Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكومة الوحدة في ميانمار ترفض إجراء محادثات قبل الإفراج عن السجناء

لم يقبل المجلس العسكري اقتراحات لحل الأزمة انبثقت عن قمة "آسيان"

تظاهرة لمحتجين مناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار (أ ف ب)

أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نواباً في البرلمان أطاح بهم الانقلاب رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأنها لن تشارك في محادثات، إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين.

وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط) الماضي. ودعت "آسيان" إلى وقف العنف وبدء محادثات بين جميع الأطراف.

لكن المجلس العسكري لم يقبل اقتراحات لحل الأزمة انبثقت عن قمة للرابطة، مطلع الأسبوع الماضي وحضرها رئيس المجلس الجنرال مين أونغ هلاينغ وتغيّب عنها المدنيون.

الممثل الشرعي

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الداعمة للديمقراطية، والتي شكلها هذا الشهر معارضون للجيش، إنه يتعين على "آسيان" التواصل معها باعتبارها الممثل الشرعي للشعب.

وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة ماهن وين خاينغ ثان، في بيان، "يجب أن يكون هناك إفراج غير مشروط عن السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي قبل أن يتسنى إجراء أي حوار بناء".

ووين مينت وسو تشي محتجزان منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش، بينما كانت حكومة سو تشي تستعد لتولي السلطة لفترة ثانية بعد فوزها باكتساح في انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

3400 معتقل

وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن السلطات اعتقلت ما يربو على 3400 شخص لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري.

المزيد من دوليات