Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ضعف الإقراض في أوروبا يعيق التعافي

تراجع الطلب على قروض الأعمال والبنوك تشدد معايير الائتمان في منطقة اليورو

أظهر مسح البنك المركزي الأوروبي أن المصارف شددت متطلبات الإقراض ومعايير الموافقة على القروض الجديدة للشركات (رويترز)

انخفض الطلب على قروض الأعمال في منطقة اليورو، وشددت البنوك معايير الائتمان في الربع الأول من العام الحالي، وهو مزيج سام يتحدى التعافي الاقتصادي البطيء للكتلة من الوباء. ووفق أحدث مسح للإقراض صدر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء 20 أبريل (نيسان) الحالي، انخفض طلب الشركات على القروض وخطوط الائتمان للربع الثالث على التوالي. وقال البنك المركزي الأوروبي، إنه يبدو أن الشركات تؤجل الاستثمارات، حيث أدى الوباء إلى عمليات إغلاق جديدة وقيود أخرى في أجزاء كثيرة من أوروبا.
وتميل الشركات الأوروبية إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإقراض المصرفي أكثر من نظيراتها في الولايات المتحدة. وهذا يجعل الطلب والعرض على القروض مقياساً رئيساً لصحة اقتصاد المنطقة، وهو مقياس يتبعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب عند وضع سياسته النقدية.
وأثر المسح القاسي على الأسواق المالية يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو بأكثر من 2 في المئة.  
وقال شانيل رامجي، مدير صندوق متعدد الأصول، إنه "عندما تكون هناك شهية أقل من جانب العرض مع عدم رغبة البنوك في تعريض نفسها للاقتصاد المحلي، ومن جانب الطلب حيث لا ترى الشركات متى سيفتح الاقتصاد، فهذه ليست وصفة جيدة لاقتصاد يعتمد على النظام المصرفي".
وسيُنظَر إلى الإقراض البطيء على أنه إحباط للبنك المركزي الأوروبي، الذي أطلق العنان لتحفيز هائل في الاقتصاد من خلال شراء السندات والإقراض الرخيص للبنوك وأسعار الفائدة السلبية، كطريقة لمواجهة آثار الوباء. وسرَّع برنامج شراء السندات في مارس (آذار)، وذلك جزئياً للتخفيف من تشديد شروط الائتمان.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة صنع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 22 أبريل، حيث لا يُتوقع إجراء تغييرات. وقال بيرت كولين، كبير الاقتصاديين في "آي أن جي" العالمية للخدمات المصرفية، إن تشديد شروط الائتمان في الربع الأول يضع منطقة اليورو بعيداً عن التعافي السريع إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا.
وكان فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، حذر في الماضي من مخاطر حدوث "حلقة معاكسة يعزز بعضها بعضاً، التي ترى البنوك بموجبها في الطلب المتضائل على القروض إشارة سلبية إلى حالة الاقتصاد، وتؤكد الشركات قلقها من خلال تشديد شروط الاقتراض".

تشديد معايير الائتمان على قروض الشركات

وأظهر مسح البنك المركزي الأوروبي أن المصارف شددت متطلبات الإقراض ومعايير الموافقة على القروض الجديدة للشركات في الربع الأول، على الرغم من أن التشديد كان أقل حدة مما كان عليه في الربعين السابقين. وظلت الشروط الفعلية المحددة على القروض المعتمدة دون تغيير عن الربع الرابع. وقال البنك المركزي الأوروبي، إن الهوامش على متوسط ​​القروض تقلصت بسبب المنافسة بين المقرضين، على الرغم من اتساع هوامش القروض ذات المخاطر العالية.
وبالنسبة إلى الربع الثاني، تتوقع البنوك تشديداً مشابهاً لمعايير الائتمان، بينما يُتوقع أن يزداد الطلب، إذ تكافح الشركات لدفع الفواتير خلال عمليات الإغلاق المتجددة، حسبما قال "المركزي الأوروبي". وأضاف البنك أن "تصورات المخاطر المتعلقة بالتدهور في الوضع الاقتصادي العام والوضع الخاص بالشركة أصبحت أقل إلى حد كبير، ولكنها استمرت في كونها العامل الرئيس الذي يسهم في تشديد معايير الائتمان على قروض الشركات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


الأوروبيون يواجهون صيفاً من السخط

ويواجه الأوروبيون ما يمكن أن يكون صيفاً من السخط، حيث كانت حكومات الاتحاد الأوروبي تأمل في تلقيح عدد كاف من الأوروبيين في أوائل عام 2021، لتخفيف القيود والسماح بصيف طبيعي نسبياً. وبالنسبة إلى ملايين الشركات التي صمدت طوال فصل الشتاء (بخاصة في إيطاليا واليونان وإسبانيا، حيث تشكل السياحة جزءاً كبيراً من الوظائف والنشاط الاقتصادي) كان من الممكن أن يكون ذلك مصدر ارتياح كبير.
بدلاً من ذلك، فإن الوتيرة البطيئة لحملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي، التي تفاقمت بسبب المخاوف الأخيرة بشأن سلامة لقاح "أسترازينيكا"، تعني أن الاقتصاد الأوروبي سيتخلف كثيراً عن الولايات المتحدة، بل إن بعض البلدان المعتمدة على السياحة مثل إسبانيا قد يتقلص اقتصادها مرة أخرى هذا العام.
وكانت دول في الاتحاد الأوروبي (منها فرنسا وإيطاليا) أعادت فرض القيود الصارمة والإغلاق الجزئي مع استمرارها في مكافحة المستويات العالية من الإصابات بفيروس كورونا. ووفق بيانات "غوغل موبيلتي"، فإن الزيارات إلى أماكن البيع بالتجزئة والاستجمام مثل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق في أوروبا الغربية تمثل نصف مستوى حركة المرور قبل انتشار الوباء.
وتعني هذه القيود أن اقتصاد منطقة اليورو كان متوقعاً بالفعل أن ينكمش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، ليدخل في ركود مزدوج، بينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 في المئة خلال ذات الفترة.
وتشير حملة التطعيم البطيئة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيظل غارقاً لأشهر. وقامت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعطاء حقنة تطعيم واحدة لأقل من 10 في المئة من سكانها، مقارنة مع 23 في المئة في الولايات المتحدة، بحسب "وول ستريت جورنال".
وكان الاتحاد الأوروبي حدد هدفاً للدول الأعضاء بتلقيح 70 في المئة من سكانها بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو هدف قال معظمهم إنهم سيحققونه أو يتجاوزونه. لكن هذه الوتيرة لا تزال غير مؤكدة نظراً إلى مشاكل الإمداد ورفض عديد من الأوروبيين الحصول على لقاحات.