Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجزائر... صراع أجنحة في "جبهة التحرير" يأتي بجميعي أمينا عاما

شاهد الشعب الجزائري بالصوت والصورة الفوضى وتبادل الشتائم خلال الدورة الاستثنائية الأولى للاقتراع

الأمين العام الجديد لـ "جبهة التحرير الوطني" محمد جميعي (مواقع التواصل)

أختُتم اجتماع الدورة الاستثنائية الثانية للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في وقت متأخر من مساء الثلثاء، بانتخاب محمد جميعي أميناً عاماً جديداً للحزب، بعد تنافس قاسٍ بين 12 شخصية ترشحت للمنصب، ودورة أولى شهدت مشادات كلامية وصلت إلى حد تبادل السب والشتم والتهم، بين قياديي الحزب وأعضاء من اللجنة المركزية، ما دفع إدارة الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى منع وسائل الإعلام من تغطية أحداث الاجتماع تجنباً لمزيد من الإهانة والفضائح.

"تمخض الجبل ..."

وشاهد الشعب الجزائري بالصوت والصورة، الفوضى والفضائح التي شهدتها الدورة الاستثنائية الأولى، ما دفع إدارة الحزب إلى اتخاذ قرار بمنع تغطية الاجتماع إعلامياً، وإجراء الانتخابات في جلسة مغلقة درءاً لفضائح أساءت كثيراً إلى سمعة الحزب. وعلى الرغم من أن عملية الانتخابات تمّت بفوز محمد جميعي، بمنصب الأمين العام بـ 222 صوتاً، خلفاً لجمال ولد عباس، الذي سُحبت منه الثقة، إلا أن مصادر من الحزب كشفت لـ"اندبندنت عربية" عن مناوشات ومشادات كلامية حادة شهدها الاجتماع، مضيفةً أن أبرز منافسيه جمال بن حمودة حصل على 126 صوتاً، في حين نال السعيد بوحجة 35 صوتاً ومعزوزي 18 صوتاً.

التأجيل 5 مرات

وروت مصادر لـ"اندبندنت عربية" أن الاجتماع الحزبي شهد صراع ثلاثة أجنحة، إذ يُحسب الأمين العام الجديد، محمد جميعي، على الأمين العام السابق عمار سعيداني، أحد المقربين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والمناوئ الشرس لرئيس الاستخبارات السابق محمد مدين (الملقّب بتوفيق)، بينما رشّح الجناح الثاني الذي يقوده جمال ولد عباس، الأمين العام الذي سُحبت منه الثقة، جمال بن حمودة، فيما يقود التيار الثالث أنصار الأمين العام "المعزول" رئيس البرلمان السابق، السعيد بوحجة، الذي ترشح لمنصب الأمين العام وحصل على 35 صوتاً.
واجتمعت اللجنة المركزية بعد التأجيل لـ5 مرات، ما كشف عن حجم الأزمة التي يعاني منها الحزب، وفضح سياسة التعيين التي كان يُسيَّر بها. وقال المرشح جمال بن حمودة إن "اجتماع اللجنة المركزية حاسم للخروج من الأزمة التي يتخبط بها الحزب، واستعادة دوره ومكانته اللذين ضاعا في السنوات الأخيرة". كما أكد المرشح السعيد بوحجة أن اللجنة المركزية هي السبيل الوحيد للعودة إلى الشرعية بعد انتخاب الأمين العام الجديد، موضحاً أن "جميع الإطارات التي هُمّشت ستكون لها عضوية في لجنة تحضير المؤتمر الجامع المقبل"، مرجعاً الفوضى التي شهدتها الدورة الأولى إلى النتائج التي أفرزتها فترة تسيير جمال ولد عباس للحزب، واحتكاره القرار السياسي بعيداً من القاعدة التي لم تجتمع منذ سنتين كاملتين، متعهداً بعدم تكرار ذلك.
من جهة أخرى، خرج منسّق "حركة التقويم والتأصيل" الخارجة عن الحزب الحاكم السابق، عبد الكريم عبادة عن صمته ليؤكد أن دورة اللجنة المركزية غير شرعية، كون أن "أعضاء اللجنة المركزية غير شرعيين، دخلوا الحزب خلال المؤتمر العاشر، وليسوا مناضلين حقيقيين، ما يعني عدم شرعية الأمين العام الجديد، محمد جميعي".

"الحزب كان بيد العصابة"

في السياق، طالب الناطق الرسمي باسم "جبهة التحرير" حسين خلدون، العدالة الجزائرية بإعطاء الحزب قائمة أسماء الناشطين الذين ثبت تورطهم في قضايا الفساد، "من أجل اتخاذ قرارات صارمة في حقهم بالإقصاء النهائي من الحزب". وأضاف أن جمال ولد عباس، الملاحق قضائياً وأُقصِيَ من عضوية اللجنة المركزية، ورُفِع عنه الغطاء السياسي، سيكون أول خطوة في مرحلة تطهير الحزب". واشترط خلدون أن يكون الأمين العام الجديد "نظيفاً وجامعاً، جريئاً وشجاعاً، ومستعدّاً لتقديم اعتذارات إلى الشعب الجزائري عما أصاب الجبهة من هوان بفعل المراحل السابقة، حيث كانت الجبهة مرهونة في يد العصابة التي كانت تقود الحزب من وراء الستار"، مشدداً على أن "على الأمين العام الجديد أن يتعهد بإعادة الحزب إلى حضن الشعب، وعلى أن تقتصر علاقته بالسلطة في حدود شراكة تحمل شعار الولاء للوطن وليس للأشخاص".

قوى غير دستورية

وكان الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أكد في تصريحات أدلى بها الأحد الماضي، أن السعيد بوتفليقة، يُعد "الركيزة الأساسية للقوى غير الدستورية"، وأن ناشطي وكوادر "جبهة التحرير" ومؤسسات الدولة "كانوا ضحية هذه القوى غير الدستورية التي تتشكل من مستشارين في الرئاسة ووزراء، حيث عملت على تهميش مسؤولين في الحزب، وتدخلت في إدارته وتسييره".
من جهة أخرى، اعتبر الإعلامي الجزائري رؤوف حرشاوي أن "جمال ولد عباس أصبح من ماضي الحزب، بعد إقالته ونزع الحصانة عنه تمهيداً لمقاضاته بأثر رجعي، حين كان على رأس وزارة التضامن". ورجّح حرشاوي أن يغادر معاذ بوشارب قيادة الحزب، مشيراً إلى أن" المكتب السياسي للحزب سيشهد تغييرات كبيرة، مع رحيل الوجوه القديمة"، موضحاً أن "جبهة التحرير يعيش مخاضاً عسيراً، ويبحث عن كيفية تبييض وجهه، خصوصاً بعد مطالب الحراك برحيله". وتابع أن الحزب "سيحاول تجديد جلده وإبراز واجهة جديدة حفاظاً على رمزيته ومسيرته".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي