ترسم البيانات الاقتصادية الصينية صورة شاملة عن حال ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي والأرباح ومؤشرات مديري المشتريات ومبيعات التجزئة واحتياطيات البورصات الأجنبية والواردات والصادرات، إضافة إلى الميزان التجاري.
ومع ذلك، فإن دقة البيانات الاقتصادية الصينية الرسمية أصبحت موضع تساؤل عالمي، نظراً إلى غياب الشفافية في كيفية إنشائها، ما دعا "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الصحيفة التي تمتلكها مجموعة "علي بابا"، وتضغط بكين على الملياردير جاك ما لإغلاقها، إلى تفنيد حيثيات البيانات الاقتصادية بحسب كل المؤشرات الصينية وجاءت النتيجة كالتالي:
الميزان التجاري للصين
ظل الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، عقوداً من الزمان، ورشة العالم. فعام 2017، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وكانت تستحوذ على أربعة في المئة من صادرات العالم. وبحلول عام 2021، ارتفعت هذه النسبة إلى 13 في المئة، لكن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أضرّت بصادرات الصين لأن التعريفات جعلت سلعها أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الأميركيين، في حين بلغ الميزان التجاري للصين 103.25 مليار دولار أميركي في الأرقام المجمعة لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2021، ارتفاعاً من 78.18 مليار دولار أميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2020. ويمثل الميزان التجاري الصيني الفرق بين القيمة النقدية لصادرات الدولة ووارداتها خلال فترة زمنية معينة، وأصبحت قضية الميزان التجاري الصيني مركزية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي ثار ضد العجز التجاري لبلاده مع بكين، لأن الأخيرة تبيع للولايات المتحدة بضائع أكثر بكثير مما تشتري منها.
نمو الاقتصاد الصيني
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5 في المئة في الربع الأخير من عام 2020، في حين بلغ معدل النمو الإجمالي 2.3 في المئة لعام 2020. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي للصين قيمة كل السلع والخدمات المنتجة داخل البلد خلال فترة زمنية محددة، وبلغ متوسط معدل النمو الفصلي 9.4 في المئة من 1989 إلى 2019، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 15.4 في المئة في الربع الأول من عام 1993، ولكن تحت ضغط الحرب التجارية والقضايا الهيكلية طويلة الأمد، تباطأ معدل النمو إلى 6.1 في المئة عام 2019، وهو الأبطأ منذ عام 1990.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الاقتصاد الصيني قد شهد انكماشاً بنسبة 6.8 في المئة في الربع الأول من عام 2020، بعد أن تسبب فيروس كورونا في إغلاق مساحات شاسعة من البلاد، لكن بكين نجحت في تحقيق التعافي وأنهت العام الذي دمره كورونا بزيادة قوية في النمو ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المئة في 2020.
مؤشر أسعار المستهلكين
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.4 في المئة في مارس (آذار)، مقارنة بالعام السابق، من -0.2 في المئة في فبراير، ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات، وهي طريقة مهمة لقياس التغيرات في اتجاهات الشراء وتتبّع التضخم، وكانت بكين قد حددت هدف نمو مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2021 بنحو ثلاثة في المئة، مقارنة بحوالى 3.5 في المئة في 2020، ولم تكشف الصين مطلقاً عن وزن "سلة" مؤشر أسعار المستهلكين، لكن التقديرات تشير إلى أن الغذاء والتبغ والكحول تجتمع لتشكل نحو 30 في المئة، ويُعتقد أن لحم الخنزير هو المنتج الأكثر وزناً، وكان مؤشر أسعار المنتجين قد ارتفع إلى 4.4 في المئة في مارس من 1.7 في المئة في فبراير.
مؤشر أسعار المنتجين
يقيس مؤشر أسعار المنتجين التغيرات في الأسعار التي يفرضها المصنعون على تجار الجملة للسلع، ما يسمّى بـ"أسعار بوابة المصنع"، وهو مؤشر مبكر للتغيرات في أسعار المستهلك، لأنه يوفر نظرة ثاقبة لمقدار تكلفة السلع قبل أن تصل إلى الرفوف، بينما يقيس مؤشر أسعار المستهلك في الصين التغييرات من منظور المستهلكين، ويأخذ مؤشر أسعار المنتجين وجهة نظر البائع.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي
وبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 51.9 نقطة في مارس (آذار) وتدلّ القراءة فوق 50 نقطة على نمو النشاط. ويقيس مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى حد كبير الشعور السائد بين الشركات الكبرى، إذ إن عدداً كبيراً منها مملوك للدولة ويتم تجميعها من استبيانات أصحاب الأعمال ومديري المشتريات ومديري سلسلة التوريد، وقياس التغييرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأوقات التسليم.
مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي
وبلغ مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي، وهو مقياس للثقة في قطاعَي الخدمات والبناء 56.3 نقطة في مارس، مقارنة بـ51.4 نقطة في فبراير. ويقيس مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي إلى حد كبير الشعور السائد بين الشركات الكبرى، إذ إن عدداً منها مملوك للدولة، ويتم تجميع الآراء من استطلاعات لأصحاب الأعمال ومديري المشتريات ومديري سلسلة التوريد وقياس التغييرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأوقات التسليم. وانخفض مؤشر مجلة "تياشين ماركت" لمديري المشتريات التصنيعي إلى 50.6 نقطة في مارس، من 0.9 نقطة في فبراير. ويقيس مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره "تياشين ماركت"، مشاعر الشركات الصغيرة والخاصة إلى حد كبير، ويتم تجميعها من استبيانات أصحاب الأعمال ومديري المشتريات ومديري سلسلة التوريد، وقياس التغييرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأوقات التسليم.
مؤشر مديري مشتريات الخدمات
وكان مؤشر مديري مشتريات الخدمات "تياشين ماركت"، الذي يركز على الشركات الخاصة الصغرى، قد ارتفع إلى 54.3 نقطة في مارس، من 51.5 نقطة في فبراير(شباط) ، ويقيس مؤشر مديري المشتريات لـ"تياشين ماركت"، إلى حد كبير الشعور بين الشركات الصغيرة والخاصة، ويتم تجميع الآراء من الاستطلاعات من أصحاب الأعمال ومديري سلسلة التوريد، وقياس التغييرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأوقات التسليم.
واردات الصين
ونمت واردات الصين بنسبة 22.2 في المئة في الأرقام المجمعة لشهرَي يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من 6.5 في المئة في ديسمبر 2020. وأصبحت الواردات مقياساً مراقباً عن كثب للصحة الاقتصادية للصين، وارتفعت الصادرات في الأرقام المجمعة لشهرَي يناير وفبراير بنسبة 60.6 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها 18.1 في المئة في ديسمبر.
مبيعات التجزئة الصينية
ونمت مبيعات التجزئة، وهي مقياس لإنفاق المستهلكين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بنسبة 33.8 في المئة في الأرقام المجمعة لشهرَي يناير(كانون الثاني ) وفبراير(شباط) 2021 مقارنة بالعام السابق، وكان هذا ارتفاعاً عن زيادة بنسبة 4.6 في المئة في ديسمبر(كانون الأول ) 2020. وتتصاعد أهمية مبيعات التجزئة بشكل متزايد، إذ تحاول التحول من اقتصاد يعتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي.
الأرباح الصناعية
ونمت أرباح الصين الصناعية في الفترة من يناير إلى ديسمبر بنسبة 4.1 في المئة، وهو تحسن عن الزيادة البالغة 2.4 في المئة في الأشهر الـ 11 الأولى من العام.
الإنتاج الصناعي
نما الإنتاج الصناعي الصيني، وهو مقياس للإنتاج في قطاعات التصنيع والتعدين والمرافق في البلاد، بنسبة 35.1 في المئة في الأرقام المجمعة لشهرَي يناير وفبراير 2021 مقارنة بالعام السابق، بارتفاع من 7.3 في المئة في ديسمبر 2020.
قروض البنوك الجديدة
قدّمت البنوك 1.36 تريليون يوان أي ما يعادل 208.7 مليار دولار أميركي، في قروض جديدة بالعملة المحلية في فبراير، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 3.58 تريليون يوان أي ما يعادل 546.3 مليار في يناير.
معدل البطالة
وصعد معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع إلى 5.5 في المئة في فبراير 2021(شباط) ، وهو مقياس غير كامل للبطالة في الصين لا يتضمن أرقاماً لعشرات الملايين من العمال المهاجرين في البلاد، ونما 5.5 في المئة في فبراير، ارتفاعاً من 5.4 في يناير و5.2 في المئة في ديسمبر.
وحددت بكين هدفاً يتمثل في خلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة في 2021، مقارنة بالهدف البالغ تسعة ملايين في 2020، في حين تم مسح معدل بطالة في المناطق الحضرية بنسبة 5.5 في المئة، مقارنة بنحو ستة في المئة في 2020.
احتياطيات الصين من العملات الأجنبية
وبلغت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية 3.17 تريليون دولار أميركي في يناير(كانون الثاني ) 2021. وانخفضت احتياطياتها من العملات الأجنبية، وهي الأكبر في العالم، إلى هذا الرقم في مارس، مقارنة بـ 3.205 تريليون دولار أميركي في فبراير 2021.
