يحاول العراق إيجاد حلول لأزمة التيار الكهربائي المزمنة، التي تعود إلى مطلع التسعينيات، عندما تعرضت محطاته لتوليد ونقل الطاقة إلى ضربات مدمرة، ضمن عمليات عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الغزو العراقي آنذاك.
ومنذ العام 2003 ضخت الحكومات العراقية المتعاقبة أموالاً طائلة في قطاع الطاقة الكهربائية، لكن معظمها تسرب إلى شبكات الفساد الضاربة في عمق المؤسسات الرسمية في البلاد.
وشكل نقص الكهرباء عاملاً مؤججاً لحركات احتجاجية على مدار الأعوام الماضية، آخرها ما تفجر الصيف الماضي في مناطق الجنوب، وتسبب في موجة من العنف ضد المؤسسات الرسمية.
ومنذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولياته أواخر العام 2018، وضعت الحكومة العراقية ملف الكهرباء ضمن أولوياتها، لا سيما بعد إنهاء خطر تنظيم داعش.
الحاجة
وينتج العراق حالياً نحو 14 ألف ميغاواط، وفي اللإمكان أن يصل إنتاجه إلى 18 ألف ميغاواط خلال الصيف الحالي بحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء. لكنه يحتاج في المقابل إلى نحو ضعف هذه الكمية، في ظل النمو المستمر لعدد السكان، الذي ربما يصل إلى نحو 40 مليون نسمة في غضون العامين المقبلين، لذلك، يعمل العراق على مضاعفة إنتاجه. ويوم الثلثاء 30 أبريل (نيسان)، أعلن عبدالمهدي، خلال زيارة إلى ألمانيا، توقيع عقود مع سيمنس لتطوير قطاع الطاقة في العراق.
وقال عبد المهدي إن الشركة الألمانية "في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات البالغة قيمتها 14 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "من الممكن أن تكون سيمنس شريكاً رئيساً في تحديث الكهرباء".
وحضر رئيس الوزراء العراقي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توقيع اتفاق مع سيمنس لتنفيذ خريطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق، بين وزير الكهرباء لؤي الخطيب، والرئيس التنفيذي لسيمنس جو كيزر. وقال مكتب عبد المهدي إن العقد يشمل "تطوير قطاع الكهرباء في مجالات الانتاج والنقل والتوزيع في مدد زمنية محددة"، مؤكداً أنه سيفتح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً كثيرة للمشاركة في إعمار العراق في مختلف المجالات وحصوصاً مجالات تطوير الاقتصاد والطاقة".
وبموجب الخريطة المقدمة من سيمنس لتطوير قطاع الكهرباء العراقي، فإنها ستقوم بإضافة 11 ألف ميغاواط جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة. ما يسمح بتشغيل 65 ألف عراقي وتطوير إدارة منظومة الكهرباء في البلاد. وعلى الرغم من أن الشركة الألمانية كشفت عن توقيع عقود بقيمة إجمالية تصل إلى 700 مليون دولار، إلا أن مصادر في وزارة الكهرباء العراقية تؤكد أنها ستستثمر عشرة أضعاف هذا المبلغ مع "سيمنس.
منافسة شرسة من جنرال الكتريك
ووفقاً لمصادر، فإن سيمنس تتعرض لمنافسة شديدة من شركة جنرال الكتريك بشأن استثمارات الطاقة في العراق، مضيفة أن القيمة المحددة للاستثمارات، وهي نحو 14 مليار دولار، ربما تذهب مناصفة إلى الشركتين.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي أنس مرشد، إن "تصريحات عادل عبد المهدي لا توحي بأن سيمنس ستكون المستفيدة الوحيد من إعادة بناء كهرباء العراق"، مضيفاً أن "ليس من المؤكد أن سيمنس بذلك الاتفاق قد أبعدت جنرال الكتريك عن المشروع المخطط".
العراق ينقذ الشركة الالمانية
تابع مرشد أن العقود العراقية ربما تنقذ قطاع محطات الطاقة في سيمنس، وأضاف "هناك فائض في إنتاج التوربينات الغازية (لدى سيمنس) التي يصعب تصريفها في السوق العالمية"، وستلعب العقود مع العراق دوراً في "تخفيف" الضغط على الشركة الألمانية.
ولم تمض ساعات على إعلان توقيع العقود مع سيمنس، حتى كشفت جنرال إلكتريك عن "إضافة 750 ميغاواط للشبكة الكهربائية قبل نهاية العام الحالي".
وأعلنت الشركة "قرب إنجاز أربع محطات فرعية، وإضافة 750 ميغاواط للشبكة الكهربائية في العراق قبل نهاية العام 2019"، مؤكدة أنها "تجري مع الحكومة العراقية مناقشات مثمرة لتعزيز قطاع الطاقة في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن "الأشهر الستة الماضية، شهدت تنفيذ الشركة عقود صيانة متعددة للحفاظ على 1,8 ميغاواط من الطاقة المنتجة، وتمكنها من إضافة 1 ميغاواط إضافية إلى الشبكة الوطنية العراقية".
وقالت الشركة إن لديها حضور قوياً وفاعلاً لأكثر من 50 عاماً في العراق، حيث استقطبت أكثر من 300 موظف عراقي، وتنتج نحو 5 في المئة من الطاقة في العراق".
