اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف في إقليم أمهرة بشمال غربي إثيوبيا، مسفرةً عن عشرات القتلى ونزوح الآلاف، بحسب ما أفاد به كبير الوسطاء، الجمعة 23 أبريل (نيسان)، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعمال العنف الجديدة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، تؤجج أكثر المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من يونيو (حزيران)، في ثاني أكثر بلد اكتظاظاً في أفريقيا.
أكثر من 100 قتيل
وتركزت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي، في قسمين إداريين في إقليم أمهرة، شوا الشمالية وأوروميا، والأخيرة يسكنها الأورومو، أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفض المسؤولون في المنطقتين حتى الآن إعطاء حصيلة دقيقة، لكن كبير الوسطاء الإثيوبي، إيندال هايلي، قال الجمعة، بعد التوجه إلى المكان، إن 200 شخص قد يكونون قتلوا في هذه المواجهات.
وأضاف، "يمكننا القول من دون أن نخشى الوقوع في الخطأ إن عدد القتلى تخطى الـ100. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص"، موضحاً أن هذه الأرقام "تستند إلى معلومات جمعت من نازحين".
وتابع أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية، وأكثر من 75 ألفاً في منطقة أوروميا. ولم يتسنَ التحقق من أرقام كبير الوسطاء من مصدر مستقل.
الأسباب غير واضحة
وفي مارس (آذار)، أوقعت أعمال العنف في المنطقة نفسها أكثر من 300 قتيل وتسببت بنزوح 50 ألفاً.
ولا تزال أسباب هذه المأساة غير واضحة، وتحدث مسؤولون من أمهرة عن تورط جيش تحرير أوروميا، لكن الأخير نفى وجوده في هذه المنطقة.
وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الجيش الإثيوبي إرسال قوات لإرساء السلام. وأشار كبير الوسطاء إلى أن الوضع كان هادئاً خلال زيارته الخميس والجمعة. وقال "نحتاج الآن إلى تدخل السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر لمصالحة السكان".
تظاهرات غاضبة
المعلومات التي تحدثت عن تعرض أمهرة لأعمال العنف أدت في الأيام الماضية إلى تظاهرات غاضبة في عدة مدن في المنطقة.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء تحذيراً لتفريق متظاهرين في بحر دار، عاصمة المنطقة.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إلى السلطة في عام 2018، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها خصوصاً شباب أوروميا وأمهرة، لكن ولايته شابها عنف دام بين الإثنيات، ويخشى المحللون من أن تزيد الانتخابات التشريعية والبلدية، المقررة في 5 يونيو، انعدام الاستقرار.
