Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترة ولايته

دعا إلى الحوار وإجراء انتخابات في محاولة لتخفيف التوتر في البلاد

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد يتخلى عن محاولته تمديد فترة ولايته لعامين (أ ب)

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، مستجيباً بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

ودعا الرئيس الصومالي فجر الأربعاء للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات في وقت تمر الدولة الأفريقية بأسوأ فترات العنف منذ سنوات على خلفية تمديد ولايته.

وأضاف الرئيس الملقب "فارماجو"، "كما كررنا في مناسبات عدة، نحن دوماً مستعدون لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد". وتابع "لكن للأسف، مبادراتنا أعيقت من جانب أفراد وجهات أجنبية لا هدف لديهم سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستوري".

وقال في خطاب موجه إلى الأمة بثته وسائل الإعلام الرسمية إنه سيتحدث أمام البرلمان السبت "للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية"، وإنه يدعو الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية إجراء التصويت.

وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ساعات باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلاً عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وأشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء وغيره من القادة السياسيين ورحب بالبيانات التي أصدروها بشأن الانتخابات.

وبدأ سكان الثلاثاء بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها، بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة.

وتوقف تبادل إطلاق النار الاثنين بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقاً لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال الثلاثاء هشاً في العاصمة حيث عزز كل طرف مواقعه.

ولم تشهد الصومال أعمال عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات، فالبلد يشهد توازناً هشاً ويواجه تمرداً من حركة "الشباب".

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في الثامن من فبراير (شباط) من دون تنظيم انتخابات جديدة.

وفي 12 نيسان (أبريل)، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة.

وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في أحياء عدة في مقديشو.

المزيد من الأخبار