الليرة التركية تنزلق مجدداً وتلامس أدنى مستوى قياسي

تتداول الليرة التركية بحوالى 8.3 لكل دولار، بعد أن لامست أدنى مستوى قياسي قريب من 8.5 مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين، بحسب موقع "تريدينغ إيكونوميكس"، وسط مخاوف من تدهور محتمل في العلاقات بين واشنطن وأنقرة وأن تضر أزمة العملة المحتملة بالتعافي الاقتصادي التركي وتسريع التضخم المتفشي بالفعل.

تداعيات التوتر مع واشنطن

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة ستعترف رسمياً بمذبحة الأرمن على يد السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى كإبادة جماعية، وهي خطوة انتقدتها تركيا بشدة.

في الوقت نفسه صرح محافظ البنك المركزي سحاب كافسيغلو، في 23 أبريل (نيسان) الجاري، أنه يجب الحفاظ على الموقف الحالي للسياسة النقدية، لكن أي رفع لسعر الفائدة سيرسل رسالة سيئة للاقتصاد الحقيقي.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 875 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع حاد في التضخم، الذي بلغ في مارس (آذار) أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2019. 

ويتوقع أن يكون لاعتراف الولايات المتحدة بمذابح الأرمن، تداعيات على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

حجم التجارة المتبادلة 

وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي التجارة الأميركية التركية من 10.8 مليار دولار عام 2009 إلى 20.7 مليار دولار عام 2019، إلا أنها لا تزال متواضعة مقارنة بإمكاناتها. 

وفي عام 2019، كانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا على العمل من أجل زيادة التجارة الثنائية السنوية إلى 100 مليار دولار، بحسب موقع الخارجية الأميركية. 

وفي عام 2018، احتلت تركيا المرتبة 28 في قائمة أكبر سوق لتصدير السلع في الولايات المتحدة والمرتبة 33 في لائحة أكبر مورديها من السلع. 

وتعتبر تركيا عاشر أكبر مشتر لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في جميع أنحاء العالم ومركز طاقة إقليمي ناشئ. 

وتشمل أهم فئات الصادرات الأميركية إلى تركيا الطائرات والوقود المعدني والحديد والصلب والآلات والقطن والزراعة. 

كما تعد أهم فئات الاستيراد من تركيا الآلات والمركبات والسجاد وأغطية النسيج الأخرى والحديد والصلب ومنتجاتهما والزراعة والحجر والجص والإسمنت. 

احتياطات المركزي 

إلى ذلك، تشير بيانات اقتصادية إلى أن احتياطيات المركزي التركي بدأت تنضب في حين يشهد اقتصاد البلاد أزمات متكررة.

ويشير مختصون إلى أن اعتماد البنك المركزي على الاحتياطي الموجود كان أساسياً منذ عام 2019، وذلك لمبادلة الدولار واليورو بالليرة التركية، والحفاظ على استقرار الليرة وعدم استمرار انخفاضها، لكن على الرغم من هذه الإجراءات إلا أن التطورات كانت أسرع مع تدهور العملة وازدياد الاستياء الشعبي من فشل سياسات الإدارات الحكومية المتعاقبة.

اضطراب السياحة التركية 

وعلى صعيد السياحة، شهد هذا القطاع تدهوراً مع   اكتشاف الإصابات الهائلة بوباء "كوفيد-19". وبالتوازي مع ندرة الرحلات البحرية في مضيق البوسفور، أصيبت مدينة إسطنبول، إحدى مدن الجذب الرئيسة في السياحة العالمية، بالشلل بسبب الوباء. ويمثل عدد زوار البازار الكبير الشهير في إسطنبول أفضل دليل على ذلك. فهو الذي كان يستقبل 150 ألف زائر يومياً قبل أزمة "كوفيد-19"، ممراته الآن مقفرة ويشعر التجار فيه باليأس والإحباط.

في الوقت ذاته، تسببت السياسات الاقتصادية المرتبكة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمغادرة رأس المال الأجنبي تدريجاً، مما أسفر عن غرق الاقتصاد التركي بأكمله  في أزمات.

الاستثمار الأميركي

إلى ذلك، يشار إلى أن الاستثمار الأميركي المباشر المبلغ عنه في تركيا يتركز في التصنيع وتجارة الجملة والتمويل والتأمين. 

وبحسب وكالات أنباء، فإن المسؤولين في الحكومة التركية ينظرون بقلق إلى تداعيات الاعتراف الأميركي بالمذبحة ويرون أن الوقت لا يزال مبكراً لأي تطورات تنعكس على العلاقة التجارية بين البلدين، إلا أنهم يرون فيها تحولاً سياسياً بارزاً نحو التوتر.