ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وتركيا يحتدم في ليبيا

وصل رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد دبيبة، إلى تركيا، على رأس وفد حكومي كبير مكون من 14 وزيراً، بالتزامن مع إعلان اليونان توجيه دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى أثينا في غضون أيام قليلة لمناقشة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

الزيارتان والتسابق التركي اليوناني لفتح قنوات تواصل مع السلطات الليبية الجديدة فتحا من جديد باب النقاش حول الاتفاقات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، في عهد الحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، والتحرك المضاد لأثينا بدعم أوروبي طيلة السنوات الماضية لإبطالها، وتأثير كل ذلك في المشهد الليبي خلال الأشهر القليلة المتبقية على موعد الانتخابات العامة.

في المقابل، شهدت الساحة الداخلية في ليبيا انفراجة جديدة، بإعلان البرلمان موعد الجلسة التي سيناقش فيها مشروع الموازنة العامة المقدمة من الحكومة الموحدة، بعد طول انتظار وتململ في الشارع الليبي من تأخير حسم هذا الملف، في الأسابيع الماضية.

دبيبة في أنقرة

بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، زيارة إلى تركيا، اليوم الاثنين، على رأس وفد حكومي كبير يضم 14 وزيراً وعدداً من المسؤولين في قطاع الكهرباء والمؤسسة العسكرية.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي، محمد حمودة، إن "من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا خلال الزيارة، مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات، وعودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات". وتعد الزيارة هي الأولى التي يجريها دبيبة إلى تركيا منذ تسلم مهامه في 16 مارس (آذار) الماضي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد صرح أمس الأول، بأن "وفداً حكومياً رفيعاً سيزور تركيا خلال اليومين المقبلين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال زيارة المجلس الرئاسي لأنقرة قبل أيام ودراسته". وأضاف في بيان، أنه "سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى "أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار". وسبق للمنفي أن أجرى زيارة لأنقرة في 26 مارس الماضي، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفتحت هذه الزيارات من جديد النقاش في ليبيا حول مصير الاتفاقات المثيرة للجدل الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي وقع بموجبها الطرفان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، لقيتا معارضة كبيرة من أطراف دولية وإقليمية على رأسها الاتحاد الأوروبي.

تعليق الرئاسة التركية

وفي أول تعليق لها على الزيارة، أعلنت الرئاسة التركية، أن "المجلس الاستراتيجي (التركي - الليبي) رفيع المستوى سيعقد اجتماعه الأول في أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد دبيبة، الذي يزور تركيا على رأس وفد وزاري كبير".

وأضافت الرئاسة التركية في بيان، أن "زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى تركيا التي تمتد ليومين تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان"، مبينةً أن "الاجتماع الأول لمجلس العلاقات الاستراتيجية الذي يشارك فيه الوزراء المعنيون من البلدين، سيناقش تعزيز العلاقات بكل أبعادها، والخطوات الممكن اتخاذها لتطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر في شأن التطورات الإقليمية والدولية"، وفق بيان الرئاسة التركية.

دعوة المنفي لزيارة أثينا

بالتزامن مع زيارة دبيبة لأنقرة، كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، عن "توجيه اليونان دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لزيارة أثينا". وقالت إن "الزيارة التي ستتم خلال هذا الأسبوع، تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبها، صرحت الناطقة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، بأن "ليبيا مستعدة لمناقشة قضية ترسيم المنطقة البحرية مع اليونان، بعد زيارة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى طرابلس، نهاية الأسبوع الماضي". وأشارت بيلوني، في لقاء تلفزيوني، إلى أن "السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية".

وشجبت بيلوني، خلال المقابلة، اتفاقية 2019 التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها مع تركيا، ووصفتها بأنها "لا أساس لها" و"غير صالحة"، معتبرةً "أنها أثرت في علاقات ليبيا مع اليونان والاتحاد الأوروبي".

وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد طالب، خلال لقاء جمعه بنظيره عبدالحميد ديببة في طرابلس، الثلاثاء الماضي، بـ"ضرورة إلغاء الاتفاقية البحرية مع أنقرة"، معتبراً أنها "غير قانونية".

وقال ميتسوتاكيس، "بالطبع، من المهم جداً بالنسبة لنا إلغاء الوثائق غير القانونية التي يتم تقديمها على أنها اتفاقات دولية، ولكن ليس لها أي أساس قانوني مثلما صرح بذلك بوضوح مجلس أوروبا"، ونوه إلى أن "أي تقدم في علاقات ليبيا مع الاتحاد الأوروبي، هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

في المقابل، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ديببة، على "أهمية حماية حقوق اليونان وتركيا"، مشيراً إلى أنهم "وقعوا على الاتفاقية مع تركيا بخصوص المنطقة الاقتصادية، وأن ليبيا مستعدة لتأسيس لجنة مشتركة مع اليونان لبدء محادثات حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

البرلمان يحدد موعد مناقشة الموازنة

وفي طبرق، حددت رئاسة مجلس النواب الليبي موعد الجلسة المرتقبة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، المقدمة من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، حيث دعت في بيان "أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية في 19 أبريل (نيسان) الحالي، بمقر المجلس المؤقت ببلدية طبرق، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021"، كما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، "لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، لتقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة".

وسربت بعض المصادر الليبية أجزاءً من تقرير لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، حول مقترح الميزانية وقانونها، الذي ستعرضه خلال أيام على مجلس النواب. وقالت فيه، إن "مشروع الميزانية لم يُراعِ أهداف الحكومة الحقيقية ولا ظروفها الاقتصادية وقدرة اقتصادها الاستيعابية". ودعت إلى "إعادة المشروع للحكومة لدراسته من جديد". وتشير التسريبات المتداولة إلى أن الميزانية وفقاً لتعديلات لجنة المالية وتوصياتها "ستكون في حدود 79 مليار دينار (17.6 مليار دولار)".

وبلغت قيمة الرواتب في الميزانية المعدلة من البرلمان 33.5 مليار دينار (7.4 مليار دولار)، وباب الدعم نحو 20 مليار دينار (4.4 مليار دولار)، بينما خصص لباب التنمية في الميزانية المعدلة 15 مليار دينار (3.3 مليار دولار)، أما باب الإنفاق التسييري فقد بلغ المخصص له 9 مليارات دينار (ملياري دولار)، وخصصت اللجنة ملياراً واحداً كاحتياطي، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار.