاً فقط من إجمالي أكثر من 30 ألف صيدلي انتظروا تكليفهم أكثر من 3 سنوات.

استبعاد ثلثي المتقدمين

ويعني نظام التكليف بالنسبة إلى الكوادر الطبية، تعيينهم في وظائف بالمؤسسات الصحية التابعة للدولة المصرية لمدة سنتين، على أن يتم ذلك خلال عام من التخرج، بحسب القانون 29 لعام 1974، الذي ينص على أن "لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تُعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمُدد أخرى مماثلة... ويجب أن يُبَت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج".
وكان قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة قد تأخر، وأصدرت وزارة الصحة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قراراً بفتح باب تسجيل البيانات عبر موقع إلكتروني، إلى أن صدرت نتيجة التكليف في 13 أبريل (نيسان) الحالي، والتي استبعدت نحو ثلثَي المتقدمين.

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد (أ ف ب)

طلبات الخريجين

محمد فرج، خريج كلية الصيدلة في جامعة المنصورة، عام 2018 بتقدير جيد جداً، لم يشمله قرار التكليف، وقال لـ"اندبندنت عربية" إنه انتظر القرار أكثر من 3 سنوات، وحين تفاءل بالدعوة إلى تسجيل البيانات، كانت صدمته كبيرة باستبعاده من التكليف، بخاصة أنه علم بالقرار في أول أيام شهر رمضان، وتساءل عن المعايير التي أُعلن بها المكلَفون من جانب وزارة الصحة، موضحاً أنه كان يعول على صدور قرار تكليفه ليساعده على توفير تكاليف المعيشة، بعد ما تزوج واضطر للعمل كـ"مندوب" في إحدى شركات الأدوية براتب شهري لا يتجاوز 3 آلاف جنيه شهرياً (191 دولاراً أميركياً). وأضاف أنه وعدد من زملائه تواصلوا مع أعضاء البرلمان لإيصال صوتهم للمسؤولين، وفي حال عدم حل الأزمة عبر البرلمان، فسيتوجهون إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة. وأعرب فرج عن أمله في تعديل نتيجة التكليف، قبل أن تتحول إلى قرار رسمي بتوقيع وزيرة الصحة هالة زايد.
أما نجوى معوض خريجة كلية الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة منذ عام 2018، فقد شملها قرار التكليف لكنها ترفض تنفيذه، لأن الوزارة كلفتها بالعمل في محافظة الجيزة على بعد نحو 300 كيلومتر من محل سكنها، على الرغم من أنها متزوجة ولديها أطفال، حالها في ذلك حال كثيرين ممَن شملهم قرار التكليف. وأشارت معوض إلى عدم إعلان المعايير سواء في اختيار المكلفين أو أماكن تكليفهم. وأضافت أنها وعدد من زملائها تقدموا بشكاوى عبر منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء دون نتيجة بعد.

شكاوى في البرلمان

وتقدم أعضاء في مجلس النواب المصري بطلبات إحاطة ضد وزيرة الصحة هالة زايد، واعتبروا أن "التفرقة بين خريجي الدفعة الواحدة على الرغم من تساويهم في التقدير العلمي، يُعد مخالفة لقانون تكليف الأطقم الطبية وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص". وطالب النواب باستدعاء وزيرة الصحة لمناقشتها.
وساندت نقابة الصيادلة المصرية مطالب الصيادلة الشباب، حيث أرسلت خطاباً إلى وزيرة الصحة لطلب إعادة النظر في قرار تكليف الصيادلة خريجي دفعتَي 2018 و2019، بعد ورود شكاوى من العديد منهم، بحسب بيان رسمي للنقابة.
وقال أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "ما حدث يثير الشكوك والتعجب حول أسباب التأخر في إعلان نتيجة التكليف، ثم استبعاد نحو ثلثَي الخريجين وعدم مراعاة أماكن سكن المكلَفين عند اختيار مواقع تكليفهم. وطالب أبو دومة وزارة الصحة بإعلان معايير واضحة لاختيار المكلفين، وتوضيح آلية توزيعهم وتلبية مطالبهم عند تقديم تظلمات. وأوضح أن "الوضع الوبائي الحالي بسبب فيروس كورونا، كان يحتم الاستفادة بالكوادر الطبية بدلاً من رفض تكليفهم، ومن المستغرب صدور ذلك الموقف من وزارة الصحة في الوقت الحالي، الذي تبحث فيه كل الدول عن زيادة كوادرها الطبية".

زيادة أعداد الصيادلة

وكانت مواقع إخبارية نقلت عن وزيرة الصحة في عام 2019 قولها، إن الوزارة تحتاج فقط إلى 3 آلاف صيدلي سنوياً، بينما يتخرج في الجامعات نحو 15 ألف صيدلي.
من جهته، أكد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن "أصل الأزمة هو عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبات عدة صدرت طوال السنوات الماضية بالتصدي لزيادة كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة، والحد من أعداد خريجي الصيدلة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسات الدولة". واعترف بأن "عدد الصيادلة في مصر يتخطى ضعف المعدل العالمي، لكن الحل لا يجب أن يكون على حساب شباب الخريجين"، موضحاً أن "الدولة إذا أرادت إلغاء نظام التكليف أو قصره على عدد معين، عليها أن تعلن ذلك بوضوح منذ البداية أمام الراغبين في الالتحاق بكليات الصيدلة، لأن عدم التكليف يُعد تضييعاً لحلم آلاف الشباب وأُسَرهم، الذين انتظروا التكليف وفق القانون والعرف السائد طوال عقود".
وحاولت "اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من وزارة الصحة، لكن المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، لم يرد على طلب التعليق عن الأزمة.
وتحول "تكليف الصيادلة" إلى قضية رأي عام في مصر، بعد ما تصدر وسم #التكليف_ طبقا _للدستور، قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، وشارك فيه آلاف الصيادلة، وبث بعضهم صوراً ومقاطع فيديو لحرق شهاداتهم الجامعية، ووجهوا نداءات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل بهدف حل أزمتهم. كما طالب بعضهم بإقالة وزيرة الصحة. وحصد الوسم مئات آلاف التغريدات.