حولت أكثر من 440 شركة مالية الآلاف من الوظائف وتريليون جنيه استرليني (1.38 تريليون دولار) من الأصول، من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بريكست، ومن المتوقع ورود أنباء سيئة إضافية، وفق بحث جديد.
وتشير دراسة أجراها مركز "نيو فاينانشيال" للبحوث إلى أن بريكست ضرب القلب التجاري للندن بقدر أعظم مما كان متصوراً في البداية، وأن الأثر من المرجح أن يتفاقم.
وبينت أن المصارف حولت نحو 900 مليار جنيه من الأصول، من المملكة المتحدة – نحو 10 في المئة من إجمالي الأصول التي يحتفظ بها النظام المصرفي في المملكة المتحدة.
ونقلت شركات التأمين ومديرو الأصول نحو 100 مليار جنيه أخرى.
وأورد التقرير أن "النبأ الأسوأ هو أن هذا التحليل يكاد يكون بكل تأكيد تقليلاً كبيراً من الصورة الحقيقية. فنحن فقط في نهاية بداية بريكست".
وكانت المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد ومؤسسات إدارة الثروات تأمل في أن تضمن المملكة المتحدة مستوى عالياً من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، لكن اتفاق بريكست لا يغطي الخدمات المالية، وهي أحد أكثر القطاعات ربحاً في المملكة المتحدة، كما تنازلت بروكسل عن أرضية ضئيلة للغاية في المحادثات في شأن اتفاقيات منفصلة تتعلق بالقطاع.
وأضاف التقرير: "من غير المرجح أن تكون هذه القدرة على الوصول وشيكة. لذلك ربما يكون من الأفضل أن يتقبل القطاع الضرر الناجم عن بريكست، وأن يركز بدلاً من ذلك على إعادة معايرة الإطار في المملكة المتحدة فيكون أكثر تخصيصاً للطبيعة الفريدة لقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانتقلت نحو سبعة آلاف و400 وظيفة من المملكة المتحدة أو أنشئت في مراكز مالية في الاتحاد الأوروبي، وفق تحليل "نيو فاينانشيال".
وأفادت المؤسسة بأن الجدل حول عدد الوظائف التي نقلت حتى الآن مضلل، "فالمسألة الأكبر ليست الوظائف التي تغادر المملكة المتحدة، بل الوظائف الجديدة التي يمكن إنشاؤها في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، والتي ربما كانت بخلاف ذلك لتنشأ في المملكة المتحدة".
وأضاف التقرير: "إن التحول في الأعمال والأصول والجهات القانونية سيخفض تدريجياً نفوذ المملكة المتحدة في القطاع المصرفي والمالي في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم، مع تفويض قسم أكبر من الأعمال وإنشائه في الاتحاد الأوروبي".
"ومن الممكن أيضاً أن يخفض هذا التحول بشكل كبير الفائض التجاري لدى المملكة المتحدة، والذي يبلغ 26 مليار جنيه، في مجال الخدمات المالية مع الاتحاد الأوروبي، مع تقديم الخدمات التي كانت تصدر سابقاً من المملكة المتحدة".
وفازت دبلن بأكثر أعمال الخدمات المالية بعد بريكست، إذ حولت 135 شركة موقع بعض أنشطتها إلى هناك.
أما باريس فهي في المرتبة الثانية، حيث تضم 102 من المواقع، وتليها لوكسمبورغ (95)، وفرانكفورت (63)، وأمستردام (48).
وأضاف التقرير: "نتوقع أن تكون فرانكفورت "الفائز" من حيث الأصول في الأجل الأبعد، وأن باريس ستكون في نهاية المطاف المستفيد الأكبر لجهة فرص العمل".
© The Independent
