Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إدارة بايدن تتحرك في مايو باتجاه دمشق وتوقع استخدام أوراق ضغط جديدة

لا يصب التصعيد العلني بين الرئيسين الأميركي والروسي في خانة تحسين الأوضاع في سوريا

يتطلع الشارع السوري المنقسم إلى حلحلة الأزمة ويتخوف من اشتداد أزمة الحصار (اندبندنت عربية)

يفصل شهر واحد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن حسم موقفها تجاه سوريا، وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية، تحدث عن عزم بايدن على تشكيل فريقه الخاص المسؤول عن الملف السوري في منتصف مايو (أيار) المقبل.

الحذر من تشكيل الفريق

وتنوعت ردود الشارع السياسي في دمشق على إثر تلقيها هذا النبأ، فأبدى البعض ارتياحاً لكسب مزيدٍ من الوقت ريثما تظهر "حلحلة" للوضع برعاية الحليف الروسي، واستمرار التهدئة مع الولايات المتحدة، التي تملك تواجداً يقترب من 900 مقاتل في شمال شرقي سوريا.

في المقابل، يتوخى فريق آخر الحذر، ويتوجس من قرارات جديدة لا طائل للسوريين على تحملها بعدما شد قانون "قيصر" حزامه حول سوريا، حيث تتقاسم السيطرة والنفوذ على أراضيها جيوش أجنبية متعددة (تركية وإيرانية وروسية وأميركية) بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الساعية إلى الانفصال.

"قيصر" جديد في الطريق

وفي ظل كل الاحتمالات المطروحة، فإن تأخر السيد الجديد للبيت الأبيض ثلاثة أشهر لإطلاق فريقه الخاص بالشأن السوري، لا يعني بأي حال من الأحوال "عدم إيلاء إدارة بايدن الاهتمام بهذا الملف" حسب قول الدبلوماسي الأميركي، الذي يتطابق مع توقعات تكاد تصل حد اليقين عن اقتراب موعد قانون جديد شبيه بـ "قيصر"، هدفه تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على دمشق، ويُتوقَع أن يشتد الحصار معه أكثر.

يأتي ذلك مع تعيين الدبلوماسية الأميركية، إيمي كترونا ممثلة بالإنابة لشؤون سوريا، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتعيش سوريا أسوأ حالاتها الاقتصادية منذ اندلاع الحرب فيها في عام 2011 وحتى اليوم، ويرى فريق سياسي موال حاجة متزايدة إلى فك الحصار المطبق منذ 16 يونيو (حزيران) الماضي، إذ أرخت العقوبات الأوروبية والأميركية بثقلها على كل مَن يتعامل مع النظام السوري من دول أو شركات أو أفراد من خلال وضعه على لائحة العقوبات، على الرغم من تواصل أميركي سوري سُجل قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب، بشأن رعايا أميركيين فُقِد الاتصال بهم في سوريا.

مفاوضات جدية

في السياق، رفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، جوزيف مرجانة، استخدام تسمية "العقوبات" بل يعتبر أنها "إجراءات أحادية من قبل واشنطن"، وأضاف، "العقوبة للمذنب، والسوريون يعيشون أقسى الظروف الإنسانية والمعيشية، ومع ذلك نسعى لتوضيح موقفنا مع أصدقاء من البرلمانيين الأوروبيين وحتى الأميركيين المناصرين لقضايا الشعب السوري".

ويستبعَد في المرحلة المقبلة إجراء أي مفاوضات جدية تُوقف الحرب السورية، ولعل وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المتجه اليوم الاثنين، 12 أبريل (نيسان)، إلى القاهرة، السياسة الأميركية تجاه بلاده بـ "الغبية"، وتحذيره من فرض واشنطن عقوبات على روسيا خير دليل على التوتر الذي يشوب العلاقة بين البلدين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أوراق اللعبة على الأرض

من جانبها، تملك واشنطن أوراقاً عدة للضغط، ويُتوقع أن يعمد الفريق الأميركي الجديد إلى إعادة استخدامها، كورقة استخدام السلاح الكيماوي، وهذا ما لوح به وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، عن سعي بلاده إلى معاقبة دمشق لاستخدامها هذا السلاح، في حين تنفي الأخيرة ذلك، معتبرة أنها مزاعم لا صحة لها.

ومن بين أوراق الضغط الأميركية، تواجد قوات المارينز على الأرض السورية، إذ صرف "البنتاغون" النظر عن نية إعادة القوات إلى الديار، بعدما عزم الرئيس الأسبق دونالد ترمب على إرجاع الجيش إلى ثكناته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، لا سيما بعد تدميره، بالشراكة مع القوات الكردية آخر معاقل تنظيم "داعش" في شرق سوريا في مارس (آذار) 2019.

واعتبر مراقبون أن الحاجة إلى ورقة تواجد الجيش الأميركي، تشكل إحدى أبرز أوراق الضغط والتفاوض، بخاصة أن القوات الأميركية حاضرة بقوة في منطقة غنية بالنفط والثروة المعدنية، علاوة على دعمها فصائل كردية، ما يشكل أيضاً نقطة إضعاف لتركيا الساعية إلى التمدد خارج نطاق حدودها الجنوبية صوب الأراضي السورية، وتدعم أيضاً فصائل سورية معارِضة.

الانتخابات المقبلة

إزاء ذلك، لا تنسى الإدارة الأميركية الجديدة والفريق المخصص للملف السوري، أن يعجل في زيادة الضغط المرتقب، إذ تتوقع السلطات في دمشق مزيداً من الحصار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأعلن نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، جيفري ديلورنتس، عدم اعتراف واشنطن بنتائج الانتخابات المقبلة، إذا لم تحدث تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتوقع أن يجري "الاستحقاق الرئاسي" السوري في موعد أقصاه 16 أبريل الحالي ولغاية 16 مايو المقبل 2021، وهي الانتخابات الثانية بعد تعديل الدستور في عام 2012.

وقال ديلورنتس في 19 مارس الماضي، "نواصل التأكيد بحزم بالدفع نحو عملية سياسية تفي بالشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتتهم المعارضة السورية، الحكومة بتعمد المماطلة في صياغة الدستور الجديد في جلساتها الخمس التي عُقدت في جينيف، بينما ترد السلطة بأن الأمر يحتاج إلى دراسة واسعة وصياغة قانونية بعيداً عن النوايا السياسية، ومن ثم يُطرح الدستور للتصويت الشعبي.

بايدن والسياسية الباردة

وفي وقت تقلل الأوساط المراقبة للشأن السوري، توصل موسكو بكل ما تحمله من سياسة باردة في المنطقة، إلى حلول، لا سيما في ظل ما برز أخيراً من مناكفات علنية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.

وهكذا يبقى الموعد الجديد في منتصف مايو المقبل حاسماً لمعرفة توجهات بايدن، بعدما أثار تغييبه سوريا وأوضاعها الصعبة من خطابه الرئاسي الأول، كثيراً من التساؤلات عن مدى جدية التعاطي الأميركي مع الملف السوري بكل أبعاده.

المزيد من العالم العربي