يمنع الجنود الإريتريون مرور المساعدات الغذائية وينهبونها في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يعيش حالة حرب، وذلك بحسب وثائق حكومية حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، ما يثير مخاوف من حدوث وفيات جراء المجاعة المتوقعة مع اقتراب المعارك من إكمال شهرها السادس هناك.
وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاعتقال ونزع سلاح قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحزب الحاكم للإقليم الذي كان يهيمن على السياسة الوطنية في البلاد. وقال أحمد حينها إن الخطوة جاءت رداً على هجمات "جبهة تحرير شعب تيغراي" على معسكرات الجيش وإن القتال سينتهي سريعاً. لكن مع تواصل الحرب، يزداد قلق قادة العالم حيال ما اعتبره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين 26 أبريل (نيسان) الحالي، "كارثة" إنسانية محدقة، ودور الجنود الإريتريين في مفاقمتها.
أعمال ترهيب
وانعكست هذه المخاوف في وثائق معدّة للعرض قدّمها مركز التنسيق الطارئ في تيغراي التابع للحكومة المؤقتة التي عيّنها رئيس الوزراء الإثيوبي إضافة إلى مجموعات إغاثة.
وجاء في آخر وثائق عُرضت بتاريخ 23 أبريل، أن الجنود الإريتريين أجبروا عناصر الإغاثة الذين يقدّمون مساعدات غذائية على مغادرة أجزاء عدة من الإقليم، بما فيها منطقتا سامري وغيجت جنوب العاصمة الإقليمية ميكيلي. كما تفيد الوثائق بأن الجنود الإريتريين توافدوا إلى نقاط توزيع الأغذية، حيث نهبوا الإمدادات بعدما "شعر المستفيدون من المساعدات بالخوف وهربوا".
وصرّح مسؤول حضر عرض 23 أبريل، إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أن عناصر الإغاثة شعروا بامتعاض واضح لعدم تمكّنهم من الوصول إلى مناطق في الإقليم. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته خشية تعرّضه لأعمال انتقامية "كان بعض العاملين في المنظمات غير الحكومية يبكون بسبب المنع المنهجي. كان بعضهم يصرخ ويبكي"، مضيفاً أن مسؤولي الحكومة الذين ينسّقون الجهود الإغاثية أظهروا بوادر تململ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المشاركة الإريترية
وفاز أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام عام 2019 أساساً على خلفية تقاربه مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ما أنهى الجمود الناجم عن حرب حدودية دامية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000. لكن حكومة أفورقي و"جبهة تحرير شعب تيغراي" ظلتا عدوّين لدودين.
وأنكرت أديس أبابا وأسمرة مشاركة قوات من إريتريا في النزاع لأشهر عدة بعد اندلاع حرب تيغراي. إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبي أقرّ بدورها في أواخر الشهر الماضي، قائلاً إنها بصدد الانسحاب.
وفي مكالمة هاتفية مع أحمد، جرت الاثنين (26 أبريل)، ضغط بلينكن مرة أخرى من أجل مغادرة الإريتريين، قائلاً إنهم "يسهمون في الكارثة الإنسانية المتزايدة".
ونفى وزير الإعلام الإريتري يماني غبريميسكل الثلاثاء (27 أبريل)، الاتهامات التي طاولت قوات بلاده بعرقلة المساعدات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "إريتريا لم تمنع وصول المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا خلال حرب الحدود قبل عقدين وليست لديها نية لفعل ذلك الآن".
وأوضح "لا يمكن لإريتريا منع المساعدات الإنسانية أو نهبها".
لكن رئيس مركز قيادة في تيغراي يُدعى الجنرال يوهانس غبريميسكل تسفاماريام ذكر الثلاثاء، أن قواته "واجهت مشكلات خلال الأسبوعين الماضيين لعبور بعض نقاط التفتيش، خصوصاً التي يسيطر عليها الإريتريون". وأشار كمثال إلى نقطة تفتيش حساسة تربط بين مدينتَي أديغرات وأكسوم.
وقال تسفاماريام "أرسلنا طاقمنا للتحدث مع القادة الإريتريين الذين يقودون تلك القوات عند نقطة التفتيش، وننتظر الرد".
حاجة ماسة إلى الغذاء
كما أشارت وثائق حكومة تيغراي إلى عرقلة المساعدات من قبل قوات خاصة من منطقة أمهرة الإثيوبية، التي لم تخفِ نيّتها ضم غرب تيغراي وجنوبها.
وذُكر في الوثائق في 23 أبريل أن خمس مناطق في جنوب تيغراي تواجه "وضعاً حرجاً للغاية وتحتاج إلى مساعدات غذائية فورية". وأضافت أن تلك المناطق "تحت سيطرة قوات في أمهرة عرقلت حركتها" في إشارة إلى نقل المعونات الغذائية.
وتمت الإشارة إلى منطقة أوفلا في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في الـ16 من الشهر الحالي، من قبل وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي قال إنه تلقّى تقريراً عن وفاة 150 شخصاً من الجوع هناك.
وجاء في عرض قدّمته حكومة تيغراي في التاسع من أبريل الحالي، أنه في أوفلا "قضى حوالى ثمانية أشخاص بسبب الجوع". ولم تتضمن المذكرات اللاحقة عدد القتلى. وأدى القتال في تيغراي إلى تعطيل موسم الحصاد في منطقة تعاني انعدام الأمن الغذائي.
وقالت الحكومة الإثيوبية في منتصف الشهر الحالي إنه لم يمُت أحد من الجوع خلال الحرب.
