Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إسرائيل سلمت الأسيرين السوريين للصليب الأحمر

خطوات الإفراج بدأت قبل أسابيع والمستشار القضائي صادق عليها من دون قرار الحكومة

زيدان طويل وخميس أحمد (موقع واينت) 

في خطوة لافتة في توقيتها، أحدثت نقاشاً إسرائيلياً ما بين كونها صفقة بين روسيا وإسرائيل، أو بادرة حسن نية، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أسيرين سوريين أمنيين من السجون الإسرائيلية، مقابل استعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي فُقد مع اثنين من وحدته العسكرية عام 1982.

وذكر الناطق بلسان الجيش رونين منيليس يوم الأحد "تم تسليم السوريين الإثنين زياد طويل وخميس أحمد، من قبل اسرائيل للصليب الاحمر في معبر القنيطرة وذلك من اجل تسليمهما للجانب السوري هناك."
وزيدان طويل،هو سوري أدين 11 عاماً بقضية تهريب مخدرات من سوريا إلى اسرائيل في العام 2008، وكان يجب أن يفرج عنه بعد ثلاثة أشهر. أما خميس أحمد سوري الجنسية، كان تسلل إلى موقع للجيش الاسرائيلي بهدف القيام بعملية لصالح "حركة فتح" في العام 2005 ومحكوم عليه بالسجن حتى العام 2023.
هذا ما أعلنته السطات الإسرائيلية بعد الكشف عن عملية تبادل بين إسرائيل وسوريا، تسلمت بموجبها إسرائيل جثة الجندي زخاريا باومل الذي كان قتل في العام 1982 في معركة السلطان يعقوب بلبنان.

وعُلم أن إسرائيل بدأت خطوات الإفراج عن الأسيرين قبل أسابيع، حين صادق المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت على قرار الإفراج، في واحدة من الحالات النادرة التي يتخذ فيها المستشار القضائي قراراً تجاه دولة تعتبرها إسرائيل "عدوة"، من دون أية مرجعيّة سياسية. كما أن ملف الأسرى الأمنيين يشهد صراعاً إسرائيلياً داخلياً في كل ما يتعلق بصفقات الأسرى، وهذا ما يؤجج معارضة الإسرائيليين أي قرار يقضي بالإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين أو عرب.

"صفقة باومل"

واتضح أيضاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يُبلغ الوزراء والجهات المعنية بصفقة التبادل، وكان أكد أن استعادة جثة باومل كانت من دون مقابل، ما أدى في الساعات الأخيرة، إلى تأجيج الانتقادات لنتنياهو من خارج حكومته وداخلها، واتهمامه باتخاذ قرار أحادي الجانب، مزوداً فقط بقصاصة ورق من المستشار القضائي للحكومة، تقضي بإمكان القيام بالصفقة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تغييراً وتعديلاً في قانون إطلاق سراح الأسرى من سجون إسرائيل أقرته حكومة نتانياهو في العام 2014، ينص على التشاور وإقرار إطلاق سراح أسرى فقط بعد موافقة الكابينيت الأمني المصغر والحكومة الموسعة، وهذا ما لم يحصل في هذه الحالة.

ولكي يتاح إمكان الإفراج عن الأسيرين، من دون معارضة إسرائيلية أو نقل الملف إلى المحكمة لبتّه، قُدم إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين طلباً بمنح العفو عن الأسيرين، وهذا أيضاً قُدم من دون مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر، كما هو مُتبع في إسرائيل. هذا ولا تزال إسرائيل تنتظر استعادة رفات الجنديين الآخرين، اللذين فُقدا مع باومل في معركة السلطان يعقوب، وهي تمارس ضغوطاً كبيرة على روسيا من أجل إعادة الرفات وإغلاق هذا الملف المفتوح منذ 37 عاماً.

المزيد من الشرق الأوسط