ترودو يطرد المدعية العامة ووزيرة من تجمّع حزب الليبراليين لكشفهم عن قضايا فساد تطاله شخصيا

أقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المدعية العامة السابقة ووزيرة سابقة من الحزب الليبرالي قبل أشهرٍ من إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وذكر ترودو أنها طعنت في قيادته أكثر من مرة، وقال إن نشر المدعية العامة السابقة، جودي ويلسون-رايبول، شريطاً صوتياً لمكالمة هاتفية أجرتها مع أمين عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك، غير أخلاقي.

كما وطُردت من الحزب أيضاً وزيرة سابقة، جاين فيلبوت، وكانت الأخيرة استقالت من منصبها بعد أن أعلنت أنها فقدت الثقة في مقاربة الحكومة القضيّة.

وبقيت الاثنتان ممثلتين لحزب ترودو في برلمان البلاد بعد استقالتهما ولكنهما واصلتا الإدلاء بتصاريح أضرّت برئيس الوزراء والحزب.

وصرّح ترودو أمام وسائل الإعلام عقب إبلاغه تجمّعه الحزبي بشأن عملية الطرد قائلاً "فُقدت الثقة التي كانت قائمة في الماضي بين هذين الشخصين وبين فريقنا".

وأضاف أنهما لن يكونا بعد اليوم جزءاً من فريقه "إذا لم تتمكّنا من القول بصراحة أن هذا الفريق هو موضع ثقتهما".

وكانت السيدتان تُعتبران من الوزيرات الرفيعات المستوى في حكومة ترودو، ونصفها من النساء. وكانت ويلسون - رايبولد أوّل وزيرة عدل كندية من السكان الأصليين.

وغرّدت ويلسون-رايبولد بأنّ ترودو عزلها من منصبها وأنها بالتالي لن تكون مرشّحة عن الحزب الليبرالي في انتخابات الخريف.

وكتبت في التغريدة "جلّ ما يمكنني قوله إنّ رأسي مرفوع وبوسعي النظر في المرآة وأنا أدرك أنّني فعلت ما توجّب عليّ فعله استناداً إلى المبادئ والقيم التي عليها دائماً أن تسمو على الحزب. قلتُ قول حق وسأواصل القيام بذلك".

وأعلنت في وقتٍ سابق أنّها أُعفيت من منصبها مدّعيةً عامة ووزيرة للعدل وعُيّنت وزيرة شؤون المحاربين القدامى في يناير (كانون الثاني) لأنها رفضت الرضوخ والمشاركة في اتفاق تسوية مع إحدى الشركات الكندية المتهمة برشوة مسؤولين في ليبيا. ولو لوحقت جنائياً، لحظر على الشركة الهندسية العملاقة، "إس إن سي-لافالين"، إنجاز أيّ أعمالٍ للحكومة الفدرالية لعقدٍ كامل من الزمن. وقامت الشركة التي تضمّ 9 آلاف موظّف في كندا وأكثر من 50 ألفاً حول العالم بالضغط بشكلٍ علني للتوصّل إلى اتفاق يتيح لها تجنّب التعرّض للملاحقة القضائية ومواجهة عقوبات أو إجراءات بديلة مثل الغرامة عوضاً عن ذلك.

وزعمت ويلسون-رايبولد أنّ أعضاء مقرّبين من دائرة ترودو ضغطوا عليها لإبرام اتفاق وعندما رفضت عُزلت من منصبها وزيرةً للعدل.

وأدّت الفضيحة إلى عددٍ من الاستقالات بما فيها استقالة جيرالد باتس، مستشار ترودو وصديقه المقرّب وهذا ما ألحق المزيد من الضرر بالحزب.

وفي رسالةٍ أصدرتها ويلسون-رايبولد قبل طردها من الحزب، ناشدت زملاءها البقاء في منصبها، وتفهمت غضبهم، ولكنها قالت إنها "تسعى إلى الإسهام في حماية رئيس الوزراء والحكومة من كارثة رهيبة". وأضافت "أعرف أنّ كثيرين منكم غاضبون ومجروحون ومحبطون. وأنا كذلك صدقاً، وأستطيع التكلّم عن نفسي فحسب. أنا غاضبة ومجروحة ومحبطة لأنني أعتقد أنني دافعت عن القيم التي نلتزم بها جميعاً".

وإثر الفضيحة، تعرض ترودو لكثير من الضغط والتوتر. وجاء في المكالمة الهاتفية التي سجّلتها لويلسون-رايبولد سراً والتي صارت علنية قول ورنيك لها إنّ ترودو "مصمّم وعازم" على التوصل إلى طريقة لتجنيب الشركة الملاحقة القضائية التي من شأنها أن تضع 9 آلاف وظيفة على المحكّ. وسُمعت ويلسون-رايبولد تقول إنّها تعتبر الضغط عليها "غير لائق أو غير مناسب".

وقالت فيلبوت إنّها لم تطلق وويلسون-رايبولد شرارة الأزمة التي يواجهها ترودو وحزبه حالياً.

وفي منشورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيلبوت "عوض الإقرار بما هو واضح – أي أنّ مجموعة من الأفراد حاولت بشكلٍ غير لائق الضغط على المدعي العام في شأن وثيق بقرار الادعاء- وتقديم الاعتذار عمّا حصل، اتخذ قرار لمحاولة إنكار ما هو واضح - أي الطعن في صدقية جودي ويلسون-رايبولد ومحاولة إلقاء اللوم عليها. يبدو أنّ هذا النهج يركّز حالياً على ما إذا كان على جودي ويلسون-رايبولد تسجيل المكالمة الهاتفية مع أمين عام الحكومة عوض البحث في الظروف التي اضطرّتها إلى القيام بذلك".

وقال ترودو إنّ الحروب الداخلية السابقة في الحزب الليبرالي ألحقت الضرر بالحزب. "يفوز خصومنا السياسيون عندما ينقسم الليبراليون"، أعلن ترودو وسط تصفيق حار في تجمّع حزبي.