Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تقرير حكومي بريطاني حول العنصرية يضم أسماء خبراء دون استشارتهم

حصري: لم يسألني أحد عن رأيي أبدا، لا أعلم أي سجل لديهم عن الاتصال بي

يافطة لحركة حياة السود مهمة مسنودة إلى قاعدة حجرية لتمثال إدوارد كولستون في بريستول (غيتي)

نفى خبيران ذكرا باعتبارهما "مساهمين" في تقرير تاريخي حول التفاوت العرقي في بريطانيا مزاعم تقديمهما شهادتهما للتقرير، فيما احتج أحدهما قائلاً "لم أُستشر أبداً".

ويأتي ذلك بينما تواجه الحكومة رد فعل عكسي على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بالتفاوت العنصري والعرقي، التي استخلصت أن المملكة المتحدة ما عادت بلداً "يعمل نظامه بشكل متعمد" ضد الأقليات العرقية.

يوم الخميس، وجهت البارونة لورانس، والدة المراهق المقتول ستيفن لورانس، اتهامات للجنة بأنها "تعطي الضوء الأخضر للعنصريين" فيما استقال كبير مستشاري بوريس جونسون السود بعد تشكيكه في مقاربة الحكومة لموضوع العنصرية.

وتضمن ملحق التقرير الذي وصل عدد صفحاته إلى 258- ووُضع رداً على مظاهرات حياة السود مهمة- شكراً للجهات التي أسهمت فيه بما فيها الهيئات المختصة والجمعيات الخيرية والشخصيات الأكاديمية على المشاركة "بشهادتها خلال مسار العمل".

وقال أس آي مارتن، الكاتب المتخصص في موضوع تاريخ السود وأدبهم في بريطانيا الذي ورد اسمه في التقرير، لـ"اندبندنت" "لم أُستشر أبداً، لا أعلم أي سجل لديهم عن الاتصال بي".

"لم أكن لأوافق على تقديم استشارتي حتى لو سُئلت، لكن لم يسألني أحد. دُعيت إلى بعض الفعاليات من قبل- ليس من جانب هذه الإدارة- لكنني لا أذهب ببساطة، أرفض. هذا ليس من الأمور التي أقوم بها".

وعند سؤاله عن رد فعله على رؤية اسمه منشوراً في التقرير، أجاب المؤرخ بأنها "صدمة تكبر أكثر فأكثر"، وسأل "كم شخصاً آخر تورط من دون علمه في هذا الموضوع؟ بدواعي المصادقة على هذا الهراء (نتائج التحقيق الذي ينفي وجود عنصرية مؤسساتية في بريطانيا)". 

وإذ وصف التقرير بأنه "ورقة توت رهيبة ومتوقعة من اليمين"، تابع بقوله "قد أسألهم متى استشاروا الأشخاص، ومن سألوا، ومن هذه الجهات المشاركة وهؤلاء المساهمون، في أي عالم يعيشون لكي يتوصلوا إلى تلك الخلاصة؟".

بعد تنبيه اللجنة إلى وضع اسم الكاتب، علمت "اندبندنت" أن اللجنة سوف تزيل اسمه من القائمة- معترفة بأنه ذُكر عن طريق الخطأ. 

كما عبر أكاديمي آخر هو ستيفن بورن، مؤرخ قضايا السود في بريطانيا، لـ"اندبندنت" عن شعوره بأنه "تم التلاعب" به من خلال ذكر اسمه في التقرير باعتبار أنه قدم استشارة للجنة المعنية بالتفاوت العنصري والعرقي.

وزعم السيد بورن الذي وصف التقرير بـ"الناقص" وأصر على وجود العنصرية المؤسسية فعلاً، أن مستشار رئاسة الوزراء سامويل كاسومو هو من اتصل به. وبعد إجرائه حواراً معه في يونيو (حزيران)، دُعيَ للمشاركة في طاولة مستديرة في داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) تضم مؤرخي قضايا السود في بريطانيا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما قال.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "لم يُشرح لي شيء. دوّنت بعض أسماء الأشخاص هناك (في الطاولة المستديرة)، وعندما أجريت بحثاً عنهم اكتشفت أنهم أعضاء هذه اللجنة". 

وتابع السيد بورن بأنه اتصل لاحقاً بداونينغ ستريت و"وبّخ" السيد كاسومو.

"كيف تجرأت على فعل هذا، قلت له إنه تصرف غير محترف ووقح أن تدعوني إلى ما اعتقدت أنه سيكون ما تحدثنا عنه، أي طاولة مستديرة لمؤرخي قضايا السود في بريطانيا. ثم يتضح أنها هذه اللجنة التي لم أسمع بها قبلاً".

تأكد، الخميس، أن كبير المستشارين السيد كاسومو نفسه قدم استقالته بعد تحذيره في رسالة استقالة كتبها سابقاً من أن الحكومة تتبع "سياسة قائمة على الانقسام". وتقول أوساط داونينغ ستريت، إن مغادرته لا تتعلق بتقرير اللجنة.

وفي وقت لاحق، صرح متحدث باسم اللجنة بأن "ستيفن بورن شارك في فعالية عقدت في مقر رئاسة الوزراء في ذكرى شهر تاريخ السود، حيث قدم مساهمة قيمة بشأن المنهج أثرت على تفكير أعضاء اللجنة في هذا الموضوع. وقد شكرناه من باب اللياقة".

وفي هذه الأثناء، أثار مركز أبحاث "ذا كينغز فاند" King’s Fund (مؤسسة خيرية تعنى بالدراسات في المجتمع) القلق بشأن مزاعم اللجنة بأن اثنتين من الشخصيات الأكاديمية في المركز، فينا راليه وشيلبا روس، ذُكرتا باعتبارهما مساهمتين في التقرير.

وقال متحدث باسم المركز، إنه "من غير الصحيح كلياً" أنهما أجرتا أبحاثاً لصالح اللجنة. وقال إن الباحثتين قدمتا مواد متوفرة علناً ولم يكن بعد ذلك "لفينا أو شيلبا أي علاقة به".

ومن ناحيته، قال بروفيسور الطب في جامعة أكسفورد السير جون بيل، بعد أن رأى اسمه وارداً في قائمة الأسماء، لصحيفة "دايلي تلغراف" "هذا أمر جديد كلياً بالنسبة لي. لم أتحدث معهم على الإطلاق. لقد أبديت دعمي لهذه الإدارة واتصلت بها لكن هذا ليس التقرير- هذا موضوع مختلف".

بعد نشر التقرير الذي طال انتظاره، الأربعاء، قال كاتبوه، إن تعبير العنصرية المؤسسية "يُستخدم كيفما اتفق" وإن العوامل الأخرى مثل البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والدين لديها "أثر أكبر بكثير على الفرص الحياتية".

لكنهم أضافوا أن "العنصرية المباشرة ما زالت موجودة" وأن المملكة المتحدة ليست "مجتمعاً تخطى العنصرية" وشددوا قائلين "نحن نأخذ موضوع العنصرية على محمل الجد، ولا ننكر أنه قوة حقيقية في المملكة المتحدة".

لكن ظلت الانتقادات تنهال، الخميس. وأعربت البارونة لورانس عن رأيها بأن هذه المراجعة أعادت قضية مكافحة العنصرية 20 سنة إلى الوراء، مضيفة "تخيلوا ما سيحدث غداً. ما الذي سيحدث في شوارعنا مع شبابنا؟ أنتم تعطون العنصريين الضوء الأخضر".

وفي حديث له، الخميس، قال بوريس جونسون، إن الحكومة ستستجيب كلياً لتقرير اللجنة "في الوقت المناسب"، مضيفاً أن "بعض القضايا الجدية التي يواجهها مجتمعنا تتعلق بالعنصرية".

© The Independent

المزيد من متابعات