أعلن مسؤول في حكومة وحدة وطنية شكلها معارضو الانقلاب في ميانمار، أخيراً، أنه يتعين على جيران البلد الآسيوي التفاوض مع هذه الحكومة إذا كانوا يريدون المساعدة في حل الأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من فبراير (شباط) الماضي، وعليهم ألا يعترفوا بالمجلس العسكري.
وتحاول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لإنهاء الأزمة الدامية التي تعصف بميانمار العضو في الرابطة منذ أطاح الجيش حكومة منتخبة كان تقودها الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وفي مؤشر أولي على إحراز الرابطة تقدماً، قال مسؤول في الحكومة التايلاندية، السبت 17 أبريل (نيسان) الحالي، إن قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ سيحضر قمة آسيان المقررة في إندونيسيا 24 أبريل.
وقال موي زاو أوو، وهو نائب وزير الشؤون الخارجية في "حكومة الوحدة الوطنية" التي تشكلت الأسبوع الماضي، إنه ينبغي على "آسيان" عدم الاعتراف بالمجلس العسكري في ميانمار. وأضاف في مقابلة مع خدمة إذاعة "صوت أميركا" الناطقة باللغة المحلية، اليوم الأحد 18 أبريل، "إذا كانت آسيان تفكر في التحرك بخصوص ميانمار، فإنني أود القول إنها لن تنجح ما لم تتفاوض مع حكومة الوحدة الوطنية التي يؤيدها الشعب وتحظى بالشرعية الكاملة".
وكان سياسيون مؤيدون للديمقراطية، منهم أعضاء البرلمان المعزولون المنتمون لحزب سو تشي، أعلنوا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الجمعة 16 أبريل. وتشمل الحكومة سو تشي المحتجزة منذ الانقلاب وكذلك زعماء الاحتجاجات المطالِبة بالديمقراطية والأقليات العرقية.
ويتوقع أن تناقش قمة تكتل آسيان الذي يضم 10 دول، الأزمة في ميانمار.
وأثار الإعلان عن مشاركة قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ في القمة حفيظة الناشطين الذين لطالما ناشدوا قادة دول العالم بعدم الاعتراف بالمجلس العسكري الحاكم.
وقال الناشط واي واي نو على "تويتر" "آسيان لا تمنح المجلس العسكري في ميانمار شرعية كحكومة عبر دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة. المجلس العسكري غير شرعي وغير قانوني".
ويبرر الجيش بشكل دائم الانقلاب مندداً بعمليات تزوير واسعة النطاق خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي فاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن الجيش أنه سيعيد السلطة إلى حكومة مدنية بعد إجراء انتخابات جديدة في غضون عام، على الرغم من أنه مدد، أخيراً، ذلك الإطار الزمني إلى عامين.
ويُذكر أن السبت 17 أبريل كان أول أيام رأس السنة التقليدية في ميانمار، حيث زار المئات في رانغون معبد شويداغون للصلاة، بينما سير الجيش دوريات في الشوارع.
وخيمت الكآبة على احتفالات ثينغيان، التي تسبق رأس السنة البوذية، بعكس ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة التي كان يقيم المحتفلون فيها معارك مائية في الشوارع. وبدلاً من ذلك، وضع ناشطون طلاء أحمر اللون في رانغون للتذكير بالأحداث الدموية التي تشهدها البلاد، بينما ارتدى محتجون اللون الأحمر في أنحاء البلاد.
واندلعت أعمال عنف جديدة، السبت، في مدينة موغوك (وسط) حيث نفذت السلطات حملة أمنية استهدفت المتظاهرين.
وأفاد عنصر إغاثة وكالة الصحافة الفرنسية بسقوط قتيل على الأقل. وقال "أُصيب بطلقة في بطنه"، مضيفاً أن ستة آخرين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى.
وعلى الرغم من خطر العنف، واصل متظاهرون التجمع في أنحاء البلاد في تحد للمجلس العسكري، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن سو تشي.
كما أعرب بعض المتظاهرين، في رانغون ومدينة مونيوا (وسط)، عن تأييدهم "حكومة الوحدة الوطنية".
في الأثناء، أُعلن عن الإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين على مستوى البلاد، وفق ما أفاد مسؤول عن أحد السجون وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، كجزء من العفو السنوي الذي يصدر لمناسبة رأس السنة في بورما.
ومن بين المفرج عنهم أكثر من 130 أجنبياً، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، مساء اليوم ذاته.
وقامت السلطات بخطوة مشابهة مرتين منذ الانقلاب، كانت الأولى في منتصف فبراير، وسط مخاوف لدى بعض المجموعات الحقوقية من أن الهدف منها هو إفساح المجال للزج بمعارضي الجيش في السجون.
وأما المرة الثانية، فكانت عشية عيد القوات المسلحة عندما أُفرج عن نحو 900 متظاهر معتقل.
لكن عدد المعتقلين في السجون واصل الارتفاع.
ومنذ الانقلاب، اعتُقل أكثر من 3100 شخص، معظمهم متظاهرون وناشطون، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.
ولم يتضح إن كان من بين السجناء الذين أُفرج عنهم، السبت، معتقلون احتجزوا على خلفية الانقلاب.
وأصدر المجلس العسكري مذكرات توقيف ليلية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية تستهدف مشاهير وشخصيات مؤثرة وصحافيين وناشطين بارزين يحظون بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما استهدف الجيش أطباء رفضوا العمل في ظل النظام العسكري، ما ترك المستشفيات تعاني نقصاً في الكوادر خلال الوباء.
وبحلول، مساء السبت، بلغ مجموع مذكرات التوقيف 420 مذكرة.
