أفرج عن عشرة من الأميرالات الأتراك المتقاعدين بعد نحو أسبوع من توقيفهم لانتقادهم مشروع إنشاء قناة جديدة في إسطنبول يدعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الثلاثاء.
وأوقف العسكريون السابقون في 5 أبريل (نيسان) وأطلق سراحهم ليل الإثنين الثلاثاء على أن يبقوا تحت إشراف قضائي مع منعهم عن السفر.
كذلك وضع أربعة أميرالات سابقين آخرين صدرت في حقهم أوامر توقيف، ولكن لم يتم اعتقالهم بسبب تقدمهم في السن، تحت الإشراف القضائي وفق القيود نفسها.
والضباط السابقون هم جزء من مجموعة من 104 أميرالات متقاعدين وقعوا خطاباً مفتوحاً يحذرون فيه من التهديد الذي قد يمثله مشروع "قناة إسطنبول" الذي اقترحه الرئيس أردوغان، لمعاهدة مونترو التي ترعى حرية الملاحة في مضيق البوسفور.
وفُتح تحقيق ضدهم على أساس عقد "لقاء بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال العميد البحري المتقاعد جيم غوردينيز بعد إطلاق سراحه "إن ما حصل لمجرد إصدار بيان بسيط ناجم عن مشكلة سوء فهم. كان النص واضحا للغاية، وصيغ بحسن نية".
غوردينيز هو الذي وضع عقيدة "الوطن الأزرق" المثيرة للجدل، التي تنص على بسط سيادة تركيا على مساحات شاسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط.
وندد مسؤولون أتراك بارزون بشدة بخطاب الأدميرالات واتهمهم الرئيس أردوغان بالتلميح إلى "انقلاب سياسي".
ونجا أردوغان من محاولة انقلاب نفذها الجيش في يوليو (تموز) 2016 وألقي باللوم فيها على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وأثارت موافقة تركيا الشهر الماضي على خطط لبناء قناة ملاحية في إسطنبول مماثلة لتلك الموجودة في بنما أو السويس نقاشاً حول اتفاقية مونترو.
ويقول مراقبون إن إعادة النظر المحتملة في المعاهدة عبر شق قناة إسطنبول يمكن أن يسهل وصول السفن الحربية الأميركية إلى البحر الأسود، وهو أمر سيثير استياء روسيا.
