باتت المرأة الفلسطينية هدفاً يركز القائمون على القوائم الانتخابية عليه بقوة، إذ لم يعد تهميشها سياسياً مقبولاً، فأصواتهن في عملية الاقتراع المقبلة تشكل فارقاً أساساً، إذ يمكنهن قلب أية معادلة انتخابية.
ويشير التعداد السكاني إلى أن عدد النسوة في فلسطين يفوق 2.59 مليون نسمة، ويشكلن 49 في المئة من إجمالي عدد سكان الأراضي الفلسطينية المقدر بنحو 5.10 مليون نسمة، بينهن 1.2 مليون امرأة يحق لها الانتخاب في العملية الديمقراطية المقبلة، أي نصف حجم الكتلة القادرة على التصويت.
قوة تصويتية
وبحسب مراقبين للعملية الانتخابية، فإن المرأة ستشارك بقوة في عملية الاقتراع المقبلة، ويدفعها إلى ذلك عوامل كثيرة، أبرزها البحث عن تغيير وضعها في المجتمع الذي عانت فيه طويلاً من سوء الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبحثاً عن فرصة لتغيير واقعهن الذي فقدن فيه رؤية لحل مشكلاتهن.
وتقول مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة هنادي أبو نحلة، إنهن يبذلن جهداً في توعية النساء للمشاركة الواسعة في التصويت، كون أصواتهن تحدث تغييراً كبيراً في نتائج الاقتراع، ويسعين إلى إحداث تغيير على صعيد المرأة وحياتها وحقوقها.
ومن واقع تجربة انتخابات 2006، فإن القائمين على القوائم يدركون مدى تأثير الصوت النسائي في حسم العملية الانتخابية، إذ وصلت حينها مشاركتهن إلى 51 في المئة من إجمالي الكتلة القادرة على التصويت، بحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، واستطعن تحديد الفائزين والخاسرين داخل المجلس التشريعي.
ووفق تقديرات لجنة الانتخابات فإن سجل الناخبين يؤشر بنسبة عالية إلى النساء، إذ يشكلن نصف الكتلة القادرة على التصويت، فيما تعتقد أبو نحلة أن نسبة مشاركة النساء في العملية الانتخابية المقبلة قد تزيد على سابقتها، مما يعني أن أصواتهن ستكون مؤثرة وحاسمة.
مشكلات المرأة
تعتقد أبو نحلة أن الجميع بات يدرك أهمية الصوت النسائي، لذلك سعت الأطراف "إلى كسب ود المرأة في هذه المرحلة للحصول على صوتها"، لكن الأمر سيكون أكثر تأثيراً، وعليهم "تقديم برامج تخدم النساء، وتكون أكثر إنصافاً لحقوقهن".
وتشير مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة إلى أن المجلس التشريعي الحالي "لم يحل" مشكلات المرأة، ولم يقدم لها كثيراً من الحقوق المسلوبة، كما لم يمنحها أية أهمية، ولم يناقش قضاياها الملحة، ولم يتطرق للظلم الواقع عليها وينصفها.
وما زالت 68 في المئة من الإناث حملة الشهادات عاطلات من العمل مقابل 35 في المئة للذكور، وفقد 41 في المئة من العاملات عملهن مقابل 21 في المئة للرجال العاملين. كما أن جميع قضايا المرأة من قوانين الأسرة والعنف ضد المرأة والميراث والحق في العمل والمشاركة السياسية لا تزال معلقة.
وترى أبو نحلة أن تلك الفجوة ستدفع النساء إلى المشاركة في تغيير واقعهن السيئ، لذلك سيسهمن في تغيير الواقع المعيشي ويبحثن عن الحقوق والحريات في اقتراعهن لمن يقدم لهن برامج أفضل ويحميهن، لذلك لا بد من خروج المرأة لحمل كلّ قضاياها والنضال من أجلها.
اهتمام حزبي
وعلى الرغم من أن الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد، فإن القوائم المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي أظهرت اهتماماً كبيراً بالمرأة، وضرورة حصولها على حقوقها وفرصتها الكاملة في التمثيل السياسي والاجتماعي، وضمان سن قوانين جديدة تمنحها حريتها وتصونها من العنف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب الملاحظة الأولية، فإن القوائم الحزبية هي الأكثر عناية بالأمر، كونها تدرك أن أصوات النساء لها تأثير كبير في العملية الانتخابية، واستقطابها يعني حصولها على نتائج أفضل في صناديق الاقتراع.
ولا تنفي مسؤولة مفوضية المرأة في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح نهى البحيصي أن المرأة "هدف رئيس سيركز عليه التنظيم في الدعاية الانتخابية"، خصوصاً أن أصواتهن فارقة وحاسمة.
وتقول البحيصي، "المرحلة المقبلة خطيرة وحساسة، مع وجود وضع استثنائي في غزة، وتأثر المرأة بالانقسام ومعايشة العذابات، لذلك سنعمل على حل جميع مشكلاتها من خلال برامج مهمة لتحسين وضعها".
وترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة الأزهر عبير ثابت أن الوعود بحل مشكلات النساء وتحسين واقعهن المعيشي "جزء من الدعاية الانتخابية، وهدف تركز عليه الفصائل، لجذب المرأة لاقتراع قوائمهم الانتخابية، كونها تدرك أن أعدادهن المسجلة في سجلات الناخبين تشكل نصف الكتلة القادرة على الاقتراع".
في المقابل، تقول مسؤولة المرأة بحزب فدا، هدى عليان، بأنهم ملتزمون في نسبة تمثيل النساء في قائمتهم الانتخابية، وهذا تحفيز للمرأة على المشاركة في عملية الاقتراع، ويمنحها حقها في المشاركة السياسية.
حفظ حقوق المرأة
غير أن ذلك غير كاف من وجهة نظر ثابت التي تعتقد أن النساء عامة هن اللاتي يبحثن عن حقوقهن وتمثيلهن ومشاركتهن، وليس ذلك فقط، بل يرغبن في حمايتهن من العنف المتزايد، لذلك على المجلس التشريعي المقبل درس واقعهن فور تشكيله.
وتعاني النساء من ضعف تمثيلهن الرسمي في المحافل الحكومية والتشريعية، وتعتقد مدير طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة أن غياب النساء عن التمثيل الحقيقي "هو السبب في ضياع حقوقهن"، لذلك فمن الضروري عندما يصلن إلى قائمة التشريعي أن يكون حضورهن وفق القانون وقضاياهن مطروحة.
وبحسب قانون الانتخابات، فإن كوتة النساء في المجلس التشريعي تضمن ألا يقل تمثيلهن عن 26 في المئة من المقاعد الإجمالي عددها 132، وعلى الرغم من فرض هذه النسبة في الترشيح فإنها لن تعطي نتائج أكيدة لفوز النساء، إذ في حال حصلت قوائم على أقل من ثلاثة مقاعد، فإنها لن توصل المرشحات إلى قبة البرلمان.
