مانح لحزب المحافظين البريطاني نال وظيفة عامة وفجر فضيحة

أثار حزب العمال مخاوف حول ملء وظائف في الإدارة العامة تُعنَى بالقطاع الخاص، وبات أمرها الآن في دائرة فضيحة الضغط لمصلحة شركة "غرينسيل"، بعدما تبيّن أن مانحاً رئيساً لحزب المحافظين يتولّى إحدى هذه الوظائف.

وفي التفاصيل، فإن دانيال غرين، وهو رائد أعمال منح المحافظين حوالى 135 ألف جنيه إسترليني (187 ألف دولار) خلال الفترة السابقة للانتخابات العامة في 2017، عُيّن في وظيفة "ممثل للتاج" إبان تولّي ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء. وقد سمح ذلك الموقع ذاته للكس غرينسيل بالوصول المثير للجدل، إلى إدارات حكومية رئيسة.

وأدى هذا الكشف إلى تساؤلات متنامية بشأن مدى ملاءمة نظام ممثلي التاج، أي رجال الأعمال الذين يؤتى بهم إلى قلب الإدارة العامة بهدف المساعدة في تأمين قيمة مقابل أموال دافعي الضرائب، لأداء ذلك الغرض.

وفي ذلك الصدد، نقلت راشيل ريفز، وزيرة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الظل، إلى "اندبندنت" أن المسألة "تثير تساؤلات حول الروابط بين المتبرعين إلى حزب المحافظين وممثلي التاج. ونظراً إلى المخاوف المتنامية في شأن التكرار في الحكومة، نحن في حاجة إلى ضمانات عاجلة بضرورة فرض ضوابط وإجراءات أكثر قوة في معالجة فضيحة فساد المحافظين".

وفي تطوّر متصل، أمر بوريس جونسون بإجراء تحقيق رسمي في فضيحة الضغط لمصلحة شركة "غرينسيل" التي برزت بعدما تبيّن أن ديفيد كاميرون بعث رسالة نصية إلى وزير المالية ريشي سوناك تحضه على ضم الشركة إلى برنامج حكومي للتعافي الاقتصادي.

وكذلك تبيّن يوم الجمعة الماضي أن المموّل لكس غرينسيل عيّنه المسؤول الكبير بيل كروثرز، في وظيفة "ممثل للتاج". ولاحقاً، عيّن غرينسيل كروثرز في شركته.

والأسبوع الماضي، أعربت مصادر الإدارة العامة عن صدمتها عندما اتّضح أن السيد كروثرز بدأ عمله لاحقاً مع "غرينسيل" أثناء استمراره في عمله كموظف مدني، وهو مزج أصرّ على أنه ليس غير معتاد.

كذلك جمع ديفيد بريروود، وهو ممثل آخر للتاج، بين دور في مكتب شؤون مجلس الوزراء وكونه مديراً في "غرينسيل" لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

واستطراداً، يواجه التحقيق الذي أمرت به الحكومة اتهامات بأن رئيس الوزراء يحاول تقييم أدائه لواجباته بنفسه.

ورداً على ذلك، أعلن "المكتب الوطني لتدقيق الحسابات" وعدد من اللجان البرلمانية، نيّتهما إجراء تحقيقاتهما الخاصة.

وكذلك أفاد السيد غرين، وهو ممثل التاج في قطاع الطاقة، بأنه لم يقبل أي راتب في مقابل دوره، مُقدِّراً أنه وفّر ملايين الجنيهات على دافع الضرائب.

وبحسب رأيه، "قبلتُ أن أصبح ممثلاً للتاج في مقابل عدم مطالبتي بأي مكافأة بما في ذلك الراتب الذي يرافق الدور أو أي نفقات أخرى. شكّل ذلك طريقتي في رد الجميل إلى هذه البلاد الرائعة. وبصفتي يهودياً، ستتفهمون أنني أشعر بالامتياز بسبب تمكّني من التمسك بعقيدتي والمساهمة في هذا المجتمع من دون تحيّز. وأتطلع إلى أن يفعل أولادي الأمر ذاته".

وأضاف، "على خلاف سائر ممثلي التاج، لدي دور مختلف قليلاً يقترب من النصح العام في مجال الأعمال، وليس لدي أي اتصال مباشر مع أي من الموردين الاستراتيجيين للحكومة. لذا، ليس ثمة تضارب ولا أعتقد أيضاً بأن أي تضارب ممكن أن يحصل من ضمن مسؤوليتي. وفي ما يخص تبرعاتي إلى الأحزاب السياسية، الصحيح أنني قدّمت تبرعات إلى كل من الحزبين الرئيسين. وقبل سنوات، تعلّق التبرع إلى حزب العمال بمرشح لمنصب رئيس بلدية لندن. وفي المقابل، ترتبط تبرعاتي إلى المحافظين بأن المعارضة قد يقودها إد ميليباند وجيريمي كوربين. وفي الحالتين، لا سيما الحالة الثانية، كنت قلقاً من أن حياتي كيهودي قد تصبح أصعب في المملكة المتحدة".

وأوضح غرين أيضاً، "لم أتبرع منذئذ إذ أشعر في الواقع بأن المعارضة الحالية صحية. وأشعر أيضاً بأن مواقفها إزاء المسائل الخضراء القريبة إلى قلبي قد تكون أكثر أصالة وقابلية للتحقيق. وتشمل هذه الخلاصة إد ميليباند".

وأضاف، "أفتخر بالعمل الذي أدّيته على حسابي الخاص. وأعتقد بأن الرضا البعيد الأجل يأتي من خلال العطاء".

وأفادت رئاسة الوزراء بأن ممثلي التاج يُعيَّنون بسبب معرفتهم العملية بقطاعات محددة وكي ينقلوا حاجات الحكومة ويحددوا مجالات التوفير في التكاليف، بما يوفر المال على دافع الضرائب.

وأضاف ناطق باسم رئاسة الوزراء بأن ممثلي التاج لا دور لهم في عملية المشتريات الحكومية ولا يشاركون فيها.

وفي المنحى ذاته، أوضح ناطق باسم مكتب شؤون مجلس الوزراء، "إن ممثلي التاج لا يشاركون في عملية المشتريات ولا يستطيعون منح أي عقود. إنهم مسؤولون تنفيذيون بارزون يعملون بدوام جزئي يُعيَّنون بسبب معرفتهم العملية بقطاع ما، كي يساعدوا في ضمان حصول قيمة في مقابل المال الذي يقدّمه دافع الضرائب. ويمرّ جميع ممثلي التاج عبر ضوابط منتظمة للياقة، ولا يمكنهم العمل مع مورّد إذا برزت إمكانية حصول تضارب في المصالح".