الحكومة الليبية ترجئ أول زيارة لها إلى بنغازي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ليل الأحد-الاثنين، إرجاء أول زيارة لها إلى بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، في خطوة أتت بُعيد منع سلطات مطار المدينة مسؤولين أمنيين تابعين للحكومة وصلوا جواً من طرابلس من تولي الترتيبات الأمنية للزيارة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة في بيان أنه تقرر "تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في بنغازي (غداً) الاثنين".

وأضاف أنه "سيتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن"، من دون الإدلاء بتفاصيل حول أسباب منع الوفد من الدخول إلى بنغازي.

لكن معلومات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن السلطات الأمنية في مطار بنينا الدولي في بنغازي منعت وفداً أمنياً للحكومة وصل جواً من طرابلس من مغادرة المطار وأجبرته على العودة أدراجه إلى العاصمة، وذلك بسبب اعتراضها على الترتيبات الأمنية المتعلقة بزيارة الوفد الحكومي.

وأعيد الوفد الأمني إلى طرابلس فور وصوله إلى مطار بنينا، كون الترتيبات الأمنية من اختصاص السلطات في بنغازي، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت قناة "العربية" نقلاً عن مصدر في الجيش الليبي قوله، إن "المرافقة الأمنية التي تم إرسالها من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي لتأمين وتنسيق زيارة واجتماع الوفد الحكومي مستفزة"، مضيفاً أن "إرسال طائرة محملة بالعشرات من حراس الأمن والحماية لوضع الترتيبات الأمنية لهذه الزيارة، فيه تشكيك بالوضع الأمني في مدينة بنغازي وفي قدرة سلطاتها الأمنية والعسكرية على تأمين الوفد الحكومي، وهي مسألة حساسة".

كما اعتبر المصدر أن "هذه الخطوة تعني أن مدينة بنغازي غير آمنة وهذا غير صحيح، حيث تم سابقاً استقبال وزراء من الحكومة وتأمين كافة تنقلاتهم"، ولهذا السبب تم رفض السماح للوفد بالنزول إلى المطار والدخول للمدينة.

وكانت الحكومة الليبية الجديدة أعلنت في وقت سابق عزمها على زيارة بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد، الخاضعة لسلطة قوات المشير خليفة حفتر، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء فيها، وتفقد المؤسسات الحكومية، والوقوف على حاجة المدينة لبرامج إعادة الإعمار.

وكانت الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي انتخبت سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وستقود الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة البلاد حتى إجراء الانتخابات المقرّرة نهاية العام الجاري.

وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار منذ أشهر، لا تزال ليبيا غارقة في صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية.

وتكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دولية المطالبة بانسحابهم "الفوري".