الانفراد بقطب عالمي واحد، أزعج كلاً من روسيا والصين، وسعتا بطرق وأساليب عدة إلى إضعاف هيمنة الولايات المتحدة الأميركية واقتسام كعكة القيادة العالمية، وبسط نفوذها في أرجاء المعمورة. ويرى كثيرون أن الولايات المتحدة لن تتربع مستقبلاً على عرش الاقتصاد كأكبر قوة بعد الصعود الصاروخي للصين، وتزايد قوة اليوان، ما قد يضعف قوة الدولار الأميركي. وفي ظل اتهامات الديمقراطيين بشيطنة روسيا ودورها المزعوم في الانتخابات ووصف الرئيس الروسي بوتين بالقاتل، استمر التوتر حتى بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ما دفع روسيا إلى المربع الصيني أكثر من ذي قبل. فيما يرى مراقبون أن النسر الأميركي لن يقوى على صراع الدب الروسي مع التنين الصيني في آن واحد، لكن واشنطن تعمل على سياسة التحييد التدريجي ابتداء بروسيا الأضعف اقتصادياً، ومن ثم الصين ذات القوة المتصاعدة في كافة الأصعدة بلا استثناء.
أصل الصراع
اتخذت العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا منحنى تصاعدياً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حين اجتمعت رؤى البلدين على مواجهة السياسة أحادية القطب التي تتبعها أميركا وتعطيها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين. إضافة إلى جهود موسكو وبكين في مكافحة المد الليبرالي الغربي والتمسك بالحكم السلطوي، في ظل سيطرة القومية المبنية على الإرث الشيوعي أطلال الاتحاد السوفياتي، وأحقية الدولتين في النفوذ والسلطة.
لكن الولايات المتحدة الأميركية ترى أن العالم لن يكون آمناً ما لم تغير الصين من سلوكها.
وعن طبيعة الصراع يكشف الكاتب الروسي جيراسيموف نوايا الكرملين قائلاً: "إن الاستراتيجية الجديدة هي طمس الخطوط الفاصلة بين دولتي الحرب والسلام، بحيث تدخل الدول المتصارعة في حروب غير معلنة وضمن قواعد غير مألوفة".
وقد أثبتت روسيا تفوقها في هذه الحروب غير التقليدية في ظل الانتشار الهائل لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها كأدوات للتأثير على الرأي العام الأميركي والحملات الانتخابية. بدورها لن تقف أميركا مكتوفة الأيدي، فتستغل أذرعها التجارية لفرض العقوبات كما فعلت وأعلنت وزارة التجارة الأميركية في منتصف يناير (كانون الأول) الماضي كلاً من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا دولاً "معادية"، وهو ما يعطيها القدرة على تشديد الرقابة على المعاملات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
نزاع بحر الصين الجنوبي
أدى النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي إلى توترات سياسية طويلة الأمد بين الصين من جهة، وعديد من دول رابطة الآسيان من جهة أخرى، لكن التدخل الأميركي يحتاج إلى تفسير. ولفهم ما يدور في تلك المنطقة الواقعة غرب المحيط الهادئ، لابد من الوصول إلى دوافع الأطراف المتصارعة هناك، فبحر الصين الجنوبي هو مفتاح جنوب شرقي آسيا، وترى فيه الصين نفوذاً شرعياً لحماية أراضيها، وتمكين نمو اقتصادها العملاق. بينما ترى الولايات المتحدة المنطقة جزءاً من النظام الدولي ويجب تحييدها، أي أن الأمر لا يتعلق بقضايا الحدود البحرية والبيئية كما هو الظاهر.
الصراع يمكن توصيفه بأنه حرب ضروس بين الاشتراكية الصينية والرأس مالية الأميركية، وفقاً لمحللين، لذا ترى واشنطن في الصين منافساً، ويدفع البلدان للانخراط في منافسة جيوسياسية. أي أن بحر الصين تحول إلى ساحة منافسة استراتيجية بين واشنطن وبكين، ووصلت إلى أوجها في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترمب الذي اختار نهج المواجهة والعقوبات.
أما بالنسبة إلى روسيا، فإن المصالح الاقتصادية لموسكو هي المحدد الأساسي لموقفها تجاه نزاع بحر الصين الجنوبي، وفي ظل التعاون بين روسيا والصين، لا يمكن اعتبار الموقف الروسي مجرد حالة موازنة أو تحوط ضد الصين، مع الحفاظ على موقف محايد حين يتعلق الأمر بالنزاع الإقليمي بين الصين والفيليبين على سبيل المثال.
ويرى الأكاديمي التايلندي ترمساك تشالير المتخصص في شؤون دول جنوب شرقي آسيا بأن "روسيا تدعم الصين حينما يتعلق الأمر بالمصالح الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها تساعد دولاً أخرى مثل فيتنام على تعزيز قدرتها الدفاعية ببيع غواصاتها المتطورة التي وبلا شك جاءت لردع البحرية الصينية". أميركا بدورها مستمرة في توجيه رسائل شديدة اللهجة في ما يخص ذلك النزاع، مفادها أن الحملات الصينية في بحر الصين الجنوبي "غير شرعية" باعتبارها مياهاً متنازع عليها. ونددت إدارة بايدن أخيراً بتشريع صيني جديد يسمح لقواتها باستخدام الأسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.
كوريا الشمالية ومحاولات الجلوس على الطاولة
حين تعرضت كوريا الشمالية للتهديد باستخدام القوة، وقفت موسكو وبكين معترضتان على التهديد الأميركي باعتباره "أمراً غير مقبول"، وأكدتا على أنه لا بديل عن التسوية السياسية والدبلوماسية. كما أن التهديد الأميركي هو فصل من قصة التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية، بسبب التجارب الصاروخية لبيونغ يانغ، واحتمالية تطور قدراتها على حمل رؤوس نووية ليصل مداها إلى الأراضي الأميركية أو لتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة.
كما تعززت العلاقات الصينية الكورية الشمالية بعد الضغوط الأميركية على بكين، خصوصاً بعد اجتماع وصف بأنه مثير للجدل جمع مسؤولين أميركيين وصينيين في ألاسكا في مارس (آذار) الماضي، وبعد تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يريد العمل مع "الدول ذات التفكير المماثل" لصياغة نهج مشترك تجاه الصين.
كما وضعت كوريا الشمالية روسيا في مرتبة متأخرة من حيث أولوية رفع سقف التعاون في مجالات عدة، حيث تتفوق الصين اقتصادياً وسياسياً في هذا الصدد. لكن "قمة بوتين-كيم" في 24 أبريل (نيسان) 2019، التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبرها البعض تأكيداً لسلاسة العلاقات في ظل المحادثات النووية المتوترة.
وتوجد قواسم مشتركة بين البلدين، أهمها العلاقات التاريخية والتاريخ الشيوعي المشترك وعديد من المتحدثين بالروسية بين النخب الكورية الشمالية، ما سيجعل من الصعب تكرار تفكك العلاقات بينهما إبان سقوط الاتحاد السوفياتي.
فشل الرئيس الأسبق ترمب في الوصول إلى اتفاق بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، على الرغم من التقائه الزعيم الكوري ثلاثة مرات، إضافة إلى ما كشفته تقارير ظهرت أخيراً عن بعض تفاصيل تلك اللقاءات التي كان أبرزها عرض ترمب على كيم توصيله إلى بلده بطائرة الرئاسة الأميركية، على الرغم من انهيار المفاوضات في لقائهما الثاني.
ولم تنجح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال بالحكومة الكورية الشمالية لأكثر من شهرين، على الرغم من محاولة واشنطن الوصول إلى بيونغ يانغ بعدة طرق مختلفة لمنع تصاعد التوترات حسب مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.
كما أن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية لم تعترف حتى نهاية مارس 2021، بأن جو بايدن هو الرئيس الأميركي الحالي، ورداً على ذلك استنكرت واشنطن إطلاق صاروخين يعتقد بأنهما باليستيين طويلي المدى حديثاً، وهو ما دفع الجانب الكوري للرد بأن بايدن جاء حاملاً للكراهية لبيونغ يانغ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أرض جمعت الأعداء
وصل الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض، في وقت تشتد فيه المنافسة بين بلاده والصين وروسيا لبسط النفوذ على الشرق الأوسط، لكن الضغوط الأميركية على روسيا والصين جعلت منهما حليفتين. ووفقاً لدراسة بحثية، فإن الغرب قد تغاضى عن التدخل الروسي في سوريا بهدف استنزاف موسكو، وإضعافها اقتصادياً وسياسياً، وإجبارها على الخضوع لمنظومة رأس المال الغربية.
كما أن تصريحات جو بايدن الأخيرة التي وصف فيها نظيره الروسي بوتين بالقاتل، واستدعت موسكو سفيرها على إثرها، تشير إلى عمق تأثر العلاقات واستمرار السياسة الأميركية في استنزاف الطرف الروسي تحت وطأة الضغط الاقتصادي القائم بالفعل. بالنسبة إلى الصين، لم تكن سوريا ذات أهمية استراتيجية، لكنها تنظر الآن إليها كفرصة اقتصادية سانحة ضمن إطار جهود إعادة الإعمار بعد الآثار المدمرة واسعة النطاق للحرب الأهلية هناك. بعبارة أخرى، تتبنى الصين سياسة أمنية اقتصادية من الطراز الأول عبر الحفاظ على علاقة جيدة مع دمشق لمنع وصول أي أنشطة إرهابية إلى أراضيها، بالتوازي مع تطوير شراكة اقتصادية تخدم مبادرة الحزام والطريق.
سوريا اللاتينية
عندما نصب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو نفسه رئيساً للبلاد عقب احتجاجات مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو، سارعت واشنطن بالاعتراف بجوايدو، وأيدت تغيير النظام هناك، في حين اتخذت روسيا والصين موقفاً موحداً رافضاً لتحرك جوايدو، معلنتين دعمهما لاستمرار حليفهما مادورو في السلطة، واستنكرتا الدعم الأميركي للرئيس المؤقت باعتباره تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفنزويلي. ففي يونيو (حزيران) 2019، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن حجم ديون فنزويلا لروسيا تجاوز 3.5 مليارات دولار، وهي أرقام لم تظهرها تقارير وزارة المالية الروسية.
كما يمكن تشبيه النزاع الأميركي الروسي الحالي في فنزويلا بصراعهما في سوريا لبسط النفوذ السياسي والاقتصادي في السنوات الأخيرة، فقد تكرر ذات السيناريو مع دعم روسيا للرئيس السوري بشار الأسد عسكرياً ودبلوماسياً منذ بدء الحرب عام 2011، في حين دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تغيير النظام، على الرغم من اشتراك كل تلك الأطراف في محاربة تنظيم "داعش".
الدعم الروسي لبشار جاء مدفوعاً برغبة في عدم تكرار الماضي وسقوط دولة حليفة في الحضن الأميركي، وهو أمر تشابهت فيه القضية مع فنزويلا.
أوكرانيا بين النفوذ الروسي والتجاهل الغربي
انفصلت أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، ومنذ ذلك الحين، حرصت واشنطن على بقاء أوكرانيا في المعسكر الأميركي. أوكرانيا دولة يزيد تعداد سكانها على 40 مليون نسمة وهي الأكبر من حيث الحجم في أوروبا، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي وغناها بالموارد، ما جعلها مطمعاً للجميع. ومع انفتاحها على الغرب بعد الانفصال، حرصت القيادة السياسية لكييف على بقاء روابط قوية مع روسيا التي لم تتقبل فكرة الانفصال.
حرص بوتين دائماً على بسط سلطته على بلدان القوقاز وعارض بشدة الثورة البرتقالية في أوكرانيا، وفي ظل غياب الرد الرادع سواء من الجانب الأوروبي أو الأميركي، تعيش دول أخرى مثل جورجيا في خوف من تدخل عسكري روسي في أي وقت. فيما حذرت روسيا الغرب قبل أيام من أية محاولة دعم عسكري لأوكرانيا، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بمساندة كييف في حال قيام موسكو بأي عمل معاد ضدها.
وتسعى أوكرانيا نحو ازدهار اقتصادي، مرحبة بفرص تجارية استثمارية من الولايات المتحدة الأميركية والصين على حد سواء.
وفي خضم الصراع المحتدم بين بكين وواشنطن، ومحاولة أميركا تحجيم النشاط الصيني التجاري عالمياً، توجب عليها الاستثمار الأميركي المباشر في أوكرانيا. وكانت المعادلة صعبة في فبراير (شباط) الماضي، وتحديد أي الدولتين لاستمالة كييف، فرجحت كفة واشنطن عندما قررت أوكرانيا اختيار الجانب الأميركي على حساب الصين في شراء شركة "موتور سيش" الاستراتيجية لإنتاج الطيران والفضاء الأوكرانية، بل وفرضت أوكرانيا عقوبات على عدد من رجال الأعمال والكيانات الصينية مطلع العام الجاري لمحاولتهم الاستيلاء على الشركة، ما دفع الصين للرد بمذكرة احتجاج شديد اللهجة.
إيران وبراغماتية العلاقات
وقعت إيران معاهدة تعاون استراتيجي مشتركة مدتها 25 عاماً مع الصين في مارس الماضي. وشملت الاتفاقية التي تم توقيعها في طهران، التعاون في المجالات السياسية إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري. ينظر إلى هذه الخطوة بشكل كبير على أنها استغلال للانسحاب الأميركي من المسرح العالمي وسعياً وراء الفرص للدول الطموحة المعارضة للغرب، مثل الصين وروسيا وإيران. تنوي إيران أيضاً تمديد اتفاق مدته 20 عاماً مع موسكو، وهو ما يعد تهديداً صارخاً للمصالح الأميركية في المنطقة وعلى رأسها أمن إسرائيل.
فالعلاقات بين إيران وروسيا والصين ليست جديدة، فقد زودت الصين إيران بالأسلحة والمعدات العسكرية خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، كما أنها أحد عمالقة الاستثمار في البنية التحتية الإيرانية وقطاع الطاقة. وفي المقابل، تعمل إيران كمركز رئيس لمبادرة طريق الحرير الصيني في جنوب غربي آسيا. أما روسيا في ظل العقوبات الأميركية، فليس لديها ما تخسره نتيجة تعاملها مع طهران في قطاع النفط والغاز والطيران والجيش، وسط توقعات ببيع أسلحة متطورة لإيران قريباً، فضلاً عن التنسيق عالي المستوى في الملف السوري.
الجمهورية الإسلامية المثقلة بالعقوبات الأميركية وجدت في روسيا والصين متنفساً وصمام أمان ضد تلك العقوبات الاقتصادية، ويرى كثيرون أن الصين وروسيا تعملان على أجندة تقليل النفوذ الغربي ودعم إيران بشكل جيد. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فيما انسحب الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأعاد فرض العقوبات أحادية الجانب، لكن طهران تستعد مجدداً للعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق مكاسب جديدة ورفع بعض العقوبات عليها .
تركيا وحلم الصعود الإقليمي
على الرغم من اختلاف وجهات النظر والسياسات الخارجية في كثير من الملفات بين موسكو وأنقرة، إلا أن المحللين يرون أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، استطاعا تقليل آثار تلك الخلافات والحفاظ على متانة التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي. يظهر ذلك في المصالح المتناقضة في ملفات مثل ليبيا وشرق المتوسط والقوقاز وأوكرانيا.
وتعد خطوة تركيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "S400" على حساب مقاتلات الشبح من الجيل الرابع "F35" الأميركية والمجازفة بمواجهة عقوبات من واشنطن، إضافة إلى مشروع محطة "أكويو" للطاقة النووية المشترك، من أبرز صور سلاسة العلاقات بين تركيا وروسيا في مواجهة العقوبات والضغوطات الأميركية.
الجانب التركي عزز علاقاته مع الصين وروسيا، فيما روج بأن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بنشر الفوضى والحروب والانقلابات في الشرق الأوسط، وترى مصادر تركية أن روسيا قد تفوقت على البنتاغون الأميركي في جورجيا وأوكرانيا وسوريا، كما تفخر أنقرة بأن روسيا قد حطمت الأمان الإلكتروني الأميركي، بعد فضيحة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وربط الكاتبان التركيان لوسيندا سميث، وبرهان يوكوسكاس حادث إسقاط طائرة روسية بالقرب من الحدود السورية على يد الأتراك عام 2015، بإشعال الخلاف بين موسكو وأنقرة، فيما استفاد بوتين من الحادثة لتحقيق مكاسب اقتصادية لبلاده وتوظيفها سياسياً، مستغلاً محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان لإحداث شقاق بين أنقرة والناتو، وهو ما نجح فيه إلى حد كبير.
على صعيد آخر، ترى تركيا أن الحرب التجارية القائمة حالياً بين واشنطن وبكين فرصة لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية، لخدمة هدفها الطموح المتمثل في مضاعفة التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن إلى أربعة أضعاف بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وعلى الرغم من ذلك تحاول بكين إقناع تركيا بتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة الأميركية، وبحسب محللين، فقد يجذب الصعود الاقتصادي السريع للصين صانع القرار التركي، كما أن من المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة نمواً سريعاً في التعاون بين البلدين، على الرغم من وجود ملفات شائكة على رأسها ملف الإيغور وبعده التاريخي.
