على الرغم من تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة، كونه حاز على عدد مقاعد داعمة له يفوق منافسه رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، فإن هذا الخيار أدخل إسرائيل برمتها في حالة نقاش بل انقسام أسهم في تعميق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، بسبب اختيار شخصية لم تحصل على أكثرية 61 مقعداً في الانتخابات التشريعية، وأيضاً متهَمة بارتكابات جنائية خطيرة.
لكن ريفلين الذي لم يخف قلقه من الوضع حين قال قبل الإعلان عن تكليف نتنياهو "أنا خائف على دولتي"، يدرك تماماً أن خياره لن يخفف من الأزمة السياسية في إسرائيل ولن يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة. وليست صدفة دعوة ريفلين رؤساء الأحزاب إلى استدراك الوضع ومنع انهيار ما سماه "الصمود الوطني"، إذ قال "في حال لم نتمكن من العثور على نموذج جديد للشراكة يسمح لنا بالعيش معاً باحترام متبادل والتزام مشترك حقيقي تجاه بعضنا البعض، فإن صمودنا الوطني سيكون في خطر حقيقي".
بينت اللاعب الأقوى ومنصور قبة الميزان
وتقدم نفتالي بينت بترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، على الرغم من علمه بأنه لن يحظى بدعم أكثر من النواب السبعة الذين حصل عليهم حزب "يمينا" الذي يقوده، لكنه أراد أن يخوض لعبة تشكيل الحكومة من بوابة واسعة تضع طرفي الصراع، نتنياهو ولبيد، أمام وضع يلزم كل منهما بالتفاوض معه لضمان تشكيل حكومة وتنفيذ مطالبه وفي مقدمها التناوب على رئاسة الحكومة.
وأمام الرفض القاطع لحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش، الجلوس في حكومة مدعومة من "القائمة العربية الموحدة" (الحركة الإسلامية)، سواء من الخارج أو الداخل، لم يبق أمام نتنياهو سوى بذل جهود للتوصل إلى اتفاق مع بينت لتشكيل حكومة، لكن هذا الاحتمال ما زال ضئيلاً حتى الآن.
وبحسب ما سُرب من الاجتماعات المغلقة لبينت، فإنه ينوي "تشكيل حكومة مع لبيد، فور فشل نتنياهو"، وذلك على الرغم من تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عقده حول الموضوع، وشدد فيه على أن "إسرائيل بحاجة اليوم إلى تشكيل حكومة يمينية مستقرة". وقال إن "الناخب الإسرائيلي حسم المعركة على هوية الحكومة المقبلة، واختار اليمين"، وذلك في ظل هيمنة الأحزاب اليمينية على تركيبة الكنيست.
ويقف بينت حالياً أمام خيارين، فإما تشكيل حكومة يمينية بقيادة نتنياهو أو تشكيل حكومة تناوب مع لبيد.
من جهة أخرى، هناك مَن يسعى داخل حزب الليكود، وبالتشاور مع نتنياهو، إلى إقناع سموطريتش بالتراجع عن موقفه وحصول كتلة اليمين على دعم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
في المقابل، تسعى أحزاب كتلة يسار – الوسط إلى ترتيب أوراقها وانتظار قرارات نتنياهو والخطوات التي يتخذها، على أمل أن تتوصل إلى وضع تضمن فيه أكثرية داعمة لها، علماً أنه من دون دعم القائمة العربية المشتركة (6 نواب) والإسلامية برئاسة منصور عباس (4 نواب) لا يمكن لأي من نتنياهو ولبيد تشكيل حكومة. لكن نتنياهو كما هو معروف، يعمل على أكثر من مسار في وقت واحد، على الرغم من احتمالات فشل جهوده.
المسار الأول هو ضمان الحفاظ على لجان الكنيست وعدم سن قوانين جديدة وإجراء تغييرات من شأنها أن تشكل حجر عثرة إمام إمكانية تشكيله للحكومة كونه شخصية متهمة بتهم جنائية خطيرة.
المسار الثاني، وهو التوصل إلى اتفاق مع بينت والتفاهم مع سموطريتش حول طبيعة مركبات الحكومة وأهمية التراجع عن المواقف الرافضة لمنصور عباس.
المسار الثالث، هو إبقاء منصور عباس ورقة مساومة في جيبه يخرجها في الوقت المناسب لمنع فشل مهمته والتوجه إلى انتخابات خامسة.
المسار الرابع، يظهر في التواصل مع قادة أحزاب معسكره اليميني لضمان عدم وجود منشقين بينهم.
المسار الخامس، يعمل فيه على جذب أعضاء كنيست من الأحزاب اليمينية في المعسكر المناوئ إلى طرفه، خصوصاً من أولئك الذين انضموا إلى جدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود وخاض الانتخابات بحزب "أمل جديد".
صعبة ولكن غير مستحيلة
إلا أن نتنياهو اعترف أن مهمة تشكيل الحكومة صعبة للغاية "لكنها غير مستحيلة". وتناقلت القنوات التلفزيونية في إسرائيل، ما تم تسريبه من مقربين من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فقالت القناة العامة "كان" إن نتنياهو يبحث إمكانية تشكيل حكومة تدعمها "القائمة الموحدة" و"الصهيونية الدينية" (برئاسة سموطريتش) من الخارج، من دون الانضمام إليها، فيما قالت "القناة 12" أن سموطريتش يرفض بشدة إمكانية التعاون مع منصور عباس، حتى من خلال هذه الصيغة.
في مقابل جهود نتنياهو، يعمل رؤساء أحزاب المعسكر المناوئ على ترتيب أوراقهم ومراقبة خطواته. ويضع يائير لبيد مخططات بديلة ويتواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستعرض على حسابه في "فيسبوك" الحكومة التي يرغب في تشكيلها في حال فشل نتنياهو في المهمة. وبحسب لبيد "ستكون حكومة "توافق وطني"، لن يحصل أحد على كل ما يريد، لكن سيكون هناك توازن يجبرنا على التركيز على أهداف عملية".
وبحسب لبيد فإن "المرحلة الأولى لم تأت في صالحنا. حصل نتنياهو على التفويض، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن العمل. إسرائيل دولة جريحة، اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً. ومهمتنا أن نفعل كل شيء للتغيير".
ورفض لبيد تقسيم المعسكر المناوئ لنتنياهو على أساس حسابات اليمين واليسار، مشدداً على أن حكومته "ستكون حكومة الإسرائيليين القلقين. أولئك الذين يعتقدون أنه يجب التركيز في الوقت الحالي على سبل العيش والسلام في المجتمع الإسرائيلي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب ما ذكر لبيد ستشكل حكومته من ثلاثة أحزاب يمينية وهي "يمينا"، "أمل جديد" "إسرائيل بيتنا" إلى جانب حزبين من الوسط "أزرق – أبيض"، و"يوجد مستقبل" وحزبين يساريين هما "العمل" و"ميرتس".
وفي ظل هذا الاقتراح لن يحصل أحد على كل ما يريد، ولكن لبيد شدد على أنه "سيكون هناك توازن يجبرنا على التركيز على أهداف عملية: الميزانية، الصحة، التعليم والأهم من هذا وذاك الحاجة الملحة لإخماد النيران في المجتمع الإسرائيلي".
وإلى جانب ما عرضه لبيد من خطط، طرحت كتلة يسار – الوسط إمكانية قيام حكومة بدعم منصور عباس، من دون أن يعارض الفكرة أي حزب في هذه الكتلة، علماً أنها امتنعت عن التوصية على الشخصية لتشكيل الحكومة.
ودعم ساعر وبينت فكرة دعم عباس للحكومة، فيما رفضا بشدة السيناريو الذي تحدث عن إمكانية تشكيل حكومة بدعم "القائمة العربية المشتركة"، نظراً إلى اعتبارهما أن مواقفها تشكل تحريضاً على إسرائيل. كما يأتي رفض ساعر وبينت على خلفية امتناع "المشتركة" عن التوصية على المرشح الذي يكلّفه ريفلين تشكيل الحكومة.
معركة القوانين
وإلى جانب الصعوبة التي يواجهها نتنياهو في تشكيل حكومة تضمن أكثرية 61 نائباً، فهو يخوض حرباً لا تقل صعوبة، بل خطورة على مستقبله وهي، كما يمكن تسميتها "معركة القوانين". وهي معركة يخوضها نتنياهو من جهته، ساعياً إلى منع خطوات تُدخل تعديلات على قوانين موجودة وبالتالي تعرضه للخطر أمام القضاء وبالتالي منعه من تشكيل الحكومة. أما الطرف الآخر، فيسعى إلى قوانين تمنع نتنياهو، كمتهم جنائي من تشكيل حكومة.
وبرز في هذه المعركة، خلال اليومين الأخيرين، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان الذي أعد 12 اقتراح مشروع قانون ضد نتنياهو وضد الأحزاب الدينية. ومن بين هذه الاقتراحات: تشريع قانون ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين فقط. ومشروع قانون يلزم بتجنيد كل مواطني إسرائيل، ويُتوقع أن تحظى بعض المقترحات بدعم من بعض الأحزاب في حال لم يتم تغيير رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين.
وأعلن ليبرمان دعمه سن تشريع قانوني يقضي بمنع تكليف عضو في الكنيست متهم بقضايا فساد، من تشكيل الحكومة.
