Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسهم أوروبا تواصل الصعود وشركات التعدين في المقدمة

الأسواق العالمية في ترقب مع توقعات انتعاش الاقتصاد والدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين

الأسواق العالمية في حالة عدم استقرار بسبب التضارب في معدلات التعافي الاقتصادي العالمي  (رويترز)

في ظل تضارب اتجاهات الاقتصاد العالمي تعيش الأسواق حالة عدم الاستقرار، حيث تخيم عودة تشديد إجراءات فيروس كورونا في أوروبا على توقعات انتعاش قطاع الخدمات. في حين أشار صندوق النقد إلى أن الإنفاق العام الهادف لمكافحة الجائحة، قد يزيد النمو العالمي إلى ستة في المئة في العام الحالي.

الأسهم الأوروبية تنتعش

وفي أوروبا بلغت الأسهم مستويات قياسية مرتفعة بفضل تفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي عالمي مدفوع بالتحفيز بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة. وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 في المئة، ليعزز المكاسب التي حققها هذا الأسبوع حين محا كافة الخسائر المدفوعة بجائحة فيروس كورونا.
وقادت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات وتجارة التجزئة المكاسب على المؤشر، لترتفع بما يتراوح بين 0.7 في المئة وواحد في المئة في التعاملات المبكرة. وكشف محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأميركي بشأن السياسة أمس الأربعاء، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي ما زال ينتابهم القلق بشأن المخاطر القائمة لجائحة فيروس كورونا، وأنهم ملتزمون بتعزيز الاقتصاد لحين حدوث تعاف أكثر متانة. وتجاهل المستثمرون بوجه عام إعلان عدة دول أوروبية قيوداً على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" لأصحاب الأعمار الأقل، بعد كشف صلته بحدوث جلطات نادرة في الدم.
وارتفع سهم شركة صناعة الأدوية البريطانية 0.7 في المئة.

الدولار ثابت قرب أدنى مستوى

وسجل الدولار الأميركي خلال التعاملات اقتراباً من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات مناظرة رئيسية، ليقتفي أثر عوائد الخزانة المنخفضة، بعدما لم يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة لشهر مارس (آذار) محفزات جديدة لتحديد اتجاه السوق. وكشف محضر الاجتماع أمس الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي ما زالوا يتوخون الحذر بشأن مخاطر الجائحة، حتى في الوقت الذي يكتسب فيه التعافي الأميركي زخماً في ظل تحفيز ضخم، وأنهم ملتزمون بضخ المال في سياسات نقدية داعمة لحين حدوث انتعاش أكثر قوة. ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 92.371 في الجلسة الآسيوية، بعد أن تراجع إلى 92.134 أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 23 مارس (آذار). وارتفع المؤشر لأعلى مستوى في قرابة خمسة أشهر عند 93.439 في نهاية الشهر الماضي، إذ فاق التعافي الأميركي من الجائحة معظم بقية الدول المتقدمة، على الأخص أوروبا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


وعوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات عند نحو 1.67 في المئة بعد أن نزلت دون 1.63 في المئة أثناء الليل. وبلغت أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.776 في المئة في أواخر الشهر الماضي. وحقق المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مكاسب متواضعة أمس الأربعاء، ويتحرك بين الصعود والهبوط بشكل أساسي منذ ارتفع إلى مستوى قياسي في بداية الأسبوع. وقال أوسامو تاكاشيما كبير إستراتيجي العملة لدى "سيتي غروب غلوبال ماركتس"، إنه من الصعب تحديد اتجاه السوق، لكنه توقع أن يكون التحرك القادم للدولار الأميركي في اتجاه النزول.
وأضاف أن تراجع العوائد الأميركية أزاح أيضاً محركاً لمكاسب الدولار. وتراجع الدولار قليلاً إلى 109.66 ين، ليتماسك بعد أن هبط عن أعلى مستوى في أكثر من عام عند 110.97 والذي بلغه في 31 مارس. ولم يطرأ تغير يُذكر على اليورو تقريباً عن مستواه أمس الأربعاء عند 1.18715 دولار، بعد أن انتعش من أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريباً عند 1.1704 دولار الذي لامسه في 31 مارس.

ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية

وأظهرت بيانات أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في فبراير (شباط) مدفوعة بطلب محلي قوي، في مؤشر آخر على أن المصنعين بصدد تخفيف أثر الانخفاض المرتبط بالجائحة للإنتاج بصفة عامة في الربع الأول. لكن آفاق نمو أكبر اقتصاد في أوروبا ما زالت تكتنفها الضبابية بفعل سلالات الفيروس الأشد عدوى والارتفاع السريع للإصابات بـ"كوفيد-19"، مما قد يجبر السلطات على تشديد القيود مجدداً في الأسابيع المقبلة. وتكشف البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات على السلع المصنعة في ألمانيا زادت على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية 1.2 في المئة على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات وكالة "رويترز".
تأتي الزيادة القوية في فبراير بعد ارتفاع عُدل نزولاً إلى 0.8 في المئة في يناير (كانون الثاني). وقفزت الطلبيات المحلية أربعة في المئة على أساس شهري في فبراير، بينما انخفضت الطبيات الخارجية 0.5 في المئة. لكن الطلبيات من دول منطقة اليورو زادت 2.7 في المئة.

تراجع أسهم اليابان

وهبطت الأسهم اليابانية، إذ تعرضت لضغوط جراء ارتفاع في الإصابات المحلية بفيروس كورونا والإعادة المحتملة لقيود على النشاط الاقتصادي. ونزل المؤشر "نيكي" 0.07 في المئة إلى 29708.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.79 في المئة إلى 1951.86 نقطة.
وقالت حاكمة طوكيو إنها ستطلب من الحكومة المركزية تبني إجراءات طوارئ في العاصمة لمكافحة زيادة مفاجئة في الإصابات بكورونا وانتشار سلالة جديدة للفيروس. كما من المنتظر أن تعلن مدينة أوساكا الواقعة في غرب البلاد حالة الطوارئ الطبية بعد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بها إلى مستوى قياسي، مما أثار حالة من القلق بين مسؤولي الصحة العامة. وكانت الأسهم الأقل أداء على "توبكس 30" هي "تاكيدا" للأدوية الذي نزل 3.08 في المئة وتلاه سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو أف جي" المالية متراجعاً 2.51 في المئة. وكان سهم "ميتالز" من بين الرابحين، إذ ارتفع 4.85 في المئة بعد أن ذكرت صحيفة "نيكي" أن مجموعة تقودها "باين كابيتال" ظهرت كعارض شراء مفضل لحصة 53 في المئة من الشركة بقيمة نحو 7.3 مليار دولار.

المزيد من أسهم وبورصة