Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 رقما تحكي قصة الاقتصاد المصري في 5 سنوات

الناتج المحلي زاد بنسبة 79 في المئة والمصاريف قفزت من 63 إلى 108 مليارات دولار

بدء إعادة هيكلة الدعم والإنفاق الاستثماري يضغطان على الاقتصاد المصري (أف ب)

عام 2016، أعلنت الحكومة المصرية برنامجاً قويّاً لإعادة هيكلة الاقتصاد الذي كان يواجه بالفعل أزمات خانقة عدة، سواء كان ذلك في العجز التجاري المتفاقم أو عجز الموازنة الذي يتصاعد بشكل مرعب، أو معدل البطالة الذي كان يفوق 12 في المئة، أو حجم الاحتياطي الذي كان يتراجع بعنف مع استمرار السفه الاستيرادي.

وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن هناك 15 رقماً تحكي قصة الاقتصاد المصري منذ بدء تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، وبالتوازي مع ذلك بدء إعادة هيكلة الدعم الذي كان يلتهم النصيب الأكبر من الموازنة المصرية، ويضغط بشكل عنيف على الإنفاق الاستثماري.

79.4  في المئة زيادة في الناتج المحلي

على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، تشير البيانات الرسمية إلى أنه قفز من مستوى 3400 مليار جنيه (217.252 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 6100 مليار جنيه (389.776 مليار دولار) خلال العام المالي 2019 - 2020، بزيادة بلغت نحو 2700 مليار جنيه (172.523 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 79.4 في المئة.

وفي ما يتعلق بالموازنة العامة، تشير الأرقام إلى ارتفاعها من مستوى 699.7 مليار جنيه (44.709 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 1288 مليار جنيه (82.300 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 - 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 588.3 مليار جنيه (37.591 مليار دولار)، مسجلة نمواً بنسبة 84 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أما الرقم الثالث، فيتمثل في عائدات الضرائب، وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاعها من مستوى 433.3 مليار جنيه (27.686 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 1288 مليار جنيه (82.300 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 - 2021 بزيادة بلغت قيمتها 822.2 مليار جنيه (52.536 مليار دولار)، مسجلة نمواً بنسبة 197 في المئة.

عائدات السياحة في خمس سنوات

على صعيد عائدات السياحة، فقد تطورت خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، بخاصة خلال الفترة التي سبقت ظهور جائحة كورونا، وقفزت عائدات مصر من السياحة من مستوى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، وإلى نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، لتهوي خلال عام جائحة كورونا إلى نحو 3.45 مليار دولار، وتسجل العائدات خلال الأشهر الماضية من العام الحالي نحو 0.8 مليار دولار، لتبلغ الحصيلة النهائية لعائدات مصر من السياحة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 31.35 مليار دولار.

وبالنسبة إلى عائدات قناة السويس، فقد ارتفعت حصيلة الإيرادات المصرية من القناة إلى نحو 24.62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت العائدات نحو 5.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017، ونحو 5.69 مليار دولار في العام المالي 2017 - 2018، و5.92 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، و5.73 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، و1.98 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وبالنسبة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فقد شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، لتقفز إلى مستوى 29.6 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2021، ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 126.3 مليار دولار.

التضخم تراجع من 29.5 إلى 4.4 في المئة

وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، فقد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 -2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020 - 2021 إلى نحو 40.2 مليار دولار.

وبالنسبة إلى الأجور والرواتب، فقد قفزت مخصصاتها من مستوى 228.7 مليار جنيه (14.613 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 240.5 مليار جنيه (15.367 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 - 2018، لترتفع إلى نحو 266.9 مليار جنيه (17.054 مليار دولار) في موازنة 2018 - 2019، ثم 301.1 مليار جنيه (19.239 مليار دولار) خلال العام المالي 2019 - 2020، ثم 335 مليار جنيه (21.405 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 - 2021، لتسجل زيادة نسبتها 46.4 في المئة.

وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد هوت من مستوى 29.5 في المئة خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 15.1 في المئة خلال العام المالي 2017 - 2018، وواصلت التراجع إلى نحو 7.2 في المئة خلال العام المالي 2018 - 2019، ثم تراجعت إلى مستوى 5.1 في المئة خلال العام المالي 2019 - 2020، لتصل في الوقت الحالي إلى مستوى 4.4 في المئة.

وترتبط معدلات التضخم بشكل مباشر بسعر صرف الدولار، وارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 18.3 جنيه خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم تراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، وواصل التراجع إلى نحو 16 جنيهاً خلال العام المالي 2019 - 2020 ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.65 جنيهاً.

المصاريف تتجاوز 108 مليارات دولار

وتشير البيانات إلى ارتفاع عجز الموازنة المصرية من مستوى 319.5 مليار جنيه (20.415 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 - 2017، ثم زاد إلى نحو 430.8 مليار جنيه (27.527 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 - 2018، وواصل الصعود إلى مستوى 438.5 مليار جنيه (28.019 مليار دولار) خلال العام المالي 2018 - 2019، ثم ارتفع إلى نحو 462.7 مليار جنيه (29.565 مليار دولار) خلال العام المالي 2019 - 2020، ليتجه بعد ذلك إلى تحقيق فائض في الموازنة.

وبالنسبة إلى المصاريف، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاعها من مستوى 994 مليار جنيه (63.514 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 1206 مليارات جنيه (77.060 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم قفزت إلى نحو 1424 مليار جنيه (90.990 مليار دولار) خلال العام المالي 2018 - 2019، فواصلت النمو إلى مستوى 1600 مليار جنيه (102.236 مليار دولار) خلال العام المالي 2019 - 2020، لتصل خلال العام المالي 2020 - 2021 إلى نحو 1703 مليارات جنيه (108.817 مليار دولار).

على صعيد الدين الخارجي للبلاد، فقد ارتفع من مستوى 79.03 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 96.6 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم قفز إلى نحو 109.3 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، وواصل الارتفاع ليسجل نحو 125.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020.

وبالنسبة إلى فوائد الديون، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاعها من مستوى 316.6 مليار جنيه (20.230 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 437.4 مليار جنيه (27.948 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 - 2018، وواصلت الارتفاع إلى نحو 533 مليار جنيه (34.057 مليار دولار) خلال العام المالي 2018 - 2019، ثم ارتفعت إلى نحو 569.1 مليار جنيه (36.364 مليار دولار) خلال العام المالي 2019 - 2020، لتتراجع بعد ذلك إلى نحو 566 مليار جنيه (36.166 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 - 2021.