Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تغييرات اقتصادية في عُمان تشمل تعديل النظام الضريبي

أعفت مسقط ذوي الدخل المحدود من قروض الإسكان

أقرت مسقط عدداً من التغييرات الاقتصادية طالت الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي (غيتي)

في إطار التغييرات الواسعة التي يجريها سلطان عُمان الجديد منذ توليه السُلطة مطلع العام الماضي، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً تضمن قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعديلات في الأنظمة الضريبية.

وتضمنت القرارات إنشاء صندوقين باسم "صندوق الحماية الاجتماعية"، وآخر باسم "تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية"، فيما سيتم دمج بقية صناديق الدعم الاجتماعية تحتهما.

القيمة المضافة 

وتعتزم مسقط وفق إعلان اليوم توسيع نطاق الإعفاءات الممنوحة من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها هذا الشهر، وزيادة بعض أوجه الدعم لتخفيف الأثر على المواطنين من الضريبة المقررة لمساعدة البلد الخليجي على دعم خزائنه المثقلة بالديون.

وسيتم رفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى 488 بدلاً من 93، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية.

وتبدأ السلطنة فرض ضريبة قيمة مضافة مقدارها خمسة في المئة في 16 أبريل (نيسان) لضمان الاستدامة المالية، بعدما تراكمت عليها ديون كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع إيرادات النفط.

وتنضم بذلك إلى جاراتها السعودية والإمارات والبحرين، التي فرضت الضريبة خلال السنوات الماضية لتنويع إيرادات الدولة.

وبحسب "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، فمن المتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العُمانية بمعدلات تظل مرتفعة حتى 2024.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الباحث لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن، روبرت موغيلنيكي، "من المتوقع أن يصل الإيراد السنوي من الضريبة الجديدة إلى 400 مليون ريال عُماني (1.04 مليار دولار)، وهناك حاجة ماسة لتدفقات إضافية من الإيرادات للمساعدة في تمويل الموازنة".

حزمة الحماية الاجتماعية

المرسوم العُماني تضمن حزمة مبادرات للحماية الاجتماعية، من ضمنها تعزيز حجم الدعم المقدم لوزارة التنمية الاجتماعية المتعلق بمعالجة الحالات المعسرة.

وجاء قرار إعفاء المواطنين الذين يقل دخلهم عن 350 ريال عماني (909 دولارات أميركية) من مديونيات القروض السكنية في البلاد، وإعفاء المواطنين كافة من برنامج "سند"، ومن أداء المبالغ المستحقة عليهم.

ووجهت الحكومة العُمانية بنك التنمية بتقديم تسهيلات مالية للموظفين من دون فوائد من حسابهم الخاص، تتضمن العاملين في قطاعات البيع والخدمات المتنقلة، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في المطارات والفنادق، ومشاريع المرأة والصيد، وفق السياسات التي سيعلنها البنك.

فيما قامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجّه لرواد الأعمال.