السعودية تكشف سبب زيارة وفدها إلى الأردن

أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها لم تقم بأية وساطة في ما يخص الأزمة الأخيرة في الأردن، كما أنها لم تقدم أي طلب في شأن الإفراج عن أشخاص.

ووفقاً لما نقلته شبكة CNN عن الخارجية السعودية، فإن الأمير فيصل بن فرحان كان في عمّان لتأكيد التضامن ودعم السعودية للأردن، لافتة أن "الوزير لم يناقش أية مسائل أخرى أو قدّم أي طلبات".

واستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل المملكة الإثنين، حاملاً رسالة إلى الملك عبدالله الثاني من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكدت وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها لحماية البلاد ومصالحها.

ونقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الملك السعودي وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دوماً للأردن.

وأكد الصفدي والأمير فيصل عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين وقيادتيهما، والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات.

وشدد الوزيران على أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ، وأنهما يقفان معاً في مواجهة كل التحديات، واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويكرس الأمن والاستقرار.

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي نشر تغريدة عن لقائه نظيره السعودي قال فيها، "حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملاً رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات".

الأمير فيصل بن فرحان زار عمّان لتأكيد التضامن ودعم السعودية للأردن ( السفارة السعودية في الأردن)

يشار إلى أن السعودية كانت في مقدم الدول التي أعلنت تضامنها مع الأردن، وأكد الديوان الملكي السعودي، السبت الماضي، وقوف السعودية التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات القضائية الأردنية، حفاظاً على سرية التحقيقات وتحت طائلة المسؤولية، حظر النشر بقضية الأمير حمزة التي جرى خلالها اعتقال 16 شخصاً بتهمة زعزعة "أمن واستقرار الأردن".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن النائب العام في عمان حسن العبد اللات قوله، إنه "وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، تقرر حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات".

وأوضح أن "حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الأمير حمزة ولي عهد الأردن السابق، بعد تدخل أعضاء من العائلة المالكة لحل الأزمة يتقدمهم عمه الأمير حسن، أنه سيبقى مخلصاً للملك عبدالله الثاني وملتزماً بالدستور.

وكان وزير الخارجية الأردني  أيمن الصفدي، كشف عن تفاصيل ما سماه المخطط التآمري ضد المملكة، موضحاً أن الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة والمخابرات الأردنية والأمن العام تابعت نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وبيّن الصفدي أن التحقيقات "رصدت تدخلات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن". ووفقاً للصفدي أظهرت التحقيقات تورط الأمير حمزة بن الحسين في محاولات لزعزعة أمن البلاد مع جهات خارجية.

وقال لدى سؤاله عن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم السبت، "أعتقد ما بين 14 الى 16 شخصاً بالاضافة الى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) والشريف حسن بن زيد".