كورونا يخطف أنفاس أكشاك الأكل في الشوارع

"أكل الشوارع"، هو سلوك فردي عام، أو بشكل أوضح ثقافة عالمية أو عولمية...

يمكن القول أن منشأ الأكل في الشوارع، أو من أكشاك الطعام المتنوعة في الشوارع، هي نشأة مدينية. وكلما كبرت المدينة، واتسعت مساحاتها، وازدادت أعداد القاطنين فيها، وتنوعت أعمالهم، راجت بينهم عادة الأكل في الشوارع.

وهي عادة تمثل دورة اقتصادية كاملة، قوامها العاملون في القطاع وموفرو المكونات والزبائن... عشّاق اللقمة السريعة خلال الانتقال من مكان إلى آخر، أو تحت ظل شجرة، أو حتى على الرصيف.

خلال العامين الأخيرين أصيب هذا القطاع بما أصيب به غيره، مع إضافة نوعية خاصة به. فقد وصلته رياح كورونا، وخطفت أنفاسه، خلال أشهر من الإغلاق المتكرر، ومن ثم بسبب التوجس الذي تركه الوباء على سلوك الناس الذين باتوا يتشككون في كل ما تطاله أيديهم، فيفضلون الابتعاد عن أكل الشوارع إلى ما هو أسلم. وكذلك غزت تطبيقات طلبيات الطعام، هواتف الغالبية العظمى من البشر، فعم اللجوء إلى الأسهل بعد اعتماد الأسلم...

في لبنان مطاعم وأطعمة تناسب الجميع

مع وصول المشاريع الاستثمارية، وانتقال فروع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والماركات التجارية إلى بيروت، وتوسّع القطاع المصرفي بشكل كبير في أنحاء لبنان، مطلع العقد الأول من القرن الوالـ 21، ازدهرت الوظائف المكتبية وتوافد السياح إلى لبنان من كل حدب وصوب.

وكان من نتائج هذا الازدهار وتنوّع الأعمال والوظائف، انتشار مطاعم الأكل السريع في بيروت وعلى الأراضي اللبنانية كافة. ذلك النوع من المطاعم يقدم وجبة سريعة للموظفين الذين يستريحون في ساعة الغداء منتصف النهار، أو المارة المتسوقين أو السياح الأجانب، ممن يفضلون سندويشاً ليكملوا مسيرهم نحو استكشافاتهم السياحية.

انتشرت هذه المطاعم بأشكل مختلفة، فمنها في محال صغيرة تتسع لعدد قليل من الأشخاص وقوفاً، أو تلك التي تنفتح واجهاتها على الأرصفة فيأخذ الزبون السندويش من البائع ويتناوله على الرصيف، ومنها على شكل عربات متنقلة، يُوقفها الباعة حيث الحشود والاكتظاظ، وفي شوارع السهر الليلي أو في ساحات التظاهر والاعتصامات التي ازدادت وتنوعت في تلك السنوات، أو يثبتونها في الشوارع والساحات الرئيسة للمدن اللبنانية السياحية.

وتقدم هذه المطاعم على أنواعها سندويشات لبنانية، مثل المناقيش بمختلف محتوياتها من الزعتر والجبن والكشك والفلافل والشاورما ومشويات اللحم والدجاج والكباب، وأنواع من السندويشات العالمية مثل "الهوت دوغ" و"الهمبرغر" والبيتزا، وبعض هذه المطاعم التي تقدم الفول والحمص أو الفلافل أو سندويشات السجق و"البسترما" التي يشتهر بها الأرمن اللبنانيون، باتت مقصداً للزائرين المقبلين من خارج لبنان، فيسألك صديقك الفرنسي أو الألماني منذ وصوله إلى المطار عن المطعم الفلاني الذي يكون في زاروب ما من حي صغير من أحياء المدينة، كان حدّثه عنه أصدقاؤه الذين زاروا لبنان قبله.

ازدهر هذا النوع من المطاعم بشكل كبير حتى احتوى كل شارع على عدد غير قليل منها، وبعضها اشتهر بأنواع السندويشات التي يقدمها ليفتتح فروعاً أخرى قد لا يبعد أحدها عن الآخر بضع كيلومترات في مدينة ضيقة المساحة مثل بيروت، وفي المدن اللبنانية القريبة من بعضها، بسبب صغر مساحة لبنان أساساً.

كورونا وجائحة الأكل السريع

لكن جائحة كورونا بدّلت أوضاع هذه المطاعم، كما كل المطاعم والمقاهي، بشكل جذري، ومع ارتفاع عدد الاصابات بين اللبنانيين بشكل كبير يومياً وكذلك عدد الوفيات، كان لا بد من الإغلاق التام لكل المؤسسات الخاصة والعامة التي تشهد ازدحاماً وعلى رأسها المطاعم والمقاهي.

وكانت قرارات الإقفال تتواتر بشكل شهري، بين فتح وإغلاق، ومن ثم إغلاق مديد حين يتبين أن قرار الإغلاق الجزئي لم يؤد إلى النتائج المرجوة.

كما تضررت هذه المطاعم قبل كورونا خلال انتفاضة اللبنانيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ومن ثم واجهت صعوبات إضافية بعد انفجار مرفأ بيروت المهول في 4 أغسطس (آب) 2020.

في الإحصاءات الصادرة عن نقابة أصحاب المطاعم والفنادق في لبنان، أنه خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2019 وحتى 1 فبراير (شباط) 2020، أقفلت 800 مؤسسة تتعاطى في الطعام والشراب، بعدما لقيت تجاهلاً من الوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية لمساعدتها في البقاء، خصوصاً أن قطاع المطاعم يدخل في الدورة الاقتصادية اللبنانية، 5 مليارات دولار سنوياً، ويسهم بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي.

ويُشغل هذا القطاع نحو 150 ألف عامل، ويؤمن المردود المالي لآلاف العائلات. وكانت نقابة أصحاب المطاعم أعلنت سابقاً طرد 25 ألف موظف من عملهم، أما باقي العمال فيعملون بدوام جزئي ونصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75 في المئة.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة والنزاع السياسي القائم في لبنان، وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين اللبنانيين، تركت هذه المؤسسات لتصارع من أجل البقاء وحدها، تمكن بعضها من النجاة، وهو قليل العدد، وأكثرها أعلن الإقفال النهائي، وهذا ما كان له تأثيره الكبير في شوارع كثيرة في العاصمة اللبنانية التي بدت وكأنها تشهد موتاً بطيئاً بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، وترك بصمته على مداخيل عدد كبير من اللبنانيين، هم أصحاب المطاعم وعمالها، والتجار الذين يؤمنون لها البضائع، فانكسرت سلسلة اقتصادية واسعة كانت قائمة على ترابط حلقات كثيرة من المستفيدين من ازدهار المطاعم السابق.

أما رد وزارة السياحة على ما آلت إليه الأحوال، فهو أن "المرض أخطر بكثير على اللبنانيين من مزيد من التدهور الاقتصادي".

حلول مختلفة ومبتكرة

كان معروفاً لوزارات الصحة والاقتصاد والسياحة في لبنان أن إقفالاً عاماً يمتد لثلاثة أشهر، سيدفع أصحاب المطاعم إلى إقفالها، فلا يمكن تأمين المدفوعات المتراكمة خلال أشهر الإقفال من دون إنتاج، من إيجار المحال إلى أجر الموظفين إلى الكهرباء والماء والضرائب، لذا سمحت السلطات لهذه المطاعم بأن توصل الطعام إلى المنازل (ديليفري)، على أساس أن هذه الطريقة تمنع التقاء الناس داخل المطاعم، وبالتالي التجمعات التي كانت سبب الانتشار الواسع لكورونا بين اللبنانيين.

وتخفيفاً من الأزمة الكبيرة التي يسببها الإغلاق على أصحاب المطاعم والمقاهي، سُمح بإيصال الطعام إلى المنازل، فانتشرت اللافتات على واجهات المطاعم التي كتب عليها "ديليفري فقط"، وظهرت شركات كثيرة متخصصة تمتلك منصات الكترونية تدل على أقرب المطاعم إلى منزل طالب الطعام، وتُظهر أنواع الطعام الذي تقدمه وثمنه والوقت الذي يحتاجه إلى إيصاله.

وبينما الشوارع والطرق شبه فارغة مساء من المارة والسيارات في أنحاء المدن اللبنانية، تجوب دراجات شبان الـ "ديليفري" الشوارع ذهاباً وإياباً، وتساعد الناس في البقاء داخل منازلهم.

"بسطات" الباعة المتجولين تحت مطرقة الوباء في السعودية

ثقافة أكل الشوارع في السعودية، هي ثقافة أسسها الباعة المتجولون الذين يحملون "بسطاتهم" الخشبية من شارع إلى آخر هرباً من أعين الرقيب الذي يبحث عن التراخيص.

إذ لم تبدأ معركة البقاء التي يخوضها الباعة المتجولون في السعودية في وقت قريب، بخاصة وقد صمموا طاولات البيع الخاصة بهم المسماة بـ "البسطة" بشكل يسهل حملها والهرب بها في حالة أغارت البلدية على الموقع لعدم امتلاكهم للرخص. إلا أن الأمر بات أكثر صعوبة منذ السنة الماضية، فملاحقتهم باتت لها مبررات أقوى لاستحالة مراقبة تطبيقهم للقوانين الصحية.

أشهر الحظر

يسجل الواقع أن معظم الباعة المتجولين فقدوا مهنتهم في الآونة الأخيرة، بناءً على قرارات إغلاق الأنشطة التي فرضتها الدول للحد من خطورة الفيروس وإنهاء مشاكل الإغلاق وتوفير اللقاح للجميع، حتى تتسنى لهم العودة مجدداً للحياة الطبيعة.

لكن لا يظهر الباعة المتجولون في خريطة الاعتبارات الاقتصادية، حتى في قوانين الدعم، وهذا ينعكس على ما يمكن أن تشاهده في الشارع، إذ يتناقصون يوماً تلو الآخر تحت عدة عوامل تسبب فيها الوباء.

فبعد جولة لـ "اندبندنت عربية" في أنحاء العاصمة السعودية الرياض، كان من اللافت غيابهم في أماكن اعتدنا أن نشاهدهم فيها عادة، حتى وجدنا أم نورة، التي تغير أماكن البيع طيلة سبعة أعوام، تحدثت لنا عن كيف عاشت أشهر الحظر وما بعدها، قائلة، "كورونا تسبب لي في خسائر مادية، بعض منتجاتي تلف والآخر تعفن، ولم أستطع البيع في ظل وجود إغلاق كامل في البلاد، حتى بعد رفع الإغلاق صارت ثقة الناس بالمنتج المقدم في الشارع أقل، خوفاً من انتقال العدوى، حاولنا التكيف مع ذلك بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتوفير كمامات وقفازات للزبائن".

متوسط الدخل

وعلى الرغم من أن القطاع لا يعد نشاطاً هامشياً في السعودية، بل مزوداً رئيساً للحدائق والأماكن العامة والمنتزهات بالمواد الاستهلاكية والمأكولات الخفيفة، فإنه تأثر تأثراً عميقاً، حتى باعة الفاكهة والخضراوات الذين يحملون "بسطاتهم" المتجولة على أرصفة المدينة طالهم التأثير، قال لنا أحدهم إن دخله اليومي منها بات لا يتجاوز من 40 إلى 50 ريالاً (نحو 10 – 13 دولاراً)، بينما كان يصل في السابق إلى 150-200 ريال (40 – 53 دولاراً) يومياً.

تقول سيدة، رفضت ذكر اسمها، تجلس تحت أشعة الشمس، تبيع الشاي والقهوة، إنها أرملة، وتعيل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وتعتمد على الجمعيات الخيرية في إعانتها، لذلك تضطر للبيع من الـ 12 ظهراً وحتى التاسعة مساء بشكل يومي.

الوباء أكد ضرورة التنظيم

وإن كان هذا النوع من التجارة قاوم التنظيم في فترات سابقة، إلا أن الجائحة أثبتت حاجته إلى أن يكون ضمن نشاط تجاري منظم يحتويه في الأزمات. فلم يحصل الباعة المتجولون على دعم البطالة لكونهم غير مدرجين في نظام العمل، ولا مرخصين من وزارة التجارة، كما لم يحظوا بالموثوقية الصحية كونهم ليسوا ضمن الخريطة الرقابية لوزارة الصحة.

وأحد أشكال السلوكيات التي تنم عن حاجتهم لموثوقية صحية هي ما حكاه لنا أحد البائعة، إن "بعض الزبائن يضعون الأموال بالمنديل لتسليم المبلغ، والآخر يلبس القفازات البلاستيكية قبل التقاط الكوب الورقي"، إذ يحاولون ابتكار طرق لمعالجة المخاوف بشأن الوضع الصحي للبائع لعلمهم بأنه بعيد عن الرقابة الصحية.

لذلك يطالب بعض الباعة الجائلين بتخصيص مكان لبيع منتجاتهم، حيث لا يوجد حالياً أي تنظيم واضح لهم، بل يُرى بعضهم في أماكن غير مخصصة للبيع وبعشوائية.

ولا ننسى أن نمو قطاع القهوة والشاي في السعودية كان لافتاً، حيث إن الرياض وحدها يوجد بها أكثر من 500 محل متخصص بالقهوة في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من ذلك، يرى الباعة المتجولون أنهم خسروا بفعل عدم التنظيم، ومخاطر عدم الثقة بين الزبون والبائع، فالتخوف من نقل عدوى كورونا من منتج غير معروف المصدر. ويرى الزبون أنه من المستغرب بقاء هؤلاء الباعة في ظل التطور الذي يقع خلال السنوات الأخيرة وظروف جائحة كورونا. إذ إنها أثرت في اقتصاد الدول بكاملها، فما بالك ببائع متجول قليل الدخل والمصادر للعيش؟

وتيرة "أكل الشارع" المصري شبه طبيعية رغم الجائحة

في المقابل، تبدو الصورة مغايرة في مصر، وتسير الأمور بصورة شبه طبيعية منذ صيف العام الماضي، الذي شهد نهاية ذروة الموجة الأولى للفيروس.

في ميدان الجيزة بجوار المحكمة التي تحمل اسم الميدان نفسه، وقف المحامي محمود عبد العليم (32 عاماً) بجانب "عربة الفول" التي اعتاد تناول الإفطار عليها بصورة شبه يومية منذ سنوات، يقول إن كورونا أوقفت نشاط عربات الفول خلال الأشهر الأولى لانتشار الجائحة في ربيع العام الماضي، لكن مع تخفيف حال الإغلاق الجزئي في يونيو (حزيران)، عادت الحياة شبه طبيعية وبصورة متدرجة.

أدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى اقفال مئات المطعم الصغيرة (اندبندنت عربية)

وأضاف أن طبيعة عمله التي تقتضي الوجود في الشارع معظم ساعات اليوم أجبرته وغيره على العودة لعربات الطعام في الشارع، التي تعد الخيار الأسهل والأرخص ثمناً لتناول الطعام خارج المنزل على الرغم من خوف العدوى.

ويوضح أنه يستخدم الكحول دوماً لتعقيم يديه ويحرص على أن يكون الأكل ساخناً أملاً في أن تقتل الحرارة الفيروس إن وجد، وفي النهاية "ربنا هو الحافظ" على حد قوله.

عودة بعد أشهر الخسارة

أما عم صبحي، بائع الفول على إحدى العربات، يرتدي كمامة طبية، تبدو متدلية على فمه ولا تغطي أنفه، لكنها تبدو كدليل على إدراكه بمرور العالم بجائحة صحية، وأنه يحاول تقليل أي فرص محتملة لنقل العدوى، لكن يديه الخاليتين من أي قفاز تدل على عكس ذلك.

عندما سألناه عن سبب عدم ارتداء قفاز، أوضح أنه لم يعتد العمل مع ارتدائها، خصوصاً أنه يحتاج للسرعة في إعداد الساندويشات المختلفة وتحضير أطباق الفول والطعمية (الفلافل) والبطاطس والبيض وغيرها مما يقدمه على عربته.

ويشير إلى أنه تأثر مالياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى لظهور الفيروس، التي شهدت وقف جلسات المحاكم، خاصة أن معظم زبائنه من رواد محكمة الجيزة، وبما أنه يعتمد على المكسب اليومي عانى خلال تلك الأشهر لتوفير حاجات أسرته، وأبدى سعادته لعودة الحياة شبه الطبيعية حالياً، قائلاً إنه على الرغم من قلق البعض من انتشار العدوى لكن النزول للعمل أفضل من البقاء في المنزل بلا مصدر رزق و"الموت من الجوع".

خسائر المطاعم

أوضاع باعة الطعام المتجولين مثل عربات الفول وباعة الساندويشات على الدراجات وغيرها، تبدو أفضل من كثير من المطاعم المرخصة، إذ أثرت الجائحة وما تبعها من قرارات تحديد ساعات العمل في تلك المطاعم، فالحكومة المصرية تدرجت في قراراتها بين تحديد السادسة مساء لغلق المطاعم ثم التاسعة، وحالياً أصبح لزاماً على المطاعم والمقاهي الإغلاق في تمام الـ 12 منتصف الليل، وهو ما لم يعتده المصريون، بخاصة في القاهرة التي كانت "مدينة لا تنام" ويعمل بها عدد من القطاعات طوال 24 ساعة.

رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصري، صرح في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي أن نحو 50 منشأة تتنوع بين مطاعم ومقاهي أغلقت أبوابها أو غيرت نشاطها بسبب تداعيات كورونا، وطالب بتعديل مواعيد الإغلاق لتكون في الثالثة صباحاً للمطاعم والكافتيريات.

ويوجد في مصر نحو 460 ألف مطعم يعمل بها 3.6 مليون شخص، بحسب تصريحات صحافية لأمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز، ولا تتجاوز نسبة المطاعم والمقاهي المرخصة 10 في المئة من إجمالي الأماكن في مختلف محافظات الجمهورية، وفق عضو غرفة المنشآت السياحية هشام وهبة.

مكاسب تطبيقات طلب الطعام

على النقيض من خسائر صالات المطاعم، حققت شركات طلب الطعام عبر الإنترنت مكاسب كبيرة، إذ اعتمدت كثير من الأسر على خدمات توصيل الطلبات للمنازل في تحقيق التباعد الاجتماعي، مع الحرص على تعقيم أكياس الطعام لتجنب انتقال العدوى.

وعلى سبيل المثال قفزت إيرادات تطبيق "elmenus" لطلب الطعام من مختلف المطاعم المنتشرة والمتنوعة في مصر عبر الإنترنت في العام الماضي بنسبة 300 في المئة، مقارنة بما حققته عام 2019، وتوقع عضو مجلس إدارة التطبيق ديفيد باتريس، تحقيق نمو بنحو 10 أمثال خلال العام الحالي مع استمرار انتشار الوباء، بحسب بيان للشركة في فبراير (شباط) الماضي.

وأرجع انتعاش مجال توصيل الطعام للمنازل إلى اعتماد عدد من المطاعم على خدمات توصيل الطلبات. وأوضح باتريس أن سوق تطبيقات توصيل الطعام في مصر حققت نمواً بأكثر من 3 مليارات دولار، ووصل عدد مستخدميها إلى 22.7 مليون شخص، مما جعل الشركة تخطط لتعيين 4 آلاف سائق جديد لمواكبة الزيادة في طلبات توصيل الطعام للمنازل.