جرائم الطعن في بريطانيا تصل أعلى معدلاتها

جرائم القتل في بريطانيا تبلغ أعلى معدلاتها في 10 سنوات مع استمرار الجدل حول خفض التمويل الحكومي للشرطة

الشرطة البريطانية تواجه نقصا حادا في التمويل لمواجهة خطر الإرهاب وزيادة نسبة الجريمة المسلحة في البلاد ( أ.ف.ب)

بلغت الجرائم بالسكاكين أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في إنجلترا وويلز، حسبما كشفت إحصاءات جديدة.

كما بلغت أعداد جرائم القتل العمد وغير العمد أعلى مستوياتها منذ 2018 بعدما قتل 732 شخصاً.

سجلت الشرطة ما يناهز 44500 عملية اعتداء بالسكاكين أو الأسلحة الحادة – زيادة بنسبة 6 بالمئة – من ضمنها 252 جريمة قتل عمد و368 محاولة قتل.

"إن نسبة الاعتداءات بالسكاكين ازدادت 33% منذ السنة المنتهية بمارس 2011،" وهي أول سنة سجلت فيها بيانات للمقارنة حسبما قال مكتب الإحصاء الوطني.

وقد شملت الجرائم نحو 19 ألف اعتداء و17400 سرقة و3200 تهديد بالقتل

استخدمت السكاكين في أكثر من 400 حادثة اغتصاب حتى شهر ديسمبر  (كانون الأول) إضافة إلى 150 اعتداء جنسي آخر.

هذه الأرقام لا تشمل حيازة سكين، والتي تتفاقم في غمرة تنبيهات إلى أطفال في سن التاسعة أحيانا يحملون الأسلحة خوفاً على حياتهم.

لقد كُشفت هذا الإحصاءات في الصباح التالي لمقتل فتى في سن الـ18 طعنا في برمنجهام ، وإصابة رجلين بجراح مهلكة في هجوم بالسكين شرقي لندن.

كما طُعن سبعة أشخاص خلال سبع ساعات في العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تقول إيفيت كوبر، رئيسة اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الداخلية بأن استفحال جرائم العنف "مقلق جداً" مع انخفاض عدد الاعتقالات حسبما أظهرت إحصاءات من مصادر أخرى.

وأضافت عضو البرلمان عن حزب العمال قائلة: "الشرطة منهمكة تماماً وأعمال منع الجريمة محدودة جداً"

"إن استجابة وزارة الداخلية والحكومة للجرائم بالسكاكين والجرائم الأخرى المستشرية ضعيفة جداً ولا توازي حجم المشكلة.

إن مشكلة جرائم العنف ستتعاظم سوءاً ما لم تتصرف الحكومة، والعائلات والطوائف عبر البلاد هي التي تدفع ثمناً مروعاً."

ولقد ذكرت الحكومة بأن سوق المخدرات والتواصل الاجتماعي هما الدافعان لجرائم العنف، وتعهدت بمواجهتها بـ"مقاربة قائمة على الصحة العامة" وبرامج تندرج تحت استراتيجية الجرائم العنيفة.

الرسم البياني رقم 9: الجرائم التي تشمل استخدام السكين أو أداة حادة غالباً ما تكون عمليات اعتداء تسبب إصابة أو اعتداءات بنية التسبب بأذى جسيم أو عمليات السطو.

إنجلترا وويلز، السنة المنتهية بشهر مارس 2011 مقارنة بالسنة المنتهية بشهر ديسمبر 2018

إلا أن الشرطة تقول إن تقليص التمويل الذي سبب خسارة أكثر من 20000 شرطي منذ 2010 أعاق قدرة أفرادها على منع والتحقيق في جرائم الطعن، بينما هاجمت المؤسسات الخيرية تقليصات موازنات خدمات الشباب.

وبينما عقدت رئيسة الوزراء هذا الشهر قمة في داونينغ ستريت لجرائم السكاكين، اُتهمت بتحمل مسؤولية شخصية لإراقة الدماء، بعد ست سنوات من توليها مسؤولية إدارة العمليات الشرطية بصفتها وزيرة الداخلية.

يقول جون أبتر، رئيس اتحاد الشرطة: "ما فعلته للشرطة أمر لا يغتفر وها هي الآن تشهد آثار ما فعلته"

قوات الشرطة عبر المملكة المتحدة بدأت "بمنح الأولويات" لتقارير الجرائم من أجل توفير الموارد، وكشفت شرطة مانشستر هذا الأسبوع بأن 43% من الجرائم تم "فرزها".

بينما قال مجلس رؤساء الشرطة الوطني بأن قوات الشرطة بحاجة إلى المزيد من التمويل طويل الأمد للتعامل مع التهديدات الإرهابية المتصاعدة، وازدياد الجرائم والقضايا الأخرى الأكثر تعقيداً مثل العبودية المعاصرة والاستغلال الجنسي للأطفال وجرائم السايبر(الانترنت).

يقول رئيس الشرطة بيل سكيلي، المسؤول عن سجلات الجرائم والإحصاءات: "نحن على دراية بالزيادة الكبيرة التي تشهدها الجرائم الخطرة مثل السرقات والعنف وجرائم السكاكين، وبدأت خططنا لمجابهة الجرائم العنيفة مثل عمليات الإيقاف والتفتيش المستهدفة وعرقلة العصابات والعمل مع هيئة الصحة المحلية، بدأت بتحقيق النجاح ونحن ملتزمون بفعل كل ما في وسعنا للقضاء على الجريمة."

أما دايانا أبوت، مساعدة وزير الداخلية، فقد وصفت الأرقام بأنها "مقلقة جداً". وأضافت: "الوزراء يعيشون حالة نكران ويرفضون الاعتراف بأن استقطاعاتهم لتمويل الشرطة كان لها أي أثر على مستويات الجريمة أو قدرة الشرطة على اعتقال المجرمين."

"الحكومة تفشل في الإيفاء بواحدة من واجباتها الأساسية، وهي حماية مواطنيها. هذه الاستقطاعات المتهورة يجب أن تنتهي."

كما أظهرت الأرقام التي كشفتها شرطة العاصمة انخفاضاً واضحاً في جرائم القتل والطعن وجرائم المسدسات في العاصمة. وقد انخفضت حوادث السكاكين بحوالي 10% من 4732 حادثة إلى 4277 بينما انخفضت جرائم الاعتداء بالمسدسات بنسبة 6.8%، بحسب ما أفادت به سكوتلانديارد.

أما نك هيرد، الوزير المسؤول عن الشرطة فيقول بأن فرص الوقوع ضحية للجريمة "تبقى منخفضة".

وأَضاف: "كما أظهرت أرقام أخرى صادرة عن شرطة العاصمة بأن الأعمال لمواجهة الجرائم العنيفة لها أثر واضح."

ومع ذلك فأن العديدين لا يزالون يقعون ضحية للجرائم الخطرة، ولهذا السبب سنستمر بأعمالنا الطارئة وغير المسبوقة لعكس هذا الاتجاه المروع.

لقد منحنا قوات الشرطة المزيد من الصلاحيات وأضفنا مليار جنيه إسترليني إضافي للشرطة، من ضمنها ضرائب المجلس و100 مليون جنيه مخصصة للمناطق الأكثر تأثراً بالجرائم العنيفة.

إلا أن جهات إنفاذ القانون لوحدها ليست هي الجواب ولهذا تركز استراتيجيتنا للجرائم الخطرة بشكل أكبر على منع وقوع الجرائم، مثل التشاور حول واجب جديد لتعزيز مقاربة الصحة العامة للجرائم الخطرة واستثمار أكثر من 220 مليون جنيه في مشاريع لتوجيه الشباب بعيداً عن الجرائم."

كما أظهرت إحصاءات المكتب الوطني للإحصاء وجود زيادة في جرائم السرقة بنسبة 11% - باستخدام السكاكين أو وسائل عنف أخرى – و2% في جرائم المركبات.

أما استبيان الجريمة المنفصل لإنجلترا وويلز، والذي يمثل التجارب التي يعيشها الأشخاص مع الجريمة، وليس ما تظهره سجلات الشرطة، فقد أظهر زيادة بنسبة 8% في السرقات و23% في السرقات خارج المنازل.

تقول أليكسا برادلي، نائبة رئيس إحصاءات الجرائم في مكتب الإحصاء الوطني" السرقات وجرائم المركبات ازدادت، بينما انخفضت عمليات السطو. أما العنف متدني الحجم وشديد الضرر والذي يشمل استخدام السكاكين فقد ازداد، مع انخفاض الجرائم التي تشمل الأسلحة النارية."

المزيد من دوليات