أحبطت الشرطة الفرنسية عملاً إرهابياً واحتجزت أربعة أشخاص مشتبهاً فيهم.
وكشف وزير الداخلية كريستوف كاستانير، الاثنين 29 أبريل (نيسان)، عن أنه عُثر مع الموقوفين على أسلحة "بغرض ارتكاب عمل إرهابي".
وقال وزير الداخلية للصحافيين "لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان يجري التخطيط لهجوم كبير".
وأعلنت مصادر متطابقة أن الموقوفين الأربعة كانوا يعدون لهجوم يمكن أن يستهدف قوات الأمن "خلال أجل قصير".
وبين الموقوفين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام بينها عامان مع وقف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا، كما ذكرت النيابة العامة في باريس.
وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن الموقوفين الثلاثة الآخرين بالغون ومعروفون لقضايا الحق العام.
تحت التهديد
وبدأت النيابة العامة في باريس التحقيق التمهيدي في فبراير (شباط) 2019، وأوكلت التحريات والتحقيقات إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.
وتندرج قوات الأمن بين الأهداف التي دعا مراراً تنظيم داعش إلى استهدافها.
وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، لا تزال فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمر بعدما ضربتها منذ 2015 موجة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة أدت إلى مقتل 251 شخصاً.
وفي نهاية مارس (آذار)، وُجّه اتهام إلى رجلين يعاني أحدهما من اضطرابات نفسية، بالإعداد لهجوم على مدرسة أو على شرطيّ، ووضعا قيد التوقيف الاحتياطي من قبل قاض مكلف بقضايا مكافحة الإرهاب.
إبعاد شخص مدان
وفي سياق متصل، سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الاثنين، لفرنسا بإبعاد رجل يمضي عقوبة بالسجن في قضية إرهاب إلى الجزائر، معتبرة أن لا شيء يدل على أنه "سيتعرض لخطر حقيقي" للتعذيب في بلده.
وقال مصدر في المحكمة "إنها المرة الأولى التي تسمح فيها المحكمة بإبعاد شخص مدان في قضية إرهاب إلى الجزائر".
وأوضح المصدر أن الأمر لا يتعلق بتغيير في قواعد المحكمة التي كانت تتحفظ على طرد جزائريين إلى بلدهم بسبب لجوء أجهزة مكافحة الإرهاب هناك إلى التعذيب.
وقال إن "الوضع في الجزائر تغير منذ 2015"، وهذا البلد "غير ممارساته". ما يجعل إجراءات الإبعاد إليه ممكنة.
وأكدت المحكمة في قرارها أن "ليس هناك أسباب جدية ومؤكدة" للاعتقاد بأن هذا الجزائري الذي حكم عليه في فرنسا في 2015 بالسجن ست سنوات بسبب مشاركته في عصابة للإعداد لعمل إرهابي، سيتعرض لمعاملة غير إنسانية في بلده.
وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس حكمت على الرجل الذي قالت المحكمة الأوروبية إنه يدعى أ. م. بالسجن لتسليمه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي نظارات للرؤية الليلية وأموالاً.
وقد لجأ إلى المحكمة الأوروبية ليعترض على قرار إبعاده الذي صدر عن شرطة لوار في فبراير2018، مشيراً إلى أنه يمكن أن يتعرض للتعذيب في الجزائر.
لكن المحكمة رفضت حجته وقالت في قرارها إنه في حال إبعاده "لن يقع انتهاك للمادة الثالثة" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة.
وقال مصدر في المحكمة إن هذه الهيئة سمحت في أبريل 2018 بإبعاد إمام من مرسيليا إلى الجزائر "لكنه لم يكن محكوماً في قضية إرهاب"، ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية الجديد "سابقة".
