قبلت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بطعن واحد فقط من بين مئات الطعون ضد القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في الـ 22 مايو (أيار) المقبل، وذلك قبل نشرها القائمة النهائية للقوائم الانتخابية في الـ 30 من الشهر الحالي.
وبعد درسها 331 طعناً في القوائم الانتخابية، رفضت اللجنة 326 اعتراضاً منها، في حين سُحب أربعة من قبل مقدميها، فيما قبلت اللجنة اعتراضاً واحداً ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها تحمل الجنسية الإسرائيلية، وذلك في مخالفة لقانون الانتخابات في شأن الانتخابات العامة وتعديلاته.
لا طعون في اليوم الأول
وقالت لجنة الانتخابات إن الاعتراضات تمحورت حول عدم تقديم الاستقالة، والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، أو حمل المرشح الجنسية الإسرائيلية، إضافة إلى اعتراضات في شأن مصادر تمويل قائمة ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة".
ويحق لمقدمي تلك الطعون التوجه بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية إلى محكمة قضايا الانتخابات لاستئناف قرار رفض الطعون بموجب قانون الانتخابات.
وقال الرئيس التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إن المحكمة لم تتلق أي طعن في اليوم الأول لتلقي الطعون، مضيفاً أن أمام الراغبين فرصة حتى الأربعاء المقبل للقيام بذلك، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام كحد أقصى.
وتقدمت بمعظم الطعون ضد القوائم الانتخابية "حركة فتح"، تلاها قائمة "المستقبل" المدعومة من القيادي المفصول من "حركة فتح" محمد دحلان، في حين لم تتقدم "حركة حماس" بأي طعون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية مع بداية شهر مايو (أيار) المقبل على أن تستمر 21 يوماً.
طعون "شكلية"
وفي رده على ارتفاع عدد الطعون، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إن ذلك غير مهم، ولا يؤثر في عملية الانتخابات، معبراً عن ثقته بلجنة الانتخابات المركزية.
لكن المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري أشار إلى أن ارتفاع عدد الطعون يعود إلى ضعف العملية الانتخابية، وليس دليلاً على قوتها، مضيفاً أنها تستنزف الطاقات الانتخابية من دون فائدة، واصفاً تلك الطعون "بالشكلية والضعيفة"، وبأنها تقوي الجهة المطعونة في قوائمها.
وأعلن "الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته" تشكيل فريق قانوني للرقابة على أعمال محكمة الانتخابات ومراقبة جلساتها التي تعقدها، للنظر في الطعون المقدمة إليها من القوائم الانتخابية أو من أية جهة أخرى.
وقال العاروري إن الفريق القانوني يهدف إلى "ضمان إجراء الانتخابات بمراحلها كافة بشكل شفاف وحيادي ونزيه، وبأن تكون قرارات محكمة قضايا الانتخابات متوافقة مع قانون الانتخابات ومع القانون الأساسي (الدستور).
