Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تتجه اسكتلندا إلى انهيار دستوري تام على خطى كاتالونيا؟

ثمة مؤشرات على أن مواجهة تنطوي على مغامرة كبيرة بشأن استقلال اسكتلندا باتت وشيكة. آدم فورست يلقي على الاحتمالات الغريبة التي ستشهدها مرحلة ما بعد انتخابات البرلمان الاسكتلندي القريبة

الشرطة الإسبانية تبعد رجلاً عن مركز اقتراع في 2017 (غيتي)

إذا كنت واحداً ممن كانوا يأملون بأن نهاية عهد دونالد ترمب ستجعل السياسة مملة من جديد تصيب متابعيها بالقنوط، عليك أن تستعد لخيبة أمل. فالضجر لا يزال بعيداً.

منذ الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في عام 2014 - وهو الاستفتاء الذي قيل إن الملكة كادت تزغرد لفرط سعادتها به باعتبار أنه أدى إلى إبقاء المملكة المتحدة على حالها- فإن عصر الفوضى البريطاني قد شهد ثلاث انتخابات عامة، وحروب الخروج من الاتحاد الأوروبي علاوة على أزمة كوفيد.

وتأمل نيكولا ستورجين، وفريقها في الحزب القومي الاسكتلندي، أن يتمكنا من جعل عام 2021 عاماً آخر يفيض بالدراما التي تحبس الأنفاس وبالفوضى.

هكذا تضغط زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي بغية إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال الاسكتلندي- متعهدة بتنظيم عملية تصويت "قانوني" على الانفصال إذا فاز أنصار الاستقلال بالغالبية في برلمان هولي رود المحلي بنتيجة انتخابات الشهر المقبل.

من جانبه، يصر بوريس جونسون على أن الحكومة البريطانية لن تخول إدنبره الصلاحيات اللازمة لتنظيم الاستفتاء، ما يمهد الطريق لمواجهة تنطوي على مغامرة كبيرة، قد تهيمن على المشهد السياسي لأشهر، وربما لسنوات، مقبلة.

ويزيد هذا من احتمال إجراء استفتاء "غير قانوني" يجري من دون موافقة الحكومة البريطانية. ولقد شهدنا آخر استفتاء من هذا النوع في كتالونيا في عام 2017، حين بطشت الحكومة الإسبانية بالانفصاليين بشكل بشع واضطر قادتهم إلى سلك طريق المنفى.

إذن ما الذي سيحصل في أعقاب انتخابات 6 مايو (أيار) المقبل؟ تحدثت صحيفة "اندبندنت" مع شخصيات سياسية بارزة وخبراء قانونيين عن الاحتمالات التي قد تلي الانتخابات في حال خروج الحزب القومي الاسكتلندي منها ظافراً، وادعى أن الناخبين قد منحوه تفويضاً لإجراء "استفتاء ثان على الاستقلال".

لم يكن هناك بين هذه الشخصيات من يريد أو يتوقع تكرار مشاهد العنف التي شهدتها كاتالونيا. غير أن مأزقاً دراماتيكياً سياسياً مماثلاً بات حالياً يلوح في الأفق، ويتمثل في أزمة دستورية تشتمل على معارك قضائية واحتجاجات في الشوارع.

ماذا ستفعل ستورجين، ومعها الحزب القومي الاسكتلندي، إذن في حال فوزها بالغالبية؟  

تتوقع معظم استطلاعات الرأي خلال حملة انتخابات برلمان هولي رود الاسكتلندي فوز الحزب القومي الاسكتلندي بغالبية ضئيلة. وحتى إذا كان على الحزب القومي أن يعتمد على حزب الخضر الاسكتلندي لتشكيل غالبية تؤيد إجراء "استفتاء ثان على الاستقلال"، ستضغط ستورجين لتنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم اقتراع آخر بشأن الانفصال.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تطالب ستورجين الحكومة البريطانية بإصدار أمر بموجب المادة 30 (بند في قانون اسكتلندا لعام 1998) بحيث تصبح الحكومة الاسكتلندية قادرة قانونياً على إجراء استفتاء آخر، وهذا هو الإجراء نفسه الذي منح بموجبه ديفيد كاميرون، الذي كان رئيس الوزراء حينذاك، موافقته على تنظيم الاستفتاء الأول في عام 2014.

ومع ذلك، فقد أعرب جونسون بوضوح عن اعتقاده بأن الاستفتاءات حول استقلال اسكتلندا ينبغي أن تكون عبارة عن أحداث تحصل "مرة واحدة خلال جيل كامل"، ما يعني أنه يشير إلى أن فاصلاً زمنياً من 40 عاماً هو "فجوة جيدة [محبذة]" بين استفتاء وآخر.

إلا أن رئيس الوزراء يعرف تماماً أن رفضه الاستجابة بإصدار الأمر بموجب المادة 30 سيثير موجة من الغضب ستعد لها ستورجين على نحو متأن.

من ناحيته، يعتقد ألكيس نيل، وهو نائب في البرلمان الاسكتلندي عن الحزب القومي الاسكتلندي يستعد للتقاعد مع نهاية الدورة الحالية، أن جونسون سيتعرض لضغط شديد بغرض إفساح المجال إذا كانت الغالبية المؤيدة للاستقلال في برلمان هولي رود المحلي (70 من نواب الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الخضر الاسكتلندي) ستصبح أكبر مما هي عليه حالياً بشكل ملحوظ في الشهر المقبل. ويقول نيل "إذا انتهى بك الأمر بعدد من نواب البرلمان الاسكتلندي المؤيدين للاستقلال يتراوح بين 80 و90 نائباً، فإن ذلك سيجعل من المستحيل سياسياً على رئيس الوزراء أن يتجاهل تفويض الشعب". ويضيف "ستكون في تلك الحالة كمن يقول لا لبرلمان منتخب ديمقراطياً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وإذا رفض جونسون فعلاً، ماذا تستطيع ستورجين أن تفعل؟

إن "الخطة ب" لدى زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي ستقضي بتمرير مشروع قانون استفتاء الاستقلال في البرلمان الاسكتلندي ينص على تنظيم التصويت من دون موافقة رئاسة الحكومة البريطانية في 10 داونينغ ستريت بلندن.

في هذا السياق، تقول الدكتورة إليسيندا كازاناس-آدم، التي تحاضر في القانون بكلية الحقوق في إدنبره، إن الأمر سيعود إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة كي تقرر ما إذا كان سيسمح بإجراء الاستفتاء من دون إصدار أمر المادة 30.

وترى الدكتورة كازاناس–آدم أن "الحكومة الاسكتلندية تستطيع أن تجادل أن الاستفتاء سيكون مجرد إجراء استشاري الغرض من تنظيمه هو ببساطة استشارة الشعب الاسكتلندي".

وتضيف "وسيكون موقف الحكومة البريطانية هو أن الغاية من طرح ذاك السؤال المتعلق بالاستقلال (على الشعب الاسكتلندي)، هي في نهاية الأمر، تتصل باحتمال تفكيك الاتحاد (بريطانيا)– لذلك لا يمكن أن يكون إجراؤه من اختصاص الحكومة الاسكتلندية".

وتتابع الدكتورة كازاناس-آدم "اعتقد أن قرار المحكمة العليا هو عبارة عن سؤال مفتوح على كل الاحتمالات، ويمكن أن يكون [الحكم] في مصلحة أي من الطرفين. ستتعرض المحكمة إلى ضغوط هائلة، من الناحية السياسية، بيد أن الطرفين يملكان أيضاً حججاً قانونية قوية [يعتد بها]".

إذا حكمت المحكمة ضد الاستفتاء، ماذا ستفعل ستورجين عندها؟

تعقد ستورجين والحزب القومي الاسكتلندي الآمال على أن يعطي رفض جونسون السماح بإجراء الاستفتاء الاستقلال زخماً شعبياً أكبر ويرفع نسبة تأييده في صناديق الاقتراع الى 60 في المئة. واستناداً إلى ثقتها في أن هناك قدراً كافياً من الدعم للاستقلال في أوساط الاسكتلنديين، سيكون في مقدور رئيسة الحكومة المحلية أن تقرر إجراء تصويت "استشاري" أو "إرشادي" على الاستقلال من دون موافقة رئاسة الحكومة البريطانية.

وقد تعتمد هذه الخطوة الجريئة على مدى صرامة الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا؛ وعلى الصياغة الدقيقة لنص الحكم حول ما ينص عليه قانون اسكتلندا لعام 1998 وما لا ينص عليه.

وسيفضي بنا ذلك إلى وضع غير مسبوق على شاكلة ما حصل في كاتالونيا. وقد تعهد سلفاً دوغلاس روس، وهو زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي، بـ"مقاطعة" أي استفتاء "غير قانوني" قد تقرر ستورجين تنظيمه من دون موافقة الحكومة البريطانية.

ويقول آندي ماكيفر، مسؤول الإعلام السابق في حزب المحافظين الاسكتلندي إن "ذاك السيناريو لاستفتاء غير قانوني- لا أعتقد أن بوسعك القول بشكل مؤكد إنه لن يحصل". ويضيف "لكن ذلك سيكون فشلاً من جانب الحكومتين إذا وصلت الأمور إلى تلك النقطة".

وهو يعتقد أن ستورجين ستبقى مترددة في الإقدام على أمر راديكالي بما فيه الكفاية كي يزعج الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن خطط الحزب القومي الاسكتلندي تشتمل على محاولة اسكتلندا المستقلة الانضمام من جديد إلى الكتلة الأوروبية في وقت ما خلال المستقبل.

ويقول ماكيفر، الذي يدير حالياً شركة "الرسالة مهمة" للعلاقات العامة، "أعتقد أنه إذا تمت الدعوة إلى إجراء استفتاء غير قانوني فإن المحافظين سيقودون حملة مقاطعته". ويتابع "اعتقد أن المقاطعة ستكون ناجحة، بمعنى أن حزب المحافظين المؤيد للحفاظ على الاتحاد لن يشارك في الاستفتاء ما سيؤدي إلى نزع صفة الشرعية عن الأمر برمته".

أما الدكتورة كازاناس-آدم، وهي من كاتالونيا وتعرف الوضع السياسي هناك جيداً، فلا تعتقد أننا سنرى تكراراً للمشاهد التي رأيناها في 2017، حين صادرت قوات الشرطة الإسبانية صناديق الاقتراع واعتقلت ناشطين لمنع القادة الانفصاليين من إجراء الاستفتاء.

وتقول إنها "تأمل في ألا تنتهي الأمور هنا [بريطانيا] إلى الحد الذي وصله رد الفعل الصارم من قبل الحكومة الإسبانية، وإلى تلك الصور الرهيبة (في كاتالونيا). وأعتقد أن السابقة الكاتالونية هي عبارة عن تحذير للجانبين عما يمكن أن يحصل. والانتخابات الكاتالونية الأخيرة تمخضت عن غالبية مؤيدة للاستقلال. لذا فإن القضية لم تنتهِ بعد، بل هي لا تزال مستمرة".

وتتابع الدكتورة كازاناس-آدم "إلا أنني أحسب أن العديد من (الانفصاليين) في كاتالونيا سيدركون أنهم كانوا ساذجين بعض الشيء بشأن محاولة فرض القضية وتوقع اعتراف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بها".

وتردف "أعتقد أن نيكولا ستورجين سترغب في تأمين عملية تحظى باعتراف الجميع. سيصبح من الصعب عليك أن تتراجع بمجرد أن تخطو في طريق معين".

ما هي الخيارات الأخرى المتوافرة أمام ستورجين؟

أليكس نيل- الذي يبقى مخلصاً للحزب القومي الاسكتلندي، لكنه أيضاً صديق أليكس سالموند منافس ستورجين وزعيم حزب ألبا– يعتقد أن على ستورجين أن تواصل الضغط في سبيل الاستقلال، بصرف النظر عن موقف رئاسة الحكومة البريطانية.

ونيل، وهو عضو في البرلمان الاسكتلندي دخل مرحلة التقاعد، قد أعرب سابقاً عن اعتقاده بأن استفتاء "استشارياً" يمكن أن يتمتع بالصفة القانونية حتى من دون موافقة الحكومة البريطانية- لكنه لا يريد لستورجين وكتلتها أن ينشغلوا كثيراً بالمسائل القانونية.

ويقول نيل "إذا اختار (بوريس) جونسون أن يقوض الديمقراطية الاسكتلندية... فإنه يترتب على أعضاء البرلمان الاسكتلندي أن يقرروا ماذا سيفعلون رداً على ذلك". ويردف "لا يستطيعون أن يجلسوا بارتياح فحسب لخمس سنوات أخرى قائلين أوه، يا له من العار أن لا يسمح لنا جونسون بإجراء استفتاء".

ويتابع النائب الذي لن يرشح نفسه في الانتخابات الوشيكة "عليهم أن ينخرطوا في معالجة الأمر عن طريق تكتيكات أخرى لإجبار جونسون على قبول إرادة الشعب الاسكتلندي. بوسعك أن تفرض إجراء انتخابات برلمانية أخرى بموجب تفويض الاستقلال نفسه. أنا لا أقترح ذلك، بيد أنه واحد من الخيارات- وأعتقد أن هناك خيارات أخرى".

ولقد تحدث سالموند – الحريص على الظهور بمظهر الرجل المتشدد في قضية الاستقلال - عن حملة متواصلة من الاحتجاجات في الشوارع ومحاولة لتحشيد دعم دولي لقضية حق "تقرير المصير" الاسكتلندي، وهي الجهود التي يؤيدها نيل.

ويؤكد نيل "لايمكنك أن تحكم أمة أخرى عنوة إذا كان شعبها لا يريد ذلك... وهذا ما سيكتشفه بوريس جونسون".

ما هو موقف حزب العمال من كل هذا؟

تحدث كل من كير ستارمر زعيم حزب العمال، وأنس ساروار رئيس الحزب في اسكتلندا بشكل غامض عن نقل مزيد من الصلاحيات إلى اسكتلندا. ولكنهما ما زالا في الوقت الحالي يعارضان بشدة تنظيم استفتاء آخر.

ويشير نيل فيندلي، وهو نائب عمالي في البرلمان الاسكتلندي لن يترشح مجدداً في الانتخابات القريبة، إلى أنه كان "محبطاً بشكل شديد" بسبب رفض حزبه التعامل مع موضوع إجراء "استفتاء ثان على الاستقلال". وكان فيندلي في طليعة المؤيدين لاستفتاء تشتمل ورقة الاقتراع فيه على خيار ثالث– خيار "نقل السلطات الى أقصى حد" الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتقال كل الصلاحيات إلى اسكتلندا.

ويرى فيندلي "إذا فاز الحزب القومي الاسكتلندي بالغالبية، لا يمكن لحزب العمال عندها أن يكتفي بالقول لا- دعونا نركّز على قضايا أخرى. سيكون ذلك موقفاً لا يمكن الدفاع عنه. لقد بدا أن حزب العمال كان معارضاً، وسريع الغضب وحانقاً بشأن المسألة برمتها في الوقت الذي يجب أن يكون إيجابياً ومتحمساً للتغيير الدستوري".

من ناحيته، يعرب ماكيفر عن رأيه بأن قادة حزب العمال لا يعارضون إجراء استفتاء آخر كما يبدو عليهم حالياً، ويعتقد أن المسألة مسألة وقت قبل يدعموا مشروع "استفتاء ثان على الاستقلال".

ويضيف خبير العلاقات العامة الاستراتيجي قائلاً "أنا متأكد من أن ساروار وجميع هؤلاء المقربين منه يفهمون أن اتخاذهم موقف حزب المحافظين نفسه القائل بإصرار "لا، لا، على الاطلاق" للاستفتاء هو نهج يفتقر إلى الذكاء من جانبهم. وأظن أنه قد يكون هناك وضع سيدعم فيه كير ستارمر وأنس ساروار مشروع استفتاء في حال حقق الحزب القومي الاسكتلندي غالبية واضحة، على الرغم من أنهما لا يستطيعان أن يقولا ذلك خلال الحملة الانتخابية".

ويزيد ماكيفر "حين يصبح موضوع النقاش هو كيفية إجراء الاستفتاء، فإن فكرة السؤال الثالث على ورقة الاقتراع، أو نقل السلطات إلى الحد الأقصى، قد ينجح في إخراجهم من المازق".

هل يمكن أن يغير جونسون وفريقه، في مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت، رأيهم؟

إذا قرر حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار إجراء استفتاء آخر في وقت من الأوقات خلال العام الحالي، فإن من شأن ذلك أن يخفّف الضغط الذي يرزح جونسون وفريقه تحته فيبدأوا بالتفاوض بشأن شروط التصويت على الاستقلال.

يتردد أن رئيس الوزراء هو "100 في ضد" إجراء "استفتاء ثان على الاستقلال". مع ذلك فإن بعض كبار المسؤولين في الحكومة يدرسون حالياً ما إذا في مصلحتهم أن يواجهوا اقتراعاً من هذا النوع عاجلاً وليس آجلاً. وأوضح أحد الوزراء لصحيفة "ذا صنداي تايمز" أن "أوان القيام بذلك يكون لحظة تستفحل الفوضى الاقتصادية، وليس حين يبدو كل شيء وردياً".

ويعتقد أن كبار موظفي الخدمة المدنية قد بدأوا يخططون لإجراء استفتاء، حتى يكونوا جاهزين إذا قرر رئيس الوزراء المضي قدماً في هذا الاتجاه. ويبقى مايكل غوف وزير شؤون مجلس الوزراء مقرباً من أليستر جاك وهو وزير اسكتلندا. وهما- إلى جانب دوغلاس روس، روث ديفيدسون، ومارك ماكينس مدير حزب المحافظين الاسكتلندي يبقون أصواتاً موثوقة تجد آذاناً صاغية في رئاسة الحكومة بما يتعلق بالتخطيط للسيناريوهات المختلفة وطريقة تفكير الحزب القومي الاسكتلندي.

ويقول ماكيفر "لا اعتقد أن مكتب رئاسة الحكومة يتخذ حالياً موقفاً واضحاً". ويتابع "الشيء الذي أخفق كبار المسؤولين في الحكومة (المحافظة) في فهمه، هو أنه كلما بقي الأمر معلقاً لمدة أطول، كلما ازداد سوءاً، وباتت فرصتهم في الفوز بالاستفتاء أقل. دعني أكون فظاً وأقول سيكون هناك 10 سنوات أخرى من المعاناة في أوساط من يصوتوا بلا".

ويردف "ما أفهمه عما يجري وراء الكواليس في الحكومة هو أن هناك أصواتاً مؤثرة تقول حالياً، لايمكنك أن تستمر في الرفض".

ويزيد خبير العلاقات العامة "إذا كان كل شيء يعود إلى شخص واحد في التأثير على بوريس جونسون، فالأرجح أن ذاك الشخص هو مايكل غوف. وبحسب ما أسمعه، فإن غوف قد بات أخيراً أقرب بقليل إلى قبول فكرة الاستفتاء. بيد أنه قد يفكر في الأمر بشكل أكثر وضوحاً بمجرد الانتهاء من الانتخابات (البرلمانية الاسكتلندية)".

لم يبق سوى ما يزيد قليلاً على أسبوعين حتى تسلط الأضواء إلى حد كبير على المسألة. ستكون هناك تصريحات مهيبة ليلة الانتخابات. كما ستعقد جلسات مناقشات استراتيجية متوترة في أوقات متأخرة من الليل. هكذا، ستبدأ أخيراً الأحداث الممتعة التي ستعيد تشكيل مستقبل اسكتلندا.

© The Independent

المزيد من تقارير