Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المؤشر السعودي يواصل الصعود فوق 10 آلاف نقطة

تراجعات متباينة في أسواق خليجية وسط توسع حملة اللقاحات

واصل مؤشر السوق السعودية صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعاً بنسبة 0.6 في المئة (أ ف ب)

تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم في منطقة الخليج، في أولى جلسات الأسبوع، في حين صعد مؤشر السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة، معاوداً الصعود فوق مستوى 10 آلاف نقطة بعد اختراقه في 7 أبريل (نيسان) الحالي. 

وواصل مؤشر السوق السعودية (تاسي) صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعاً بنسبة 0.6 في المئة، ما يعادل 61 نقطة عند 10049 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وحقق المؤشر العام مكاسب بلغت 15 في المئة منذ مطلع العام الحالي.

وبلغت السيولة المتداولة نحو 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، وهو مستوى أقل من مستوى 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) للجلسة السابعة على التوالي، عبر تداول 237.4 مليون سهم. وارتفعت 131 سهماً، مقابل هبوط أسعار 48 سهماً. 

وجاء صعود السوق بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي، الأكبر وزناً في المؤشر السعودي، بنسبة 0.3 في المئة عند 94.50 ريال (25.2 دولار). وزاد سهم صانع الكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.4 في المئة عند 117 ريالاً (31.2 دولار).

وصعد سهم "التصنيع الوطنية" بأكثر من 3 في المئة، وزاد سهم المجموعة السعودية بنسبة 2 في المئة مدعوماً بإعلان الشركة الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية للاندماج مع شركة "بتروكيم"، والبدء بدراسات العناية المهنية اللازمة للاندماج.

وتراجع سهم "أرامكو السعودية" بنسبة طفيفة 0.14 في المئة عند 35.55 ريال (9.48 دولار)، كما هبط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 0.36 في المئة. 

خطة استراتيجية

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 والتي تسعى من خلالها إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط، ومن أهم الأسواق المالية في العالم. 

وتتضمن الخطة الاستراتيجية 4 محاور، هي: تسهيل التمويل من خلال تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ودعم نمو آليات التمويل البديلة، وتحفيز الاستثمار عن طريق دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وتنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق، إضافة إلى تحسين آليات التداول، وتعزيز الثقة عن طريق تبني منهجية الإشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق، وتسهيل التطوير في حلول البيانات والتقنية المالية. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسعى الهيئة إلى أن تجتذب السوق المستثمرين الأجانب، سواء في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وتأمل أن تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، وأن تزيد السوق عمقاً وتجتذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات وسوق رئيسة كفؤة، على أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسة والموازية 270 شركة مدرجة. 

وتطمح الهيئة إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال، سواء من الصناديق أو المحافظ أو غيرهما من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية "فنتك". 

وتتضمن مؤشرات الخطة الاستراتيجية إدراج 20 شركة في عام 2021، ووصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 15 في المئة. 

دبي

وفي دبي، عاد المؤشر الرئيس للارتفاع بنسبة 0.12 في المئة فوق مستوى 2636.40 نقطة، بعد أن زاد سهم "إعمار العقارية"، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة، 1.8 في المئة، وصعد سهم "إعمار مولز" بنسبة 2.99 في المئة. وارتفع سهم دبي الإسلامي 0.66 في المئة ليأتي الارتفاع بسوق الإمارة تزامناً مع توسعها في حملة التطعيم من كوفيد-19 لتشمل بعض الفئات، وارتفاع معدل اللقاح من الفيروس بالدولة إلى 96 في المئة. 

أبوظبي 

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر العام للسوق المالية بنحو 0.12 في المئة، لمستويات 6124.08 نقطة مع انخفاض سهم أغذية 0.92 في المئة، وأبوظبي الإسلامي 0.81 في المئة، وأبوظبي الأول 0.69 في المئة، وأبوظبي التجاري 0.32 في المئة، وأدنوك للتوزيع 0.22 في المئة. 

وسجل سهم "العالمية القابضة" مستوى 100 درهم، وهو أعلى سعر تاريخي في أسواق الإمارات، لسهم قيمته الاسمية درهم واحد، مرتفعاً 10 في المئة قبل أن يقلص مكاسبه بنهاية الجلسة إلى 0.2 في المئة ويغلق عند 90.2 درهم. 

قطر 

وفي قطر، على الرغم من التوقعات بنمو الاقتصاد المحلي هذا العام، فإن المؤشر هبط 1.3 في المئة، تزامناً مع تراجع إلى 10760.96 نقطة مع انخفاض سهم "التحويلية" 2.8 في المئة، والتجاري 3.6 في المئة، لتتخلى بورصة الدوحة عن مكاسب الأسبوع الماضي التي جنتها نتيجة قرارات تحفيزية أبرزها دعم للشركات التي تأثرت بالإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا، مع زيادة نسبة تلك الأجانب في الأسهم القطرية إلى 100 في المئة، وإطلاق سوق الشركات الناشئة، وإدراج "الفالح التعليمية". 

البحرين 

وفي البحرين زاد المؤشر 0.09 في المئة، إلى مستوى 1476.77 نقطة، تزامناً مع صعود أسهم قيادية في مقدمتها سهم "الأهلي المتحد" بنحو 0.7 في المئة، و"جي أف أتش" 0.59 في المئة، و"أي بي أم تيرمينالز" 1.18 في المئة. 

الكويت 

وفي الكويت تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.09 في المئة و0.16 في المئة على التوالي مع هبوط سهم "أموال" بنحو 15.23 في المئة، وتراجع "بيتك" بنسبة 0.28 في المئة.

عمان 

وانخفض المؤشر العماني 0.66 في المئة، إلى 3683.62 نقطة مع تراجع سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" 9.84 في المئة، وانخفاض سهم "أريدو" 4.98 في المئة، وتراجع "السوادي للطاقة" 3.39 في المئة. 

المزيد من أسهم وبورصة