أعلنت السلطات القضائية الأردنية، الثلاثاء، حفاظاً على سرية التحقيقات وتحت طائلة المسؤولية، حظر النشر بقضية الأمير حمزة التي جرى خلالها اعتقال 16 شخصاً بتهمة زعزعة "أمن واستقرار الأردن".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن النائب العام في عمان حسن العبد اللات قوله، إنه "وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، تقرر حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات".
وأوضح أن "حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الأمير حمزة ولي عهد الأردن السابق، بعد تدخل أعضاء من العائلة المالكة لحل الأزمة يتقدمهم عمه الأمير حسن، أنه سيبقى مخلصاً للملك عبدالله الثاني وملتزماً بالدستور.
وبحسب بيان للديوان الملكي، نشر مساء الإثنين، قال الأمير حمزة في الرسالة التي وقعها بحضور شقيقه الأمير هاشم واثنين من أبناء عمومته، "أضع نفسي بين يديّ الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم وله، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية، وسأكون دوماً للملك وولي عهده عوناً وسنداً".
وأوكل عاهل الأردن لعمه الأمير حسن، الذي شغل منصب ولي العهد لنحو 34 عاماً، التعامل مع موضوع الأمير حمزة، وفق الديوان الملكي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتهمت الحكومة، الأحد، الأمير حمزة وأشخاصاً آخرين من المحيطين به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، ووُضع في الإقامة الجبرية فيما جرى اعتقال أكثر من 16 شخصاً، وبين المعتقلين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
وقال المحلل السياسي لبيب قمحاوي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "في النهاية حصل ما أرادوه، والأمير حسن (74 عاماً) استعمل مكانته العائلية وعمره ليوقع الأمير حمزة الرسالة وينهي الموضوع ويغلق الملف، فانتهت القصة".
من جهته، يرى مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، والمحلل السياسي أحمد عوض، إن "الأزمة لم تنتهِ، بل ستبقى واستمرار العمل في المستقبل بالطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد غالباً لن ينجح". وأضاف، "يجب أن تكون هناك طرق أخرى بالتحول إلى مزيد من الإصلاحات الديمقراطية على أساس يضمن مزيداً من الاستقرار والاستقلالية في عمل المؤسسات".
وقالت صحيفة "الرأي" اليومية في مقالة افتتاحية الثلاثاء، إن "تقاليد العائلة الهاشمية وتراثها استطاعت استيعاب المشكلة في زمن قياسي مع تدخل حكيم العائلة سمو الأمير الحسن بن طلال بوصفه المرجع المستأمن على مستوى الأسرة".
من جانبها، أكدت صحيفة "الدستور" اليومية شبه الرسمية في مقالة افتتاحية، "لقد طوى الملك بحكمته ملفاً أراد له البعض أن يكون مدعاة للفتنة". وأضافت أن "ما تم إعلانه أبهج صدور الأردنيين جميعاً".
