توفي القاضي العراقي المتقاعد، محمد عريبي، الذي ترأس محاكمة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في البلاد، الجمعة، 2 أبريل (نيسان).
وخضع عريبي للعلاج الطبي من مضاعفات إصابته بالفيروس في مستشفى ببغداد، حيث فارق الحياة عن 52 عاماً، وفق ما ذكر مجلس القضاء الأعلى. وشيع جثمانه صباح السبت، بحضور رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، وعدد من القضاة.
وأكد المجلس في بيان، أن عريبي "كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الديكتاتوري السابق".
ونعى الرئيس العراقي، برهم صالح، عريبي، قائلاً إنه رحل "بعد مسيرة حافلة قضاها في خدمة السلك القضائي والقانوني في البلد، ودوره في محاكمة رموز الاستبداد الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء عبر ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية".
محاكمة "حملة الأنفال"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تخرج عريبي عام 1992 في كلية الحقوق بجامعة بغداد، وعين قاضياً عام 2000 بمرسوم رئاسي. واشتهر عقب تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام حسين ونظامه، في أغسطس (آب) 2004.
وتولى لاحقاً رئاسة محاكمة صدام بتهمة "الإبادة الجماعية"، والتي شملت ابن عمه، علي حسن المجيد، المعروف باسم "علي الكيماوي"، وخمسة متهمين آخرين، بتهم تتعلق بأدوارهم فيما بات يعرف بـ"حملة الأنفال" الدموية، التي قادها النظام ضد الأكراد في إقليم كردستان، شمال العراق، في عام 1988. وزعمت المحكمة مقتل نحو 180 ألف شخص في هذه العملية، كثير منهم مدنيون قتلوا بغازات سامة.
وقبيل صدور الحكم، كان صدام حسين قد أعدم في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2006، عقب إدانته في قضية "مذبحة الدجيل"، التي وقعت عام 1982 إثر محاولة اغتياله.
وخلال جلسات المحاكمة، لم يتساهل عريبي مع الاضطرابات التي كان يفتعلها الرئيس العراقي الأسبق وفريق دفاعه، وأمر مراراً بإخراجه من قاعة المحكمة وسط احتدام الجدل بينهما. كما أمر مرةً، عقب جلسة علا صراخهما فيها، بوضع صدام بالحبس الانفرادي لأيام عدة.
