أعلنت كندا، أمس الاثنين، حظراً على صادرات الأسلحة إلى تركيا بعد توصل تحقيق أجرته إلى أن أنقرة استخدمت تقنية طائرات مسيرة كندية "بشكل خاطئ" في نزاعات عسكرية.
وكانت كندا قد علقت شحنات الأسلحة إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بانتظار ظهور نتيجة التحقيق في مزاعم باستخدام أنظمة تصوير واستهداف كندية مخصصة للطائرات المسيرة من قبل أذربيجان في نزاعها المسلح مع أرمينيا.
وقال وزير الخارجية مارك غارنو، في بيان، "بعد هذه المراجعة التي توصلت إلى أدلة موثوقة على استخدام تقنية كندية مصدرة إلى تركيا في ناغورنو قره باغ، أعلن اليوم إلغاء التراخيص التي جرى تعليقها خريف عام 2020"، مضيفاً، "هذا الاستخدام لا يتماشى مع سياسة كندا الخارجية، ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا".
ويؤثر قرار حظر التصدير في 29 ترخيصاً ممنوحة لتركيا، إضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات والتقنيات العسكرية، بينها مكونات إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنية لأجهزة محاكاة الطيران ومعدات الأقمار الاصطناعية.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى أنقرة عام 2019 أكثر من 150 مليون دولار كندي (120 مليون دولار أميركي).
وقال غارنو إنه تحدث في وقت سابق مع نظيره التركي، مولود تشاويش أوغلو، مشيراً إلى أن طلبات التراخيص المستقبلية "المتعلقة ببرامج التعاون مع الناتو سيجري تقييمها حالة بحالة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأسفر النزاع الذي اندلع في سبتمبر (أيلول) الماضي في ناغورنو قره باغ، واستمر ستة أسابيع عن مقتل نحو 6 آلاف شخص، وتوقف القتال في نوفمبر (تشرين الأول) بتوقيع وقف لإطلاق النار بوساطة روسية، أدى إلى تنازل أرمينيا لباكو عن مناطق كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.
ودعمت أنقرة حليفتها أذربيجان في النزاع العسكري في الإقليم الأرميني الأصل الذي انفصل عن أذربيجان بعد حرب قاسية.
وخلال عرض عسكري في باكو خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استعرضت تركيا طائراتها المسيرة التي علق التلفزيون التركي عليها بأنها "غيرت مجرى" حرب قره باغ.
وتوصل التحقيق الكندي أيضاً إلى أن تركيا شاركت معدات الطائرات المسيرة الكندية مع الحكومة الليبية المؤقتة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة هناك، حيث استخدمت لشن ضربات جوية، كما استخدمتها تركيا نفسها أيضاً في سوريا للمراقبة والاستهداف.
وأمرت أوتاوا أيضاً في قرار منفصل في أكتوبر 2019 بتعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة للشحنات العسكرية إلى أنقرة بعد توغل الجيش التركي في مناطق للأكراد، شمال سوريا، لكن هذا التعليق جرى إلغاؤه في مايو (أيار) من ذلك العام.
