Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اقتصاد الصين يحقق تعافيا سريعا في الربع الأول فما الأسباب؟

توقعات بتوجه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو الانخفاض في الأرباع المقبلة من 2021

نما الاقتصاد الصيني بمعدل قياسي في الربع الأول من 2021 (أ ف ب)  

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المئة في الربع الأول من عام 2021، وهو معدل نمو قياسي يعكس التعافي من أدنى مستوياته الناجمة عن فيروس كورونا في أوائل 2020 والزخم المستمر لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أعلى بشكل حاد من النمو السنوي البالغ 6.5 في المئة المسجل في الربع الأخير من عام 2020. على الرغم من أنه كان أقل من النمو البالغ 19.2 في المئة الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "وول ستريت جورنال"، وتوقع المحللون أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من نظيره السابق، عندما عانى الاقتصاد الصيني انكماشاً تاريخياً بنسبة 6.8 في المئة، حيث أجبر الظهور الأولي لفيروس كورونا بكين على إغلاق مساحات كبيرة من البلاد.  

 مؤشرات اقتصادية ترصد نمواً بـ30 في المئة 

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت الصين عن مؤشرات اقتصادية تظهر نمواً بنسبة 30 في المئة أو أكثر عن العام السابق. ويكاد يكون من المؤكد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي يتجه نحو الانخفاض في الأرباع المقبلة، حيث يتم قياس الاقتصاد الصيني مقابل مستويات أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الاقتصاد الصيني قد بدأ انتعاشه في الربع الثاني من عام 2020، وسجل أرقام نمو أعلى على أساس سنوي خلال الأرباع المتبقية من العام. ويعد معدل النمو السنوي البالغ 18.3 في المئة للربع الأول الأعلى منذ أن بدأت الصين في الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي الفصلي عام 1992، متجاوزاً معدل 15.3 في المئة خلال الربع الأول من عام 1993. 

لكن بعد استبعاد التشويه الإحصائي من قاعدة المقارنة المنخفضة العام الماضي، يقدر الاقتصاديون في "أتش أس بي سي" في هونغ كونغ، نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى نحو 5.4 في المئة، أي أقل من الاتجاه السابق أي ما يقرب من 6 في المئة. ويتوقع البنك أن يستمر الاقتصاد في "الركض من دون السرعة الكاملة" في الأشهر المقبلة. وعند المقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 0.6 في المئة فقط خلال الربع الأول من عام 2021، متباطئاً من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2020، وفقاً للبيانات الصادرة، الجمعة، عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء.

ارتفاع مستويات الديون وفقاعة الأصول والتوترات الجيوسياسية 

وحددت بكين هدف نمو متواضع نسبياً في 2021 بنسبة 6 في المئة أو أعلى، مما يترك مجالاً أكبر للمسؤولين لمعالجة ارتفاع مستويات الديون والمخاطر المالية الأخرى. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة "وول ستريت" جورنال آراءهم أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.5 في المئة خلال عام 2021 عن نظيره السابق.

ويواجه التعافي الصيني الآن مجموعة كبيرة من التحديات مع دخوله عامه الثاني، بما في ذلك علامات التضخم الوليدة، وتعافي المستهلك المتأخر، والمخاوف بشأن فقاعات الأصول وتزايد التوترات الجيوسياسية التي قد تضر بالتجارة. تحوم البطالة أيضاً بالقرب من السقف الذي استهدفته السلطات، على الرغم من أن مقياس بكين الأكثر مراقبة عن كثب. وتراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع إلى 5.3 في المئة في مارس (آذار) من 5.5 في المئة خلال الشهر السابق. كما تطفو أيضاً عقبات ديموغرافية طويلة المدى، مما دفع المسؤولين إلى التفكير في سياسات لزيادة معدل المواليد المتدهور بسرعة في البلاد.  

القلق من تنامي التضخم وارتفاع الأسعار 

تزايد القلق في الأسابيع الأخيرة بشأن التضخم، حيث دفعت ارتفاع أسعار النحاس والألمنيوم والصلب صانعي الأجهزة المنزلية، على سبيل المثال، إلى رفع أسعار منتجاتهم، على الرغم من أن كثيرين لم تعد مستوى مبيعاتهم إلى ما قبل انتشار الفيروس.  

وقامت شركة "ميديا غروب"، وهي شركة كبيرة لتصنيع الأجهزة ومقرها مقاطعة غواندونغ الجنوبية، بزيادة أسعار ثلاجاتها بنسبة 10 في المئة إلى 15 في المئة بداية الشهر الماضي، بسبب الارتفاع السريع في أسعار المواد الخام. 

وقالت شركة "هيفي ميلينغ"، وهي شركة لتصنيع الأجهزة ومقرها مقاطعة أنهو بشرق الصين، إنها تتوقع تحقيق صافي ربح متواضع يعادل ما بين 690 ألف دولار و840 ألف دولار في الربع الأول من عام 2021، بعد أن تكبدت خسارة بنحو 40 مليون دولار في 2020. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى الرغم من أن الشركة تعزو انتعاشها إلى احتواء الصين الناجح للفيروس واستعادة الطلب المحلي على الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء، أعربت هيفي ميلينغ أيضاً عن مخاوفها من ارتفاع أسعار السلع التي تؤثر في الربحية. 

وفيما يتعلق بالاستهلاك المحلي، تعثرت الآمال في الانتعاش الكامل خلال النصف الأخير من عام 2020 بسبب تفجر جائحة كوفيد-19، التي فرضت غطاء على السفر وتناول الطعام في المطاعم وغيرها من أوجه الإنفاق. وبدلاً من ذلك، أدى التصنيع والصادرات إلى حد كبير إلى دفع الانتعاش الاقتصادي العام الماضي؛ قد يكون ذلك تغير بعد مرور عام من تفشي الوباء مع بدء التطعيمات في الظهور وتراجع الإصابات الجديدة، وتعافت المعنويات بين المستهلكين الصينيين إلى مستوى ما قبل الوباء للمرة الأولى في مارس (آذار)، ثم استمرت في البناء على تلك المكاسب خلال النصف الأول من أبريل (نيسان)، وفقاً للاستطلاعات التي أجرتها شركة الأبحاث "مورننغ كونسلت". وقال جون لير، الخبير الاقتصادي في شركة الأبحاث، "لقد خرج المستهلكون الصينيون من الوباء بشكل أقوى مما كانوا عليه من قبل". 

نمو الناتج الصناعي ومبيعات العقار والاستثمار في الأصول الثابتة  

وقال المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، إن مبيعات التجزئة قفزت في مارس بنسبة 34.2 في المئة مقارنة بالعام السابق. وكانت النتيجة أعلى من 33.8 في المئة نمواً تم تسجيله في الشهرين الأولين من العام وتفوقت على توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 28 في المئة. 

على أساس شهري، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.75 في المئة خلال مارس، متسارعة من 0.56 في المئة خلال فبراير (شباط). 

كما سجلت المؤشرات الأخرى التي تمت مراقبتها عن كثب نمواً بنسبة مضاعفة على أساس سنوي، على الرغم من أن معدلات النمو كانت أقل من تلك خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير، التي قِيست مقابل القاعدة المنخفضة تاريخياً مقارنة بالعام السابق. 

وارتفع الناتج الصناعي 14.1 في المئة خلال مارس عن العام السابق بانخفاض من 35.1 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير وأقل من الوتيرة البالغة 16.5 في المئة التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته الصحيفة. 

كما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين بنسبة 25.6 في المئة ​​عن العام السابق في الربع الأول، متباطئاً من 35 في المئة في الفترة من يناير إلى فبراير. وارتفعت مبيعات المنازل من حيث الحجم، وهو مؤشر رئيس للطلب 95.5 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 عن العام السابق، على الرغم من أن الوتيرة كانت أبطأ من 143.5 في المئة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام. وارتفع الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 25.6 في المئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع زيادة 38.3 في المئة خلال الفترة ذاتها من يناير إلى فبراير.

اقرأ المزيد