Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تعريف ممارسة الضغط ليس محكما بما فيه الكفاية

إذا كان ديفيد كاميرون قد مُنح خيارات حيازة الأسهم للدفع بممارسة الضغط إلى قمة الأجندة السياسية، كان سيصبح ربما ثريا مثلما حلم ذات مرة أن يكون عن طريق الارتباط بـأليكس غرينسيل وغرينسيل كابيتال

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون يقول إنه سيرد "بشكل إيجابي" على التحقيق القائم حول أنشطة مجموعات الضغط (رويترز)

أدت التقارير المفزعة بشكل متزايد حول الخدمة المدنية في عهد كاميرون إلى انتشال القضية من إهمال طفيف إلى محور الأجندة السياسية، وجعله موضع أربع تحقيقات على الأقل. ولقد أعلن كاميرون بلطف أنه على استعداد، بل حريص على تقديم الأدلة إلى التحقيقيْن البرلمانيين وإلى المراجعة الداخلية للحكومة وأي شيء يريد إريك (الآن اللورد) بيكلز، رئيس هيئة الرقابة ذات الصلة، معرفته.

وفي الواقع، ليس أمام كاميرون خيار سوى الخروج من مخبئه. إنه بالتأكيد لا يريد أن يكون أول رئيس وزراء سابق يُتهم بازدراء البرلمان، ولديه فرصة أو اثنتان أخريان لإنقاذ ما تبقى من سمعته السياسية عندما يتحدث إلى لجنة الخزانة المختارة ولجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية بمجلس العموم.

لكن ذلك لن يكون سهلاً على "ديف،" كما يسميه الشاغل الحالي للرقم 10، على الرغم من خبرته كرجل علاقات عامة سابق في تلفزيون "كارلتون" وكرئيس وزراء مهذب وهادئ على الدوام، حيث أصبح بلا أصدقاء سياسيين منذ خسارته استفتاء الـ"بريكست" لصالح جونسون. لذلك لا ينبغي له أن يتوقع أي مساعدة من صديقه القديم في نادي بولينغدون.

وفي الوقت المناسب، ستتوصل اللجان والتحقيق الداخلي بطريقة ملتوية إلى استنتاجاتهم الحتمية والمتوقعة. وسوف يعيدون التأكيد على ما كان واضحاً منذ أن نجح كاميرون في البرلمان قبل بضع سنوات في تمرير قواعده الضعيفة بشأن ممارسة الضغط، والمليئة بثغرات ملائمة لرئيس الوزراء السابق. ففي تلك القواعد لم يتم تحديد تعريف لجماعات الضغط بدقة كافية. ونتيجة لذلك لم يعد تضارب المصالح بين ممارسة العمل الحكومي والأعمال التجارية واضحاً. لذلك توجد هناك كثير من الفرص لعقد تفاهمات ضمنية حول الأرباح والامتيازات المستقبلية بين المشغلين من القطاعين العام والخاص من دون عقوبات زجرية على المخالفات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحتى لو توصلت التحقيقات المختلفة إلى استنتاجات أكثر تطرفاً وأكثر صرامة، فليس هناك ما يُلزم الوزراء بتفعيلها، بغض النظر عما قد توحي به نبرة خطابهم. ويبدو أن البعض، مثل جونسون، يحتاجون إلى دخل سنوي من سبعة أرقام لمجرد تدبير أمورهم، ويتوقعون رؤية هذه المبالغ الخيالية تتدفق إلى حساباتهم المصرفية بعد انتهاء خدمتهم العامة بوقت قصير. ومن أجل ذلك، سيحتاجون إلى نوع الاتصالات والمرونة التجارية التي تسببت في مثل هذا الإحراج لكاميرون.

وعلى أي حال، لقد كان كل ما فعله ضمن القواعد، وكان بإمكانه جني 50 مليون جنيه إسترليني في حال سجلت الشركة التي دخل فيها أداء جيداً (وهو رقم ينكره كاميرون). وبالتأكيد، أن يتولى موظف مدني مسؤول عن الأنشطة التجارية للحكومة على ما يبدو وظائف في القطاع الخاص، مع استمراره في تلقي راتبه من الحكومة، هو أمر غير شرعي. وحتى إذا تمت الموافقة على ذلك رسمياً، فستكون هناك أسئلة حول من فعل ذلك ولماذا.

لكن في نهاية المطاف لن يكون من مصلحة السياسيين في السلطة أو كبار مستشاريهم وضع قيود على أرباحهم المستقبلية. إنها عادة لا تقتصر على حزب دون آخر، وهي ضعف متأصل في النظام. فعندما وصف توني بلير حكومة جون ميجور بالفساد، كان محقاً ولقي كلامه صدى لدى الجمهور، ولكن عندما وصل حزب العمال الجديد إلى السلطة، انغمس بسرعة في فضيحة سباق "المال مقابل الوصول،" وانتهت بعد 14 عاماً مع وزير سابق في مجلس الوزراء من حزب العمال، إلى جانب بلير نفسه، بفضيحة سيارة الأجرة. (في تسجيلات مسربة آنذاك قال الوزير السابق ستيفن بايرز إنه مثل سيارة أجرة للإيجار).  

عندما كان قائداً للمعارضة، تبنى كاميرون موقفاً صارماً تجاه إساءات نوابه لنظام النفقات، وتحدث عن ممارسة الضغط باعتباره الفضيحة الكبرى التالية، لكنه انتهى به الأمر في داونينغ ستريت من دون أن يفعل كثيراً، حسناً، وبأن يُصبح هو نفسه صاحب وموضوع الفضيحة الكبرى التالية.

سيكون من الصعب عدم التساؤل عما إذا كان السير كير ستارمر أو أنجيلا راينر أو إد ميليباند، سيجدون أنفسهم في يوم ما، عندما يتقاعدون من إدارة عمالية إصلاحية عظيمة، في قلب فضيحة ما، لأن الأمر بات منهجاً نمطيناً نوعاً ما.

© The Independent

المزيد من آراء