Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بماذا تخبرنا حملات الخديوي إسماعيل لتأمين منابع النيل؟

معركتا "غوندت" و"غورا" أبرز العمليات العسكرية المصرية وحفيد محمد علي استعان فيهما بقادة أميركيين وأوروبيين

تعتمد مصر على نهر النيل في تلبية أكثر من 95 في المئة من احتياجتها المائية (أ ف ب)

مع عودة الحديث عن الخيار العسكري كحل نهائي لكل من مصر والسودان للتعاطي مع أزمة سد النهضة المثير للجدل، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، على وقع الفشل المتكرر المحيط بالمفاوضات السياسية والدبلوماسية منذ عقد من الزمان، يستعيد الباحثون والمعنيون بشؤون المياه تلك الأحداث التي كان فيها السلاح لغة للخطاب بين دول مجرى نهر النيل.

وعلى الرغم من التحذيرات الدائمة في مصر على مختلف العصور من التعرّض لمياه "النهر العظيم والخالد" وفق الأسطورة الفرعونية، التي نقشت وصيتها على جدران معبد حورس، بمدينة إدفو جنوب مصر وجاء فيها، "إذا انخفض منسوب النهر، فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودوا إلا بعد تحرير النيل مما يقيّد جريانه"، كان التاريخ الحديث شاهداً على عملين عسكريين في القرن التاسع عشر شنتهما القاهرة في عهد الخديوية لتأمين مجرى المياه في منابع النيل، وممارسة نفوذ سياسي على النهر من المنبع إلى المصب، إلا أن الطموحات الإثيوبية المدعومة بتحركات خارجية لطالما كانت تحدّياً وحجر عثرة.

ومن أبرز تلك الأحداث، جاء ما يُعرف تاريخياً بـ"حملات الخديوي إسماعيل على الحبشة"، في الفترة ما بين عامي 1868 و1876 لتأمين منابع النيل، (حكم مصر في الفترة ما بين 1863 و1879)، وهو أحد أحفاد محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، فماذا حدث حينها، وهل يعيد التاريخ نفسه على وقع ذلك التراشق المتصاعد بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا؟

معركتا "غوندت" و"غورا"

وفق عدد من المراجع التاريخية، وما وثّقه المؤرخون، ركزت بالأساس حملة إسماعيل باشا في أعالي النيل على منابع النيل الأزرق (أحد أهم مصادر المياه لنهر النيل) في هضبة الحبشة في الفترة بين 1868 و1876. وتضمنت معركتين رئيستين: "غوندت" في نوفمبر (تشرين الثاني) 1875، و"غورا" في مارس (آذار) 1876. وانتهى الصراع بانتصار إثيوبيا.

وخلال تلك الفترة، التي بزغت فيها مصر كقوة عسكرية كبرى في أفريقيا مع غروب شمس الإمبراطورية العثمانية، أراد الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا، أن يكمل ما بدأه جدّه محمد علي، ساعياً نحو مدّ الحكم المصري إلى شرق السودان والوصول إلى حدود الحبشة (إثيوبيا حالياً) وإقامة إمبراطورية مصرية كبرى في القارة السوداء تسيطر على القرن الأفريقي ومنابع النيل، لكن ارتكانه في قيادة الجيش والعمليات العسكرية على قادة أميركيين وأوروبيين، أصاب حملاته بالفشل وكان النصر حليفًا للإثيوبيين، وفق ما يوثّقه المؤرخون.

وفي كتابه، "تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية"، يروي الأمير عمر طوسون (حفيد سعيد باشا حاكم مصر سابقاً)، "كانت تلك المنطقة تعج بالمستشرقين والنخاسين وتجار العاج والتجارات غير المشروعة، ولا يوجد فيها حكومات أو دول باستثناء بعض الزعامات القبائلية، وانتشر بين تلك القبائل والعشائر الأفريقية سفك الدماء وانتشار الفوضى وهجرات السكان القبائلية نتيجة صراعات عشائرية لا تنتهي، وعليه أمر إسماعيل بحملة مصرية في شرق أفريقيا لتأسيس حكومة مدنية من جنوب فاشودة (كانت أقصى حدود الحكم المصري حينها وهي منطقة واقعة أقصى جنوب جمهورية جنوب السودان) إلى البحيرات الكبرى لتنظيم الحياة وصناعة الدولة والقانون وإنهاء الفراغ في شرق أفريقيا وتأمين منابع النيل".

وبحسب الأمير عمر طوسون، فإن الحملة تضمنت خبرات عسكرية مهمة، إلى جانب القادة الأميركيين الهاربين من الحرب الأهلية الأميركية والقادة الأوروبيين، فضلاً عن ضباط وجنود شاركوا في حربَي القرم وكريت، ونظرائهم المصريين ممن شاركوا في حرب المكسيك الفرنسية، موضحاً أن الحملة بدأت في نهاية ستينيات القرن التاسع عشر، بالانطلاق نحو أراضٍ لا تملكها دول ولا تحكمها حكومات، فأبهر الجيش المصري بنظامه وملابسه السكان المحليين وراح العلم المصري يرتفع سلماً في قرية تلو الأخرى ويدق الضباط مدافع التحية الملكية المصرية.

وقبل انتصاف العقد الثامن من القرن التاسع عشر، تحديداً بحلول عام 1872، بات العلم المصري مرتفعاً على منطقة البحيرات الكبرى، وتم ضم تلك المناطق إلى أراضيها بشكل قانوني، وشملت مجرى نهر النيل من مصر إلى البحيرات الكبرى باستثناء إثيوبيا، حيث سيطرت مصر على غالبية مساحة أوغندا، ولاحقاً بسطت سلطتها على شرق أفريقيا، وكامل أراضي الصومال وسواحلها المطلة على خليج عدن والمحيط الهندي. وهكذا أصبحت مصر تحكم مناطق حوض نهر النيل كافة باستثناء إثيوبيا، وباتت تسيطر على كل المناطق الواقعة على شرق إثيوبيا وغربها وقتذاك.

 

ومع حلول عام 1974، تمكّن الخديوي إسماعيل من تنظيم تلك المناطق التي كانت إدارياً تتبع السودان المصري، وأصبح هناك حكام وولاة مصريون، وحاميات عسكرية منتشرة، وهو ما استشعرت في حينه إثيوبيا (الحبشة) وإمبراطورها جورجيوس الثاني ومن بعده يوحنس الرابع "الخطر" جراء الحصار المصري الجغرافي لها، في ذلك التوقيت، وبات "الصدام بين الطرفين حتمياً"، وعليه قرر الخديوي إسماعيل، مواجهة الإمبراطور الإثيوبي الجديد للبلاد يوحنس الرابع.

في تلك الحرب التي شملت بالأساس معركتَين كبريَين هما: "غوندت" و"غورا"، دخلها الخديوي إسماعيل بهدف "توحيد دول حوض النيل وتطهير إقليم النهر من النفوذ البريطاني (أحد أبرز داعمي يوحنس)"، فيما رأى فيها الإمبراطور يوحنس الرابع، الذي صنفها بأنها حرب بين "مصر المسلمة والحبشة المسيحية"، فرصة لـ"توحيد قبائل مملكته المتمردة وإنهاء الاضطرابات الداخلية في بلاده".

وبدأت العمليات العسكرية المصرية في الحبشة في ديسمبر (كانون الأول) عام 1874 عندما توجهت قوة قوامها 1200 جندي من ميناء كسلا تحت قيادة الضابط السويسري مونزينغر واحتلت كيلين، ولكن مع احتجاجات إثيوبيا، انسحب الجيش غير أنه خلّف حامية وراءه لضمان سلامة بعثة كاثوليكية على الرغم من وجود تلك البعثة في المنطقة لأكثر من 40 عاماً من دون حماية. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) عام 1875، احتلت قوة مصرية بقيادة الكولونيل الدنماركي سورن آريندوب منطقة غيندا وأرسل مبعوثاً إلى إمبراطور إثيوبيا يوحنس يطالبه بترسيم الحدود، الأمر الذي اعتبره الأخير بمثابة تهديد فسجن الرسول. وفي 23 أكتوبر، أعلن ملك إثيوبيا الحرب على مصر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

جاء ذلك في وقت، وفق ما توضحه هيئة الإذاعة البريطانية، وردت أنباء للجانب الإثيوبي أن المصريين يعززون قواتهم داخل الأراضي الإثيوبية بنحو ألفي جندي قدموا بقيادة مونزينغر باشا من كسلا، فنصب لها الإثيوبيون كميناً بالقرب من العدوة حيث لقي مونزينغر وكل القوة التي كان يقودها تقريباً حتفهم على يد قبائل الدناكل في 7 نوفمبر عام 1875.

وفي 14 نوفمبر، هوجمت قوات الكولونيل آريندوب في غوندت، وكانت القوات المصرية تتكوّن من 2500 جندي بقيادة ضباط أوروبيين وأميركيين وقد فوجئوا باستخدام القوات الإثيوبية للبنادق. ولقي آريندوب حتفه في هذه المعركة وكان ذلك مصير ضباطه أيضاً ومنهم أراكل نوبار، ابن شقيق رئيس وزراء مصر حينئذ نوبار باشا. وبحلول 16 نوفمبر، كانت المعركة انتهت، ولم ينجُ منها سوى عدد قليل.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، وامتدت المعارك حتى وصلت إلى معركة "غورا"، في مارس من العام التالي 1876، فبعد الهزيمة في معركة غوندت، جهّز الخديوي إسماعيل حملة عسكرية أكبر، كان قوامها 20 ألف جندي للمضي باتجاه إثيوبيا بقيادة محمد راتب باشا والجنرال الأميركي وليام لورينغ، إذ تقدّم المصريون إلى غورا وأقاموا حامية هناك، بينما كان قوام الجيش الإثيوبي حينها أكثر من 200 ألف مقاتل.

وبينما كان راتب باشا يريد المبادرة بمهاجمة الإثيوبيين، إلا أن تفضيل لورينغ التحصن في المعسكر الذي كان محاطاً بتلال، ما سمح لاحقاً في الثامن والتاسع من مارس 1876، للقوات الإثيوبية باعتلائها ومهاجمة الحامية "غورا" وإطلاق النار على كل من في المعسكر، ولم تنجح كذلك محاولة رشيد باشا وعثمان بك نجيب، في قيادة هجوم مضاد في العاشر من مارس ضد الإثيوبيين الذين صدّوه وأنزلوا بالقوات المهاجمة خسائر فادحة واستولوا على الكثير من المعدات. وبعدها بيومين في 12 من  الشهر ذاته، وصل القنصل الفرنسي في مصوع، مسيو سارزاك إلى ساحة المعركة، حيث اصطحب الجرحى المصريين عائداً إلى مصوع.

ماذا جنت حملات الخديوي على الحبشة؟

وفق ما سجله المؤرخون وكتبته الوثائق، تضافرت عوامل عدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي قادت في النهاية إلى هزيمة القوات المصرية. وكانت تلك الحملات العسكرية من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى عزل الخديوي إسماعيل، بضغوط بريطانية وفرنسية على السلطان العثماني آنذاك عبد الحميد الثاني، من حكم مصر عام 1879، وتولية نجله توفيق الحكم، وفتح الباب للاحتلال البريطاني للبلاد.

وبحسب ما كتبه المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي، في كتابه "عصر إسماعيل"، فقد "تكبّدت مصر في هذه الحرب العقيمة خسائر فادحة في الرجال والمال‏،‏ وتصدّعت هيبتها لما أصابها من الهزائم المتوالية‏، وكلفت الخزانة المصرية نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات‏ آنذاك، في وقت كانت تنوء بالديون الجسيمة‏، وتعاني أشد ضروب الارتباك المالي‏"، موضحاً، "كان الحلم الذي راود إسماعيل هو أن يجعل النيل كله مصرياً بعد أن أحاط بالحبشة من كل الجهات، فأغراه المرتزقة الأجانب الذين كان يعتمد عليهم وعيّنهم قادة للجيوش المصرية، وأوهموه بأن فتح الحبشة سهل بقوات صغيرة، فكانت الهزائم المتتالية".

في مذكراته كذلك، كتب الزعيم المصري أحمد عرابي، قائد الثورة العرابية (في الفترة ما بين 1879 -1882) ضد التدخل الأجنبي في بلاده، عما سمّاه بـ"خيانة القادة الأجانب للجيش المصري"، قائلاً، إن "جميع أركان الحرب الأوروبيين والأميركيين ألقوا طرابيشهم الرسمية ولبسوا قبعاتهم وربطوا في أعناقهم مناديل بيضاء دلالة على أنهم مسيحيون ليأمنوا على أنفسهم عند اختلاط الجيشين بحسب الاتفاق مع قس كاثوليكي كان حلقة الوصل مع الأحباش". وهي الرواية التي رُويت بشكل مغاير في مذكرات الجنرال الأميركي وليام لورينغ، قائد إحدى تلك الحملات، في كتابه "جندي كونفدرالي في مصر"، عازياً الهزيمة إلى الدعم البريطاني الواسع للجيش الإثيوبي، الذي شمل السلاح والمستشارين.

وبالتوزاي مع حملات إسماعيل العسكرية في الحبشة، كانت هناك تحركات بريطانية وفرنسية للضغط على السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لعزل إسماعيل، وتولية نجله توفيق الحكم، الأمر الذي وقع في يونيو (حزيران) 1879. وبحلول عام 1882، احتلت بريطانيا مصر، وبعدها بسنوات سبع، توجّه الجيش البريطاني إلى مديرية خط الاستواء المصرية، وحل محل الجيش المصري، وأعلن إلغاء الإقليم المصري في تلك المنطقة وقسّمها مع إثيوبيا وأوغندا ودول أخرى كانت واقعة تحت نفوذ دول أوروبية أخرى في إطار تسوية ملف الصراع على النفوذ في أفريقيا.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

وفق مراقبين ومعنيين بملف سد النهضة، تحدثوا لـ"اندبندنت عربية"، من غير الواقعي استدعاء حملات إسماعيل العسكرية ضد إثيوبيا ومقارنتها بالوضع المتعثر الراهن الذي يشهده ملف المياه بين القاهرة وأديس أبابا على وقع أزمة سد النهضة، إذ "لا الظروف واحدة ولا السياقات الدولية والإقليمية هي ذاتها من قبل أكثر من 150 عاماً".

وأخيراً، تأزمت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، على وقع إصرار الأخيرة على المضي قدماً بعملية الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو (تموز) المقبل، حتى من دون التوصل إلى اتفاق قانوني "ملزم وشامل" مع دولتَي المصب.

وخاضت الدول الثلاث مفاوضات، قبل أيام اعتربتها "الفرصة الأخيرة"، بهدف التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن وملزم قانوناً" حول ملء سد النهضة وتشغيله، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويمنع مخاطر هذا السد الضخم وأضراره. وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام من اختبار المساس بحصّة بلاده من مياه النيل، متعهداً بأنه في ما لو حصل ذلك، "ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

ويقول إبراهيم عبد الحميد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "لا شك أن ما حدث قبل أكثر من 150 عاماً يختلف بالكلّية عن المشهد الراهن، وإن كان في الوقت ذاته درساً تاريخياً يجب الالتفات إليه"، موضحاً، "لم تكن في وقت إسماعيل اتفاقات دولية وإقليمية واضحة لتفسير استخدامات المياه في الأنهار الدولية"، أضف إلى هذا أن غالبية الاتفاقات بين دول حوض النيل المنظِّمة لجريان النهر واستخدامه وقّعت في القرن الماضي" في إشارة إلى اتفاقات 1902 و1959، التي حددت حصص مصر من مياه النهر.

ويتابع عبد الحميد، "مع تعثر المفاوضات بين دولتَي المصب وإثيوبيا بشأن سد النهضة ووصولها إلى طريق مسدود، لا يمكن استبعاد الخيارات العسكرية كأحد الحلول المطروحة لحفظ مصر والسودان لأمنهما المائي الذي تكفله القواعد والقانون الدوليّين"، معتبراً بـ"التأكيد مع كل حالة وتطور، تتبدل الأولويات للتعاطي مع الأزمة".

من جانبه، يقول موقع "ستراتفور" الأميركي، إنه "في غالبية فترات تاريخهما الحديث، كانت مصر وإثيوبيا متعارضتين، بالأخص في محاولات تأمين مياه نهر النيل، ويقدم تاريخ التنافس حول الممر المائي الحيوي سياق القوى المحركة الإقليمية التي ستستمر لفترة طويلة في المستقبل، موضحاً، "في العصر الحديث تعدّ الاتفاقيات حول مياه النيل مركز الجدل بين مصر وإثيوبيا، إذ ترى أديس أبابا أن غالبية تلك الاتفاقيات لم توقّع عليها وكانت أداة لبريطانيا استخدمت في القرنين التاسع عشر والعشرين لإدارة العلاقات بين مستعمرتيها في مصر والسودان. وعليه تعارض أديس أبابا الإطار القانوني الذي أنشئ لإدارة مياه النهر، معتبرة أنها كدولة منبع، لا تجد الحماية الكافية كما دول المصب مثل مصر".

والأيام الأخيرة، ارتفع منسوب التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، على وقع إصرار الأخيرة على الملء الثاني لخزان السد في موسم الفيضان المقبل الذي يبدأ في يوليو سواء اتفقت مع دولتَي المصب أو لا. وحذرت القاهرة من المساس بحصتها من مياه النيل، معتبرة أن كل "الخيارات مفتوحة".

المزيد من تحقيقات ومطولات