Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انسحاب تركيا من "معاهدة إسطنبول" يثير انقساما بين الجمعيات النسائية

بعضها "يتفهم" قرار الرئيس أردوغان فيما تطالب أخرى بمزيد من الحماية القانونية للمرأة

متظاهرة ضدّ انسحاب تركيا من "اتفاقية اسطنبول" تحمل لافتة كتب عليها "لا نتنازل عن حقوقنا المكتسبة" (أ ف ب)

أثار قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الانسحاب من معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة صدمة، إلا أن بعض الجمعيات المحافظة المدافعة عن حقوق النساء تلقته بـ "تفهم".

هذا خصوصاً هو وضع جمعية "النساء والديمقراطية" (كاديم)، ونائب رئيستها هي سمية أردوغان، الابنة الصغرى للرئيس التركي.

والحجة التي أوردتها الرئاسة لتبرير قرارها الانسحاب من هذه المعاهدة لاقى صدى لدى بعض الجمعيات المحافظة مثل "كاديم"، وهي الحفاظ على القيم العائلية في مواجهة الذين يسعون إلى "جعل مثلية الجنس أمراً طبيعياً" باسم هذه المعاهدة، التي تحظر بشكل عام أي تمييز على أساس "الجنس".

والوثيقة المعروفة باسم "اتفاق إسطنبول" أو اتفاق مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والتي أقرت العام 2011، ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة، بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.

وأعلنت تركيا الانسحاب منها بمرسوم صدر عن أردوغان ونُشر ليل 19-20 مارس (آذار).

"عبء من الصعب تحمله"

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أثار القرار الذي أتى فيما تشهد جرائم قتل النساء في تركيا ارتفاعاً متواصلاً منذ عقد، غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

لكن بالنسبة إلى المحامية وعضو مجلس إدارة "كاديم"، درية يانيك، فإن الربط الذي قام به البعض بين الاتفاق والدفاع عن حقوق مثليي الجنس أصبح "عبئاً من الصعب تحمله" في بلد محافظ إلى حد كبير.

وقالت يانيك لوكالة الصحافة الفرنسية، "من وجهة نظرنا كان اتفاق إسطنبول أداة لمكافحة العنف ضد المرأة، لكن بعض المجموعات ربطتها بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً، وهذا أحد العوامل التي أساءت للاتفاق".

وإذا كانت تصريحاتها تبدو وكأنها دفاع عن المبررات التي قدمتها أنقرة، فإن يانيك حرصت على توضيح أن كاديم "ليست مع ولا ضد" اتفاق إسطنبول.

وأشارت إلى أنه لدى تركيا أساساً قانون لحماية النساء، مما يجعل، بحسب قولها، الاتفاق أقل أهمية.

وأوضحت المحامية، "قيل إنه إذا تم الانسحاب من اتفاق إسطنبول، فلن يبقى هناك وسائل لحماية النساء، لكن الحال ليست كذلك". وأضافت مستعيدة مواقف السلطات التركية، أن الاتفاق "يفرض" الدفاع عن حقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسياً على أنه "الوضع الطبيعي الجديد".

ازدياد الضحايا

أثار قرار أردوغان تظاهرات في مختلف أنحاء تركيا لنساء يشعرن بأنهن مهددات بعد الانسحاب من الاتفاق، في بلد تطغى فيه العقلية الذكورية.

وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقاً لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة في 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 امرأة منذ مطلع العام.

وقالت حوالى 38 في المئة من النساء في تركيا إنهن تعرضن مرة واحدة على الأقل لعنف أسري، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فيما يتراوح المعدل حول 25 في المئة في أوروبا.

واعتبرت إيسل أوزباي، وهي امرأة محجبة (43 عاماً) شاركت في إحدى التظاهرات في حي محافظ في إسطنبول، أن انسحاب تركيا من الاتفاق "هو انقلاب ضد النساء" من قبل أردوغان. وقالت، "نحن نقتل بمعزل عن لغتنا وديانتنا أو عرقنا أو سواء كنا محافظين أم لا، وسواء كنا نضع الحجاب أم لا".

الحاجة إلى "حماية قانونية"

ترى مؤسسة مجموعة "هافلي"، رميسة كامديريلي، التي تقدم نفسها على أنها مدافعة عن حقوق المرأة ومسلمة، أن الادعاء بأن اتفاق إسطنبول يطالب تركيا بقبول أسلوب حياة المثليين أمر سخيف.

وتقول ضاحكة، "يعتقد البعض أن الناس سيصبحون مثليين بعد قراءة الاتفاق. هذه ليست حجة تستحق عناء الرد عليها". وتضيف أن النساء في تركيا بحاجة إلى "حماية قانونية وليس دروساً في الأخلاق".

وبحسب المدافعين عن حقوق المرأة، فإن القوانين القائمة تطبق بشكل سيء من قبل قوات الأمن والقضاء في تركيا، مما يغذي ثقافة إفلات منفذي أعمال العنف من العقاب.

وتخلص كامديريلي إلى القول إن "عنف الذكور هو الذي يدمر الأسرة وليس المعاهدة".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات